المساعدات النقدية والقسائم

شهد تنفيذ إيصال المساعدات النقدية والقسائم تغييرات جوهرية نتيجة لتفشي كوفيد-19، وخلق مجالًا لفرصٍ جديدة في توسيع نطاق العمل، وكذلك العمل بكفاءة وفاعلية أكبر. ودفع الوباء المنظمات الإنسانية إلى إعادة الدراسة وتحوير استجاباتها تجاه العديد من المجالات - وبصفة خاصة في اختيار نهج وآليات التنفيذ.

تقدم المساعدات النقدية والقسائم طريقة فاعلة تتسم بالمرونة، إذ تضع سلطة صنع القرار للمستفيدين منه. سلطت الاستجابة لكوفيد-19 الضوء على أهمية هذا النهج في تلبية الاحتياجات الأساسية، وزيادة دخل الأسر، وحماية سُبل المعيشة، ودعم الأسواق المحلية، بجانب توفير خيارات لتقديم المساعدة عن بعد. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالفئات الضعيفة من السكان غير المشمولة بالحماية الاجتماعية الحكومية أو غير القادرة على الحصول عليها، يُعد توسيع نطاق المساعدات النقدية جزءًا من الاستجابات الإنسانية الأوسع نطاقًا بمثابة نقطة بداية لحصول الفئات المحددة على المساعدة في مجال الحماية الاجتماعية على المدى الطويل.

بذلت مختلف الجهات الفاعلة في مجال المساعدات النقدية والقسائم جهودًا كبيرة خلال الشهور الماضية في سبيل فهم ووضع إرشادات حول فرص وتحديات ومخاطر استخدام هذه الوسيلة للمساعدات في ظل الاستجابة لتفشي كوفيد-19. تم إدماج رسائل الصحة العامة في مختلف مراحل دورات برامج المساعدات النقدية والقسائم، وقامت الجهات الفاعلة بوضع الإرشادات الخاصة بكوفيد-19 وتعزيزها للفئات المعنية. كما يجري رصد اقتصادات الأسر والأسواق عن كثب، مما يسمح للجهات الفاعلة في تقديم المساعدات النقدية وتعديل برمجة استجابتها، أي تحديد ما إذا كان توسيع نطاق المساعدات النقدية ضرورة لازمة وكيفية تحقيق ذلك.

توجهت الاستجابة نحو استخدام الوسائل الرقمية في إيصال المساعدات النقدية، واستخدام التقنيات الحديثة للحدّ من الاتصال الجسدي عن طريق توزيع المساعدات للمحتاجين عن بعد.
وتشمل هذه الوسائل استخدام التعريف الصوتي والمعلومات وتقنيات الاتصالات في عملية التسجيل والتحقق وإيصال المساعدات وكذلك في عمليتي الرصد والتقييم. وفي ظل تفشي الوباء، أصبحت الوسائل الرقمية ذات أهمية بالغة، في سياق تقديم وتتبع المساعدات النقدية، إذ تتسم بالمرونة من حيث إمكانية استبقاء أو تغيير الآليات غير الرقمية لإيصال المساعدات، نظرًا للفجوة الرقمية التي قد تمثل عائقًا أمام الفئات السكانية الضعيفة.

لعبت الحكومات دورًا رئيسيًا في ظل قيام أكثر من 200 دولة بتفعيل أو توسيع نظم الحماية الاجتماعية لديها منذ مارس/ آذار 2020، وذلك من خلال المساعدات النقدية إلى حد كبير، مما سلط الضوء بدوره على الحاجة إلى تعزيز تكامل الروابط بين المساعدات النقدية والقسائم ونُظُم الحماية الاجتماعية الوطنية، بما في ذلك تناول هذه الفرص بطريقة أكثر منهجية ضمن دورة برنامج العمل الإنساني.

أكدت الاستجابة لتفشي كوفيد-19 على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في تقديم المساعدات النقدية. وفي هذا الصدد، نفذت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي بيان الأمم المتحدة بشأن التعاون النقدي في الدول السبع المعنية بالمساعدات، ¹ مع الاستعانة أيضا بسبُل التعاون القائمة كآلية للتواصل مع شركاء جُدُد وتحديد المزيد من فرص الاستجابة المشتركة للمساعدات النقدية في سياق تفشي كوفيد-19. وقام أعضاء الشبكة التعاونية لتوزيع المساعدات النقدية، المؤلفة من 15 منظمة غير حكومية، بتعزيز توجهاتهم التعاونية في البرمجة وتحليل المخاطر وكذلك تحليل الأثر على الأسواق والتحليل المشترك في سياق البلدان المَعنيين بها، ² بما يتماشى مع اتفاقية التعاون الدولي بشأن الشبكة التعاونية لتوزيع المساعدات النقدية.

لتحقيق استجابات أفضل ذات استدامة على المدى الطويل؛ فإن تحسين إيصال المساعدات يعتمد على مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان الحفاظ على التحول الإيجابي في المساعدات النقدية والقسائم، ودراسة ومعرفة الآثار المحتملة. وتعتبر المشاركة ضرورية على العديد من الجبهات، بداية من الوقوف على الفرص المتاحة للتعاون بشأن الجوانب البرمجية وصولًا إلى استكشاف أفضل السُبُل لتحقيق التكامل بين نُظُم الحماية الاجتماعية الوطنية، بما يحقق تقليص مستويات الضعف مستقبلًا في مواجهة الصدمات.