تدهور اقتصادي تاريخي يعكس مسار مكاسب التنمية

تسببت جائحة كوفيد-19 في حدوث أكبر ركود عالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2020. ¹ كما أنه من المتوقع أن تنكمش اقتصاديات الدول المتقدمة بنسبة 5.8 في المائة في عام 2020، ومن المتوقع – أيضًا - أن تنكمش اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بنسبة 3.3 في المائة، كما أنه من المتوقع أن ينكمش معدل النمو بين البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 1.2 في المائة. ²

شهد العام الماضي أكبر انهيار في نصيب الفرد من الدخل منذ عام 1870، وتشير توقعات البنك الدولي أنه بحلول نهاية عام 2021 من المرجح أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى إلى نفس معدلات عام 2007. كما أنه من المتوقع حدوث انتعاش بصورة متواضعة وغير متساوية في عام 2021، حيث غالبًا ما قد يعوض الإنتاج المفقود.

تتسارع وتيرة انتشار الفقر المدقع لأول مرة منذ عام 1998؛ حيث إنه من المحتمل أن يسقط ما بين 88 مليون و115 مليون شخص مرة أخرى في براثن الفقر المُدقع؛ بسبب جائحة كوفيد-19، مع توقع أعداد إضافية تتراوح بين 23 مليون و35 مليون شخص في عام 2021؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الجدد الذين يعيشون في فقر مدقع إلى ما بين 110 ملايين و150 مليونًا. ومن المتوقع حدوث أكبر زيادة في الفقر المدقع في جنوب أسيا والدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، ³ ودون اتخاذ الحلول السياسية السريعة، يُمكن أن يصل معدل الفقر العالمي إلى 7 في المائة في عام 2030، وذلك مقارنةً بتوقعات ما قبل حدوث الجائحة التي كانت تبلغ 3 في المائة. ⁴

تتزايد البطالة بمعدلات مرتفعة؛ وذلك مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، حيث بلغ إجمالي الخسائر في ساعات العمل في الربع الثاني من عام 2020حوالي 17.3 في المائة؛ أي ما يعادل 495 مليون وظيفة بدوام كامل في جميع أنحاء العالم. لا تزال التوقعات للربع الأخير من عام 2020 غير مبشرة، مع خسائر أساسية في ساعات العمل تصل إلى 8.6 في المائة؛ أي ما يعادل 245 مليون وظيفة بدوام كامل في جميع أنحاء العالم. إذا أدت الموجة الثانية من جائحة فيروس كوفيد-19 إلى إغلاق أماكن العمل على نطاق واسع، فقد تزداد الخسائر في ساعات العمل للربع الأخير من عام 2020 إلى 18 في المائة؛ أي ما يعادل 515 مليون وظيفة بدوام كامل.

ستضر هذه المعدلات المتدنية - بصورة خاصة - بالقطاع غير الرسمي؛ مما يؤدي لخلق مستويات عالية من الأسر الضعيفة. وقد تأثر ما يقرب من 80% من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي والمُقدَّر عددهم بنحو 2 مليار عامل تأثرًا كبيرًا بسبب تخفيض ساعات العمل؛ مما أدى لارتفاع مستوى الضعف داخل الأسرة. ويعمل الكثير في القطاعات الأكثر تضررًا، مثل خدمات الإقامة والطعام، والتصنيع والتجارة بالتجزئة. ولقد ألحقت الخسائر الاقتصادية الضرر بالنساء – بصورة أكبر - التي تشكل غالبية العمالة غير الرسمية وتمثل نسبة مفرطة من العمالة في هذه القطاعات على مستوى العالم. ⁵

كانت توجد اتجاهات اقتصادية مقلقة حتى قبل ظهور الجائحة، مع وجود مؤشرات على أزمة ديون، تلوح نُذُرها - في الأفق - في البلدان النامية. قبل تفشي جائحة كوفيد-19، كانت نسبة 44 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نموًّا؛ إما معرضة لخطر كبير، وإما كانت – بالفعل - في حالة ضائقة من الديون. ⁶ تتعرض 11 دولة من بين 25 دولة مشمولة بخطة الاستجابة الإنسانية في عام 2020 بشكل كبير لخطر الديون، أو أنها تعاني من ضائقة مالية. ⁷ تقلصت التحويلات المالية العالمية التي تُعد بمثابة شريان الحياة بالنسبة إلى كثيرين، بأسلوب حاد في النصف الأول من العام، لكن بدأت علامات التعافي تبدو عليها في وقت كتابة هذا التقرير. تأثرت الدول ذات الدخل المنخفض والدول المصدرة للسلع الأساسية بشكل خاص بانخفاض أسعار النفط هذا العام، كما تأثرت الاقتصادات النامية بوجه عام، بما يشمل الدول الجزرية الصغيرة، بالانهيار الوشيك في مجال السفر والسياحة على مستوى العالم. ⁸

إن توفر الأموال الدولية وتوزيعها بصورة سريعة لدعم البلدان النامية أمر أساسي لخلق حيز مالي، وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تجميد الديون، وإعادة هيكلة ديون البلدان النامية في نهاية الأمر. ⁹ تقدم المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين خدمة تخفيف الديون، كما استجابت لطلبات التمويل الطارئة، ولكن لا تزال توجد فجوات كبيرة. ¹⁰ التزمت المؤسسات المالية الدولية الرئيسية ¹¹ حتى الآن بتقديم 85.1 مليار دولار أمريكي للبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل؛ من أجل الاستجابة لجهود مكافحة جائحة كوفيد-19، باستثناء اثنين من خطوط الائتمان المرنة الواسعة النطاق إلى كل من بيرو وكولومبيا. وتمثل القروض أغلب هذه الصناديق بحوالي (93 في المائة)؛ مما يزيد من ضغط الديون. تخصص ما يقرب من 9 في المائة (10.1 مليار دولار) من تمويل الاستجابة لمكافحة فيروس كوفيد-19 للبلدان المنخفضة الدخل. ¹²

لقد أصبحت المساعدة الإنمائية الرسمية ذات أهمية متزايدة؛ نظرًا لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تُقدر بحوالي 49 في المائة. ¹³ ارتفعت المساعدة الإنمائية الرسمية بصورة طفيفة في عام 2019 بنسبة (1.4 في المائة) إلى 152 مليار دولار، لكن الركود الاقتصادي طويل الأجل قد يؤدي لانخفاضٍ حادٍ في مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية. يمكن أن ينخفض المستوى الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2020 بمقدار 11 مليار دولار إلى 14 مليار دولار؛ اعتمادًا على تأثير الركود على أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ¹⁴؛ إذ يتعلق الأمر بسرعة التعافي الاقتصادي العالمي، ثم إنه من المحتمل حدوث انخفاض قدره 25 مليار دولار بحلول عام 2021. ¹⁵

ستكلف حماية 10 في المائة من أضعف الناس في العالم، من أسوأ تداعيات الجائحة مبلغ 90 مليار دولار، وهذا يعادل أقل من 1 في المائة من حزمة التحفيز العالمية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، والتي تعادل (12 تريليون دولار) التي نفذتها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. ¹⁶ في حالة عدم الحصول على النسبة المطلوبة من المساعدات الكافية لجهود لإغاثة والإنعاش؛ فإن تكلفة التقاعس عن العمل في مجالات الصحة العامة، والتغذية، والفقر، والرعاية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والتعليم، والحماية، والاقتصاد، والاستقرار، والصراع ستزداد أضعافًا مُضاعفة. يجب أن تُقدم هذه المساعدات في ضوء حقوق الإنسان، وبمقتضى إطار عمل الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لجائحة فيروس كوفيد-19. ¹⁷