النداءات الإقليمية للاجئين

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

على الرغم من تصاعد حدة التوترات في بوروندي خلال انتخابات مايو/ أيار 2020، إلا أنه لم يكن هناك نزوح قسري بأعداد كبيرة داخل الدولة أو عبر الحدود، وحثت حكومة بوروندي اللاجئين الذي فروا من الدولة، بما يشمل منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان، على العودة للوطن؛ وجرى تيسير عدد متزايد من حالات العودة الطوعية للاجئين من تنزانيا ورواندا، وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أغسطس/آب 2020. ستستمر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تيسير العودة الطوعية للاجئين البورونديين الذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى الوطن، ولكن لا يزال توفير الحماية الدولية للاجئين غير الراغبين في العودة في الوقت الحالي والاحترام الكامل لحقهم في طلب اللجوء أمرًا بالغ الأهمية.

لا تزال غالبية اللاجئين تعتمد على المساعدات الإنسانية، ويعيشون في مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان التي لا توفير المأوى المناسب أو الخدمات الصحية أو البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى تخفيض الحصص الغذائية في عديد من الدول بسبب نقص التمويل، كما تسبب كوفيد-19 في زيادة تفاقم الوضع.

يواجه اللاجئون البورونديون العديد من المخاطر المتعلقة بالحماية، وخاصةً العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يشمل ممارسة الجنس من أجل البقاء والزواج المبكر، بسبب فرص العمل المحدودة وإغلاق المدارس واكتظاظ الملاجئ ونقص إمدادات الطاقة وتخفيض حجم المساعدات الإنسانية. يشكل الأطفال اللاجئين أكثر من 50% من أعداد اللاجئين، وهم معرضون لمخاطر خاصة، كما أن حالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم مثيرة للقلق بشكل خاص، حيث يعاني الكثير منهم من الإهمال، وقد تزايد لجوء المراهقون إلى آليات سلبية للتكيف.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

سيستمر شركاء خطة الاستجابة الإقليمية - في سياق الاستجابة للاجئين - في إعطاء الأولوية لدعم الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز آليات الحماية القائمة على المجتمعات المحلية، وسيجري زيادة دعم الصحة النفسية والعقلية.

هناك حاجة ملحة إلى تهيئة ظروف أفضل لتعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين في دول للجوء، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة فرص سُبل المعيشة، واتساع نطاق التدخلات النقدية لتعزيز الشمول المالي للاجئين، والمساهمة في الاقتصاد المحلي، واندماج اقتصادي واجتماعي أقوى للاجئين (ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف). سيهدف شركاء خطة الاستجابة الإقليمية إلى دمج الاستجابة للاجئين في خطط التنمية والجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، من خلال زيادة نطاق التدخلات المتعلقة بسُبل المعيشة في مخيمات اللاجئين والمناطق الريفية والحضرية المضيفة، وضمان إدماج اللاجئين في النُظم والخدمات الوطنية، وسيجري تقوية الشراكات مع القطاع الخاص؛ لتعزيز فرص العمل للاجئين من خلال جهود التوعية ووضع السياسات.

تتطلب العودة الطوعية المتوقعة لحوالي 141،000 لاجئ بوروندي خلال 2021، معظمهم عائدون من تنزانيا (93،000) ورواندا (40،000)، تعزيز مراكز الاستشارة والتسجيل والمغادرة، وتجديد و/ أو إنشاء مرافق عبور، وتعيين موظفين مؤهلين إضافيين للقيام بإجراءات ما قبل المغادرة وتقديم الدعم اللوجستي، كما يجب إجراء اختبار كوفيد-19 لجميع اللاجئين المغادرين، مما يترتب عليه ضرورة تطوير المرافق الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة.

أولويات الاستجابة لعام 2021

توضح خطة الاستجابة الإقليمية في بوروندي لعام2021 ¹ استراتيجية الاستجابة المشتركة بين الوكالات والتمويل المطلوب لخمسة وثلاثين شريكًا يدعمون الحكومات المُضيفة، حيث توفر الاستراتيجية الحماية والمساعدة للاجئين البورونديين في الدول الأربع الرئيسية للجوء، وتساعد الأفراد المتأثرين في المجتمعات المُضيفة، وتدعم عودة اللاجئين إلى بوروندي. تتبع الخطة المًحدثة الموضوعة طبقًا لنموذج تنسيق شؤون اللاجئين نهجًا شاملًا موجَّهًا نحو إيجاد الحلول، وتتضمن الأثر الواقع على المجتمعات المُضيفة، وتهدف خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في بوروندي لعام 2021 إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية وبناء السلام؛ لتحسين الخدمات والبنية التحتية في مناطق استضافة اللاجئين ومناطق العودة. يجري وضع خطة مشتركة بين الوكالات لعام 2021 لعودة اللاجئين وإعادة إدماجهم؛ لتعزيز القدرة الاستيعابية وفرص إعادة الإدماج في مناطق العودة في بوروندي استكمالًا لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، وهذا في ضوء تزايد أعداد اللاجئين العائدين إلى بوروندي منذ أغسطس/ آب 2020، التصاعد المستمر في عدد عمليات العودة الطوعية المتوقعة خلال 2021.

أعدت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا استجابات لأوضاع اللاجئين بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومنح اللاجئين حق حرية التنقل، و توفير إمكانية حصول اللاجئين على الخدمات الاجتماعية الوطنية، ودعم هدف تحقيق الاعتماد على الذات، وعلى الرغم من ذلك تواجه الجهود الرامية إلى تحقيق قدرًا أكبر من الاستقلال الذاتي الكثير من العقبات، بسبب العديد من القيود على أرض الواقع، بما يشمل عدم كفاية الموارد والافتقار للفرص الاقتصادية وضعف البنى التحتية والتحديات المتعلقة بالأمن، وتواصل تنزانيا اتباع سياسة الإقامة في مخيمات وظروف معيشية تقييدية.

سيواصل الشركاء خلال عام 2021 الحفاظ على إمكانية الحصول على اللجوء، وضمان استقبال اللاجئين البورونديين وحمايتهم ومساعدتهم، بما يشمل الوافدين الجدد، إلى جانب تقديم المساعدات المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام نهجًا مجتمعيًا. سيجري تسجيل اللاجئين وإصدار الوثائق لهم (بطاقات الهوية الوطنية وشهادات الميلاد والزواج)، علاوةً على ذلك، سيعمل الشركاء على تكثيف الأنشطة الرامية لتعزيز التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي فيما بين المجتمعات المُضيفة واللاجئين، وذلك من خلال عدة وسائل منها حماية البيئة، وستستمر أيضًا أنشطة الوقاية والاستجابة لكوفيد-19 خلال عام 2021، وستُعطى الأولوية للثغور الرئيسية في قطاع مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

استمر تعقيد أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال عام 2020، حيث تدهور الوضع الأمني ​​تدريجيًا بسبب استمرار النزاعات العرقية والهجمات المسلحة في جنوب كيفو، وتفاقم الوضع بسبب كوفيد-19 وتكرار تفشي فيروس الإيبولا في شمال مقاطعتي كيفو وإيتوري. منذ عام 2019 وطوال عام 2020، نشأ عن العنف المتزايد المقترن بأسباب أخرى، مثل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية وأوجه القصور الهيكلية والديناميات المتعلقة بالحوكمة والموارد المعدنية، نزوح داخلي ضخم لحوالي 5 مليون شخص؛ مما يجعلها أكبر حالة نزوح داخلي في إفريقيا.

ولا يزال غالبية النازحين داخل حدود جمهورية الكونغو الديموقراطية، ولكن فرَّ عشرات الآلاف عبر الحدود منذ بداية 2020. واصل اللاجئين الهرب عبر الحدود، حيث فر معظمهم من المناطق الشرقية لشمال وجنوب مقاطعتي كيفو وإيتوري إلى أوغندا ودول البحيرات العظمى الأخرى، ومن هوت كاتانجا وتانجانيكا إلى زامبيا ودول أخرى في جنوب إفريقيا. شهدت بعض الدول المضيفة في المنطقة تدفقات منخفضة إلى الخارج، بينما أبلغت دول أخرى، وخاصةً بوروندي وأنغولا، عن انخفاضٍ صافٍ في أعداد السكان الكونغوليين بسبب العودة الطوعية، مما يُشير إلى استقرار عام في بعض المناطق داخل بلد المنشأ.

مازالت احتياجات اللاجئين داخل المنطقة كبيرة، وأبرز الوضع غير المستقر في معظم الدول المضيفة للاجئين في ظل جائحة كوفيد-19 أهمية إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية، حيث أدت تدابير الوقاية من كوفيد-19 إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بالحماية بالنسبة للاجئين الكونغوليين ذوي الاحتياجات الخاصة. ازداد عدد البلاغات عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأدت التدابير المتخذة مثل إغلاق المدارس والأماكن المناسبة للأطفال وتعليق الأنشطة الرياضية إلى ارتفاع مستوى إهمال الأطفال، ولجوء المراهقون إلى آليات سلبية للتكيف. في زامبيا، جرى تسجيل انخفاض كبير في نسبة حضور الفتيات في المدارس منذ بدء إجراءات الإغلاق، علاوةً على ذلك، أثرت الفترات الطويلة لإجراءات الإغلاق - لمنع وتقليل انتشار كوفيد-19 - سلبيًا على الحالة الاقتصادية للاجئين، حيث إنهم لم يتمكنوا من ممارسة أنشطتهم المعتادة لإيجاد سُبُل المعيشة.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده.

تجمع خطة الاستجابة الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية: بين 70 شريكًا، وتهدف إلى تلبية احتياجات الوافدين الجُدد من اللاجئين الكونغوليين في المنطقة واحتياجات الذين طال أمد لجوئهم، ومساعدة الأفراد المتأثرين في المجتمعات المُضيفة. سيوفر الشركاء في المجال الإنساني والإنمائي المشاركين في خطة الاستجابة الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية الحماية والمساعدات إلى اللاجئين وطالبي اللجوء الكونغوليين، وسيكون هناك المزيد من التركيز على فرص مستدامة لكسب العيش لكلٍ من اللاجئين والمجتمعات المضيفة طبقًا للميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وبالتالي تعزيز التعايش السلمي. سيواصل كلٌ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء دعوة سلطات الدولة المضيفة لإدماج الاستجابات الإنسانية في خدمات النُظم الوطنية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والمياه والخدمات الاجتماعية.

أولويات الاستجابة لعام 2021

في عام 2021 ² ستشمل أولويات حماية الطفل تعزيز شبكات حماية الطفل والإدارة المستمرة للحالات ورصد ومتابعة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، كما سيجري تيسير تعقب الأسر ولم شملهم. ستهدف الاستجابة في مجال التعليم إلى تقديم دروس تعويضية/ استدراكية للطلاب غير القادرين على متابعة برامج التعلم عن بُعد والدروس الهامة المتعلقة بالامتحانات.

سيهدف الشركاء من خلال خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين إلى تعزيز سُبل المعيشة للاجئين الكونغوليين والمجتمعات المضيفة وقدرتهم على الصمود. ف زامبيا، سيجري تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية المُحددة مُسبقًا لتحسين فرص الحصول على الخدمات المالية، والتدريب على محو الأمية المالية، والتدريب على المهارات الأساسية لريادة الأعمال، توفير رأس المال التجاري، وإتاحة سُبل حصول الأفراد ومجموعات الادخار والإقراض الصغيرة في المجتمعات المحلية على المعلومات المتعلقة بالسوق. ستعمل الوكالات في جمهورية الكونغو على تمويل الانشطة المدرة للدخل الخاصة بالمجموعات المختلطة (المجتمعات المضيفة واللاجئين وطالبي اللجوء)؛ لتعزيز التعايش السلمي بين الفئتين، وسيستمر الشركاء في تنظيم ورش عمل لبناء القدرات؛ لتطوير مهارات إدارة المشروعات التجارية الصغيرة. في بوروندي، تتمثل بعض الإجراءات الرئيسية المقترحة للاجئين الشباب والبالغين في التدريب المهني والتدريب الداخلي في المؤسسات المحلية، وتقديم الدعم التدريب والدعم المالي للأنشطة المدرة بالدخل، وعدم التقنيات والمواد الزراعية.

سيواصل الشركاء خلال عام 2021 العمل على المشروعات المتعلقة بالبيئة، مثل تلك التي أُقيمت في رواندا، وستكون هناك مشاركة مستمرة مع وزارة إدارة الطوارئ في المشروعات التي تحقق الاستفادة للاجئين والمجتمعات المضيفة، بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

جرى تعديل برامج الاستجابة في جنوب إفريقيا بما يراعي التباعد الاجتماعي وتدابير تحفيف الأثر الأخرى المتعلقة بكوفيد-19، وسيستمر شركاء خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين خلال عام 2021 بالتركيز على التواصل بشأن المخاطر لنشر المعلومات حول الوقاية من COVID-19 والخدمات، وسيجري تركيب مرافق إضافية لغسل اليدين وتوزيع الزيد من الصابون لمواصلة تطبيق الممارسات الجيدة للنظافة الصحية وتقليل خطر انتشار كوفيد-19. للاستجابة للاحتياجات الصحية المتعددة للاجئين؛ سيعمل الشركاء على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، وسيجري تعزيز عملية تتبع المخالطين للمصابين، وتوظيف المزيد من مقدمي الخدمات الصحية المؤهلين.

ستُستأنف عمليات العودة الطوعية إلى الوطن في عام 2021، شريطة أن تكون الظروف مواتية لتحقيق العودة المستدامة. أبدى حوالي 5,000 لاجئ وطالب لجوء من جمهورية الكونغو الديمقراطية في جمهورية الكونغو رغبتهم في العودة الطوعية لوطنهم، وسيجري تنظيم عودتهم الطوعية فور توفر الموارد اللازمة، وسيجري دعم الاندماج المحلي بالنسبة لهؤلاء الراغبين في البقاء. سيواصل شركاء خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في اتخاذ الإجراءات اللازمة للفئات المستضعفة التي بحاجة إلى لإعادة التوطين.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

لا تزال الظروف غير مواتية لتيسير العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى جنوب السودان بسبب استمرار الصراعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، ويأتي هذا على الرغم من توقيع للأطراف المتحاربة على الاتفاقية المجددة بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان (R-ARCSS) في سبتمبر/ أيلول 2018، وبتشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية في فبراير/ شباط 2020. عاد بعض اللاجئين من جنوب السودان طوعيًا إلى وطنهم، ولكن لا زال النزوح القسري على نطاق واسع في الدولة مستمر، وجرى تسجيل تدفقات جديدة من اللاجئين في دول اللجوء في 2020.

يعمل شركاء خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في جمعي الدول مع حكومات الدول المضيفة؛ لتعزيز إدماج اللاجئين في النُظم الوطنية وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية إلى جانب المجتمعات المضيفة. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة، حيث تجري استضافة غالبية اللاجئين من جنوب السودان في المنطقة في مناطق نائية وغير نامية نسبيًا وتفتقر إلى الخدمات الاقتصادية من الناحية الاقتصادية، وغالبًا ما تجد المجتمعات المضيفة نفسها في وضع اجتماعي واقتصادي غير مستقر، ومتأثرًا بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ويُمكن أن يعانوا من محدودية فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الاساسية والهياكل الأساسية الاقتصادية، وكذلك، الفرص النادرة لكسب العيش. يُمكن أن يزيد وجود اللاجئين من تفاقم الوضع بالنسبة لهم، بسبب تصاعد المنافسة على الخدمات الاجتماعية وفرص كسب العيش والموارد الطبيعية المحدودة. لا بد من التصدي لهذه التحديات المتعلقة بالتنمية بشكل عاجل؛ لتجنب حدوث أي توترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على حماية اللاجئين وسلامتهم. أدت جائحة كوفيد-19 الفيضانات الشديدة في بعض الدول في المنطقة إلى تفاقم الوضع المتردي القائم بالفعل.

يواجه اللاجئون من جنوب السودان مخاطر جسيمة فيما يتعلق بالحماية، خاصةً العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الممارسات التقليدية الضارة، وفقدان الدخل وفرص كسب العيش وإغلاق المدارس واكتظاظ الملاجئ ونقص إمدادات الطاقة وتخفيض حجم المساعدات الإنسانية. يشكل الأطفال اللاجئين أكثر من 65% من السكان، وهم معرضون لمخاطر خاصة، كما أن حالة عشرات الآلاف من الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم مثيرة للقلق بشكل خاص، حيث يعاني الكثير منهم من يعانون من التحرش والاستغلال والإهمال وسوء المعاملة. يوجد عدد كبير من الأطفال اللاجئين غير ملتحقين بالمدارس بسبب الوباء ولأن ارتفاع مستويات الفقر تجبر بعض الأطفال على العمل بدلًا من الدراسة.

ونتيجةً لذلك؛ تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال والزواج المبكر بين عدد كبير من الأطفال لا يزال التحديد الفعال والتقييم والدعم الموجه للأطفال المعرضون للخطر محدودًا، ويزداد الوضع تفاقمًا بسبب الافتقار إلى خدمات متخصصة لحماية الطفل، خاصةً في المناطق النائية.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

سيعمل شركاء خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين على تعزيز نُظم وطنية لحماية الأطفال، بما يشمل تسجيل المواليد وإعطاء الأولوية لحالات لم شمل الأسر والإيداع في مرافق الرعاية البديلة، وكذلك تعزيز فرص الحصول على التعليم الجيد، كما سيقوم شركاء خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين بتكثيف جهود الوقاية والاستجابة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وإيلاء الأولوية لدعم الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز آليات الحماية المجتمعية، وتوسيع نطاق دعم الصحة النفسية -الاجتماعية والعقلية.

سيستمر الشركاء في دعم الاستجابة وتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة للاجئين من جنوب السودان، مع تعزيز الأليات الوطنية للحماية والقدرة على الصمود في دول اللجوء. هناك حاجة ملحة إلى تهيئة ظروف أفضل لتعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين في دول اللجوء، من خلال زيادة فرص كسب العيش وتوسيع نطاق المساعدات النقدية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين، وخاصةً في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف. من الضروري زيادة حرية تنقل اللاجئين وتعزيز وصولهم إلى الأسواق المحلية، بما يشمل الزراعة ضيقة النطاق؛ لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن الناتج عن التخفيض المتكرر للحصص الغذائية، وسيهدف شركاء خطة الاستجابة الإقليمية إلى دمج الاستجابة للاجئين في خطط التنمية والجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي.

أولويات الاستجابة لعام 2021

توضح خطة الاستجابة الإقليمية في جنوب السودان لعام 2021 ³ استراتيجية الاستجابة المشتركة بين الوكالات والتمويل المطلوب لأربعة وتسعين (94) شريكًا، لدعم الحكومات المضيفة لتوفير الحماية والمساعدات عبر الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين، وتتبع الخطة المًحدثة الموضوعة طبقًا لنموذج تنسيق شؤون اللاجئين نهجًا شاملًا موجَّهًا نحو إيجاد الحلول، وتتضمن الأثر الواقع على المجتمعات المُضيفة. تهدف خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في بوروندي لعام 2021 إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية وبناء السلام، وتقر بالحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة ما بعد الإغاثة في حالات الطوارئ؛ لتعزيز قدرة الاعتماد على النفس والقدرة على الصمود للاجئين من جنوب السودان، ولدعم المجتمعات المضيفة لتعزيز التعايش السلمي.

أعدت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا استجابات لأوضاع اللاجئين - بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين - توضح الاستجابات ذات الأولوية متعددة الشركاء، وستساهم منصة الدعم الخاصة بالهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، التي جرى تدشينها خلال المنتدى العالمي للاجئين في ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى جانب التعهدات التي قدمتها جنوب السودان والدول الخمس المشاركة في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، في وضع استراتيجية متكاملة لتوفير الحماية والحلول للاجئين من جنوب السودان.

ستعمل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين على تيسير مشاركة اللاجئين في مبادرات بناء السلام، وتعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وكذلك جهود المصالحة الوطنية في جنوب السودان، ومن المتوقع أيضًا أن تعمل التدخلات على تعزيز الطاقة المستدامة ومنع التدهور البيئي المرتبط بمناطق استضافة اللاجئين أو عكس اتجاهه ستستمر أنشطة الوقاية والاستجابة لكوفيد-19، وستُعطى الأولوية للفجوات الرئيسية في قطاع مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

لا تزال الأزمة السورية هي أكبر أزمة لجوء في العالم، حيث اقترب بعض اللاجئين من قضاء عقدًا من الزمن في حالة نزوح مستمر، وتواصل تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر استضافة أكثر من 5.5 مليون لاجئ في الإجمال، حيث تستضيف تركيا أعلى عدد من اللاجئين في العالم، بينما يوجد في لبنان والأردن أعلى نسبة من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان. على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات المضيفة، استنادًا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه المجتمع الدولي لسنوات عديدة، إلا أنه لا يزال هناك أثرًا بالغًا للأزمات متعددة المستويات في مختلف أنحاء المنطقة على الفئات الضعيفة من المجتمعات المُضيفة واللاجئين، ويؤدي ذلك إلى تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والكشف عن مواطن الضعف الكامنة والمخاطر المتزايدة المتعلقة بالحماية.

أدى الأثر المترتب على كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع بالنسبة للاجئين السوريين، بينما كانت معدلات الفقر مرتفعة بالفعل، ونتيجةُ لذلك؛ فقد اللاجئون سُبل معيشتهم، حيث اقترضوا الديون وأصبحوا الآن غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يشمل الطعام والتعليم والصحة والإيجارات، بسبب الأثر المترتب على كوفيد-19. أفاد أكثر من 60% من الأسر اللاجئة أنهم فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم بالكامل، بسبب الوباء في بعض الدول المشمولة ضمن الخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، وانخفض معدل الاستهلاك الغذائي. هناك حوالي 35% من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وأكثر من 20% من الأطفال غير قادرين على تلقي التعليم عن بُعد. من المتوقع استمرار انتشار المخاطر المتعلقة بالحماية مثل الإتجار بالبشر وتقييد حرية التنقل وعدم توفر الوثائق والقضايا المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحديات المتعلقة بحماية الاطفال، وقد تزداد هذه المخاطر في بعض الحالات خلال عام 2021.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده.

كانت المصاعب التي تواجه المجتمعات المُضيفة التي تعاني من الضعف طويلة الأمد وقاسية، وتزداد الآن سوءًا، وزاد كوفيد-19 من سرعة انتشار الفقر والبطالة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يقرب لنسبة 100% في بعض الدول على مدار العام الماضي. يعمل العديد من أفراد المجتمع المضيف، بما يشمل الأسر التي تعيلها النساء، في القطاع غير الرسمي، وغالبًا ما يجري إغفالها في شبكات الأمان الاجتماعي الوطني، وتصل عمالة الشباب في بعض الدول إلى 50%. تواجه المجتمعات المضيفة أيضًا تحديات غير مسبوقة على المستوى الاقتصادي الكلي، فبعد ما يُقرب من عشرة أعوام من استضافة أكثر الفئات ضعفًا في العالم، أصبحت هذه الحكومات تتعرض في الوقت الحالي لضررٍ شديدٍ، نظرًا لتردي الأحوال الاقتصادية وتزايد الضغوط المالية، مما يفرض ضغوطًا هائلة وجديدة على قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية، في محاولة منها لمواصلة تقديم الخدمات للجميع، مما يعرض التماسك الاجتماعي للخطر ويهدد محو مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس. من المرجح أن تستمر هذه الاتجاهات خلال عام 2021 وما بعده.

أولويات الاستجابة لعام 2021

خلال عام 2021، سيواصل أكثر من 150 شريكًا في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات دعم الحكومات المضيفة فيما تبذله من جهود لتعزيز قدرة الجميع على الصمود؛ لضمان عدم إغفال أحد، وبما يكفل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة والفئات الأخرى الضعيفة من السكان، بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

ستتضمن خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في2021 ⁴ برامج وأنشطة ستسعى مجتمعةً لإحراز تقدم في المجالات الاربعة التالية في إطار من التنسيق الوثيق مع أصحاب المصلحة الوطنيين، ومع الجهات الفاعلة مثل المؤسسات المالية الدولية.

حماية الأشخاص: تُعد حماية الأشخاص هي جوهر خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات؛ وذلك لضمان عدم إغفال أحد، وتسترشد جميع جوانب الدعوة وإعداد البرامج بهذا النهج. تضم البرامج والأنشطة الرئيسية في هذا المجال دعم إمكانية الحصول على الحماية، وعدم الإعادة القسرية، والتسجيل، ودعم حيز الحماية، والوقاية من العنف والاستغلال والاستجابة لهما، ومعالجة القضايا، وتيسير الإحالات، والمساعدة القانونية، ونشر المعلومات.

تعزيز الحلول الدائمة: يواصل اللاجئون المطالبة بحق اللجوء الإقليمي والحماية الدولية والدعم في دول اللجوء، وبالنظر إلى حالة اللجوء التي طال أمدها، هناك حجاة ماسة إلى حلول دائمة، ليتكمن اللاجئون من التطلع للمستقبل بأمل وكرامة. تتضمن البرامج والأنشطة الرئيسية في هذا المجال إعادة التوطين والمسارات التكميلية، ودعم الأشخاص الذين اتخذوا قرارًا بالعودة الطوعية لسوريا، وكذلك تعزيز الفرص المحلية.

المساهمة في توفير حياة كريمة: تستمر الأزمة في التأثير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للفئات السكانية الضعيفة نتيجةً مجموعة من العوامل، وتعد معالجة أوجه الحرمان المتعددة التي يواجهها اللاجئين والفئات الضعيفة من المجتمعات المضيفة، ودعم الظروف والفرص التمكينية للجميع بهدف توفير حياة كريمة هي أولوية لشركاء خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات عبر مجموعة من القطاعات. تتعلق البرامج والأنشطة الرئيسية في هذا المجال بالمساعدات النقدية متعددة الأغراض، وسُبل المعيشة، ودعم الخدمات التعليمية والصحية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية، والنُظم الخاصة باللاجئين والمجتمعات المُضيفة ودعم المأوى للاجئين المقيمين في المخيمات.

تعزيز القدرات المحلية والوطنية: يساعد توسيع نطاق قدرات المؤسسات والأنظمة في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وزيادة الفرص امام المجتمعات المتأثرة للحصول على حياة كريمة. تتضمن البرامج والأنشطة في هذا المجال بناء قدرات المؤسسات العامة على جميع المستويات وتوفير التدريب لها، ودعم البنية التحتية والخدمات المحلية، والدعم الفني، وتعزيز السياسات والشراكات الأخرى مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية.