أوربا الشرقية

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

أدى الصراع إلى إغراق منطقة مضطربة اقتصاديًا بالفعل في حالة من الخراب. وأثقل تفشي كوفيد-19 من كاهل نظم الرعاية الصحية الضعيفة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصاد الإقليمي المتعثر. خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء، أُغلقت كافة نقاط العبور الموجودة على طول "خط التواصل" بالكامل في محاولة لاحتواء العدوى، مما قيّد حرية تنقل الأشخاص بصورة كبيرة. وأدى ذلك أيضًا إلى عزل سكان المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة عن باقي أوكرانيا مما منعهم من الوصول للخدمات الاجتماعية والحصول على استحقاقاتهم، بما في ذلك المعاشات. ولقد تم إعادة فتح اثنين من خمس نقاط عبور جزئيًا في شهر يونيو/ حزيران ولكن لا تزال إجراءات التصريح بالعبور معقدة. بلغت حالات العبور المسجلة شهريًا عام 2020 نسبة 10 بالمائة فقط مقارنة بنظيرتها عام 2019 والبالغة 1.2 مليون حالة عبور مُسجلة. انخفض حجم المساعدات الإنسانية المُقدمة إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة بنسبة 14 بالمائة بين شهري مارس/ آذار وأكتوبر/تشرين الأول 2020. ودفع الوباء مئات الآلاف من البشر الذين أنهكتهم الصراعات إلى هوة الضعف، وجعلهم أكثر اعتمادًا على المساعدات الإنسانية.

في ظل تصاعد الأعمال العدائية وتفشي كوفيد-19، وما ساهم به في تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في شرق أوكرانيا، يظل معدل الاحتياجات في نفس الحجم والنطاق، باستثناء زيادة شدته الواضحة، لتجعل من 3.4 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية عام 2021. يُعد كل من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي تعيلها السيدات والأطفال من ضمن المجموعات الأكثر ضعفًا، وكذلك النازحون داخليًا البالغ عددهم 340,000 نازح، الذين يعيشون في أوضاع لا تحفظ كرامتهم عبر أنحاء البلاد.

توقعات الأوضاع في 2021 وما بعدها

على الرغم من وقف إطلاق النار الأخير، سترجح كفة استمرار الصراع المسلح، في ظل تباطؤ وتيرته وحدته خلال عام 2021، بينما سيظل كوفيد-19 عاملاً رئيسيًا في تفاقم الوضع الوبائي طوال فصل الشتاء القادم وحتى منتصف عام 2021 على الأقل. من المتوقع أن يكون الوضع في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة أكثر خطرًا بسبب الإمكانات المحدودة للمستشفيات والمعامل. ومن المرجح أن يظل الأشخاص على جانبي "خط التواصل" في معاناتهم تحت وطأة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، التي نشأت عن الأثر التراكمي للصراع، والمتفاقم نتيجة لتزامنه مع تفشي كوفيد-19.

من المحتمل أن يظل "خط التواصل" مغلقًا إلى حد كبير حتى الصيف القادم على الرغم من احتمالية فتح نقطتي عبور جديدة في منطقة لوهانسكا. من المرجح أن تظل حركة القوافل الإنسانية المتجهة إلى المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة، وخاصة المتجهة إلى لوهانسكا (منطقة خارج سيطرة الحكومة) صعبة نظرًا لأن نقطة العبور الوحيدة في المنطقة (ستانيستا لوهانسكا) لا تسمح بحركة نقل الشاحنات ولا تزال القيود المفروضة على عبور القوافل عبر دونيتسك (منطقة خارج سيطرة الحكومة) سارية. وعلى الجانب الإيجابي، من المحتمل إحراز تقدم تدريجي في إمكانية وصول منظمات جديدة إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة، وخاصة في سياق الاستجابة للوباء.

يظل التعافي الاقتصادي أمرًا غير مرجحًا في ظل استمرار كوفيد-19 في شَلَّ أوصال البلاد بكاملها، ومن المتوقع استمرار اعتماد المجتمعات على الدعم لاستعادة اكتفائها الذاتي والتعافي من آثار الأزمة المطولة وكذلك آثار الوباء. وعلى الرغم من زيادة مشاركة الحكومة في الاستجابة الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، إلا أنه من المحتمل أن تفوق الاحتياجات المتزايدة - والمتصاعدة شدتها - القدرات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ.

أولويات الاستجابة لعام 2021

ستركز استجابة عام 2021 بذل جهودها في سبيل إنقاذ الأرواح، وضمان وصول الأشخاص للخدمات الأساسية، وتعزيز خدمات الحماية المُقدمة إلى الأشخاص العالقين بين الصراع وتداعيات كوفيد-19. ستواصل الجهات الفاعلة في العمل الإنساني تقديم الدعم إلى الحكومة والسلطات المحلية لتعزيز تقديم الخدمات وتنفيذ الاستجابة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. يُعد هذا الدعم اعترافًا بالإمكانات القوية، للسلطات الإقليمية والمحلية، وقدرتها على الاضطلاع بهذا الدور القيادي واستثمار فرص التنمية الموجودة. يهدف شركاء العمل الإنساني إلى مساعدة نحو 1.9 مليون شخص خلال عام 2021 (من بينهم 189,000 نازح داخلي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة)، بما يتشابه والهدف الموضوع لاستجابة العام 2020، كما يعكس قدرات الاستجابة وعوائق وصول المساعدات وتطور الأوضاع بالنسبة لتفشي كوفيد-19.

تستلزم الاستجابة الإنسانية 168 مليون دولار خلال عام 2021. تحددت متطلبات التمويل لتستهدف الأولويات الحرجة، لتمويلها مبكرًا بما يُتيح التنفيذ الفوري للأنشطة العاجلة. وتحددت متطلبات التمويل وفقًا للنتائج التي يحققها العمل الإنساني المُستهدف تمويله، والمتمثلة في (1) إنقاذ الأرواح و(2) تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمجموعات الأكثر ضعفًا تحديدًا و(3) استهداف المناطق ذات الاحتياجات الإنسانية الأكثر شدة و(4) مراعاة العامل الجوهري للوقت، والطبيعة الموسمية، وغيرها من العوامل المتعلقة بكوفيد-19 و(5) مراعاة إمكانية التنفيذ الفوري و(6) عدم ازدواجية الجهود أو أن تكون ضمن استجابات تقوم عليها جهات فاعلة أخرى.