نداءات أخرى

تحليل السياق والأزمة والاحتياجات

يقيم بعض الروهينغا البالغ عددهم 860,000 لاجئ في 34 مخيمًا مزدحمًا في منطقتي أوخيا وتكناف¹ التابعتين لمدينة كوكس بازار. سعى مجتمع العمل الإنساني إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية لكل من اللاجئين والمجتمعات المُضيفة خلال عام 2020. تركز العملية التي بدأت في مارس/ آذار 2020 على الاستعداد لحالة الطوارئ والاستجابة لوباء كوفيد-19.

حشدت سريعًا كل من حكومة بنغلاديش ومجتمع العمل الإنساني ما يلزم للاستجابة للتداعيات المحتملة لوباء كوفيد-19 والحد منها، وقد كانت هذه الاستجابة السريعة أمرًا حتميًا؛ نظرًا لأوضاع المخيمات، وحدة خصائص الضعف لدى لاجئي الروهينغا، ومجتمعات بنغلاديش القريبة، والضغوطات الشديدة على نظام الرعاية الصحية.

اقتصرت الأنشطة بالمخيمات على الخدمات الضرورية فقط، إذ ساعد خفض 80% من العاملين في المجال الإنساني والمتواجدين يوميًا بالمخيم في الحد من انتشار الفيروس. وعلى الرغم من ذلك، أدى خفض عدد العاملين في المجال الإنساني إلى إعاقة وصول المساعدات الأساسية، كما ساهم في تدهور بيئة الحماية مما أدى إلى تفاقم خصائص الضعف بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. تعكس أزمة الروهينغا الاتجاهات التي يشهدها العالم خلال تفشي الوباء، من حيث زيادة معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال وآليات التكيف السلبية، كما ازدادت أيضًا معدلات عمالة الأطفال وتزويجهم والاتجار بهم وعمليات التنقل الخطرة بالقوارب.

كوكس بازار، إحدى أفقر مدن بنغلاديش، بتعداد سكان يتخطى 2.6 مليون نسمة. أدى وجود لاجئي الروهينغا خلال السنوات الثلاث الماضية إلى مُضاعفة التحديات القائمة. زادت العمليات الإنسانية الضخمة من فرص العمل والفرص الاقتصادية ولكن عانت المجتمعات المُضيفة في بنغلاديش من آثار سلبية على أمنهم الغذائي وسُبل المعيشة وحالتهم التغذوية وخاصة في منطقتي أوخيا وتكناف حيث تقع المخيمات. بدأت المبادرات الإنسانية والتنموية في تناول هذه الآثار في مدينة كوكس بازار، ولكن استنفد وباء كوفيد-19 قدرات المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية، مما أثر على لاجئي الروهينغا وسكان بنغلاديش بالقرب من المدينة.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

تنتقل الاستجابة الإنسانية حاليًا إلى عامها الرابع عقب التدفق الضخم للاجئين من ميانمار. سيظل لاجئو الروهينغا معتمدين على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وحتى وضع حلول دائمة. ومن المتوقع أن يقدم مجتمع العمل الإنساني مساعدات منقذة للحياة إلى لاجئي الروهينغا ضمن إطار حماية مدروس، والعمل نحو خلق الأوضاع التي تساعد على عودة اللاجئين بشكل طوعي إلى ميانمار. يستلزم العام 2021 تقديم مساعدات مستدامة ومدعومة عبر القطاعات في مجالات تشمل الغذاء، والتغذية، والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والمأوى، والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للاجئي الروهينغا ومجتمعات بنغلادش القريبة.

ضاعف انعدام اليقين العالمي حول وباء كوفيد-19 من الشعور الطاغي بانعدام الأمن والصدمات التي يواجهها لاجئو الروهينغا. تَنَامَت مخاوف مجتمع العمل الإنساني إزاء حالة التدهور الواضحة في المعدلات الكلية للأمن والحماية في بيئات المخيمات، والناشئة جزئيًا مما فرضه تفشي كوفيد-19 من عوائق على إيصال الخدمات والمساعدات الأساسية، ومن المتوقع استمرارها عام 2021.

تلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات والمجموعات الضعيفة أمر بالغ الأهمية، كما أن إعادة فتح مراكز التعلم المؤقتة واستئناف البرامج التعليمية من الأولويات الأساسية بمجرد استقرار الوضع الصحي العام، لضمان رفاه اللاجئين من الأطفال والشباب. ويظل فقدان سُبل المعيشة وانهيار أنظمة إنتاج الغذاء والأسواق، وتدهور مؤشرات الغذاء والتغذية في المجتمعات المُضيفة القريبة من التحديات القائمة العام القادم. يمكن للآثار الاجتماعية التي خلفها الوباء، وكذلك التنافس على سبل المعيشة تقويض التماسك والتعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمعات المُضيفة.

يظل كل من لاجئي الروهينغا وسكان بنغلاديش المحليين معرضين بشكل كبير للآثار الناتجة عن الأعاصير والرياح الموسمية والأمطار. وأصبحت التحسينات الدورية على أماكن إيواء اللاجئين محدودة أثناء تفشي كوفيد-19، كما ساهم هطول الأمطار الكثيفة بصورة متكررة في تدهور حالة أماكن المأوى الموجودة بمخيمات اللاجئين، وأصبحت هنالك حاجة إلى استخدام مواد أكثر متانة واستدامة للحفاظ على سلامة الأسر وخاصة خلال موسم الأعاصير والرياح الموسمية. واستنادًا إلى القدرات الفاعلة لبنغلاديش والمُثبتة في الاستجابة للكوارث؛ ستعمل الحكومة جنبًا إلى جنب مع شركاء العمل الإنساني للحد من المخاطر، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة الصدمات، وضمان وضع خطط ملائمة لحالات الطوارئ وللاستعداد لمواجهة الأعاصير والرياح الموسمية.

أولويات الاستجابة عام 2021

يعمل مجتمع العمل الإنساني - من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة - عبر مختلف القطاعات وبتنسيقٍ وثيقٍ مع حكومة بنغلاديش، على تحسين معايير الحماية والمساعدات المقدمة للاجئي الروهينغا ومجتمعاتهم المُضيفة في منطقتي تكناف وأوخيا في كوكس بازار. تستهدف الاستجابة عام 2021 تحقيق أربعة أهداف استراتيجية، بتتبع مسار الاستجابة لهذا العام: ²

1. الاستمرار في تعزيز الحماية المُقدمة إلى لاجئي الروهينغا من النساء والرجال والفتيات والفتيان.
2. تقديم المساعدات المُنقذة للحياة والملائمة إلى السكان المحتاجين.
3. دعم رفاه المجتمعات المُضيفة في بنغلاديش في منطقتي أوخيا وتكناف.
4. السعي نحو تحقيق حلول مستدامة في ميانمار.

إطار حماية يعترف بمسائل الحماية الحرجة، ويضع توقعاتٍ لأنشطة الحماية المستهدفة، ويُلزم جميع شركاء العمل الإنساني بالحماية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في توجيه عملية الاستجابة للاجئي الروهينغا، على أن يتم تنفيذه من خلال شراكة كاملة مع حكومة بنغلاديش والسكان المتضررين.

تُركز الاستجابة الإنسانية على تحسين ظروف المعيشة للاجئي الروهينغا، ويشمل ذلك إمكانية الوصول إلى التعليم من خلال تنفيذ البرنامج التجريبي لدراسة منهج ميانمار وتطوير المهارات بالإضافة إلى ترقية أماكن المأوى والمرافق التعليمية إلى مبانٍ ذات طابقين، كما تركز على محورٍ أساسي آخر وهو تعزيز أنظمة تمثيل المجتمعات في مخيمات لاجئي الروهينغا والمساءلة تجاه السكان المتضررين ودعم تماسك النسيج المجتمعي.

يقدم العاملون في المجال الإنساني الدعم إلى الحكومة لتعزيز الخدمات العامة وإيصالها إلى المجتمعات الضعيفة في أوخيا وتكناف، أكثر الأماكن تأثرًا بوجود لاجئي الروهينغا، كما يدعمون أيضًا وضع خطط تنمية مدينة كوكس بازار، سعيا لتحقيق التكامل بين المساعدات الإنسانية والتنموية.

تحليل السياق والأزمة والاحتياجات

يظل طريق الهجرة من القرن الإفريقي مرورًا بالطريق الشرقي إلى اليمن وما بعدها من أكثر الطرق البحرية ازدحامًا في العالم. وفي السنوات الأخيرة، عبر آلاف المهاجرون والمسافرون بشكل أساسي من إثيوبيا والصومال عبر شبكات التهريب إلى اليمن سنويًا، ويسافر بعضهم عبر جيبوتي إلى المملكة العربية السعودية. وصل حوالي 160,000 مهاجرًا إلى اليمن عام 2018، ووصل إليها أكثر من 138,000 مهاجرًا عام 2019. يحمل معظم المهاجرون الجنسية الإثيوبية (93%)، ويحمل بقيتهم الجنسية الصومالية (7%)، ومعظمهم من الشباب أو الفتيان ذوي مستويات تعليمية منخفضة، ويهاجرون بسبب العوز أو التفرقة أو الصراع المنتشر في المناطق التي هاجروا منها، وغالبًا ما يبحثون عن الفرص الاقتصادية المتاحة.

في عام 2020، وضع كوفيد-19 تحدياتٍ ومخاطر جديدة أمام المهاجرين المسافرين عبر الطريق الشرقي. دفع الوباء الحكومات في القرن الإفريقي ودول الخليج إلى فرض إجراءات أكثر تعقيدًا على إغلاق حدودها، وزيادة القيود على التنقل وإحكام السيطرة الأمنية عبر طرق الهجرة المعروفة، وهو الأمر الذي جعل الرحلة الخطرة والصعبة بالفعل أكثر خطورة. أثرت القيود على التنقل على مدى تدفق المهاجرين حيث وصل 33,122 مهاجرًا جديدًا فقط إلى اليمن في الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني و30 سبتمبر/ أيلول 2020 وهو ما يمثل انخفاضًا بمعدل يصل إلى 69% مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019.

أدت أيضًا زيادة القيود على التنقل داخل الدول وعمليات النقل القسري للمهاجرين إلى تقطع السُبل بهم على طول الطريق، فلا يتوافر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويكونون عرضة للمهربين والإساءة والاستغلال، فضلاً عن مواجهة مزيد من المخاطر المتعلقة بالإصابة بعدوى فيروس كوفيد-19، وغيرها من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم. واعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وصل عدد المهاجرين الذين تقطعت بهم السُبل في اليمن إلى 14,500، وإلى 1,200 مهاجرًا في جيبوتي، وإلى أكثر من 900 مهاجرًا في الصومال. وفي الوقت نفسه، لوحظ استمرار عمليات العودة من اليمن والمملكة العربية السعودية، حيث سجلت أكثر من 82,000 حالة عودة، شملت عمليات العودة التلقائية (47,000 حالة) والعودة القسرية (35,000 حالة) إلى إثيوبيا في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، ويقدر العدد الإجمالي لحالات العودة بأكبر من ذلك بكثير.

ويواجه المهاجرون خلال رحلتهم مخاطر شديدة تتعلق بالحماية، مثل العنف والإتجار بالبشر والخطف والعمالة القسرية والاستغلال والاحتجاز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويواجهون خطر الموت أثناء عبورهم مضيق باب المندب وخليج عدن، ويتعرضون للصراعات المسلحة أثناء عبورهم اليمن. في عام 2020، لقي 51 مهاجرًا على الأقل حتفهم في طريق القرن الإفريقي، وكانت آخر الوفيات في أكتوبر/تشرين الأول 2020: حيث عثر على 20 مهاجرًا ميتًا، وفُقد آخرون قبالة سواحل جيبوتي أثناء عبور المضيق. وفي عام 2019، قُتل حوالي 123 مهاجرًا على الأقل أو فُقدوا على طول الطريق، وقُتل حوالي 60 مهاجرًا في الغارات الجوية على منطقة صعدة في اليمن. انخفض عدد الوفيات عام 2020 بسبب انخفاض معدل الهجرة على طول الطريق، ومع ذلك يبلغ متوسط عدد الأشخاص الذين يلقون حتفهم سنويًا منذ عام 2014 على طول الطريق 159 شخصًا، مع تقديرات بأن يكون العدد الفعلي أكبر. وفي حين أن تلك المخاطر تؤثر على جميع المهاجرين الذين يخوضون هذه الرحلة الخطرة، فإن النساء والفتيات يتعرضن لخطر أكبر، يتمثل في العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم أكثر عرضة للأذى.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

من المتوقع أن تزداد الاحتياجات في عام 2021 بسبب زيادة عدد المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على طول الطريق الشرقي، نتيجة القيود المفروضة على التنقل، وعمليات إغلاق الحدود المتعلقة بوباء كوفيد-19. والأكثر من ذلك، ستؤدي عمليات إعادة فتح الحدود والتأثير السلبي لوباء كوفيد-19 على الدخل وسُبل المعيشة في الدول الأصلية إلى وصول عدد الأشخاص الذين يختارون الهجرة بحثًا عن فرص أفضل إلى الأرقام المُسجلة في عام 2019 أو تجاوزها. ومن المتوقع أن تزداد احتياجات المجتمعات المُضيفة في مناطق العودة، أو في المناطق التي يعبر من خلالها المهاجرون، أو المناطق حيث تتقطع بهم السبل أو يستقرون، إذ سيتنافس مزيد من الأشخاص على الموارد المحدودة وإمكانية الوصول إلى الخدمات. ومع إعادة فتح الحدود ورفع القيود ببطء، من المتوقع أن يستأنف المهاجرون الذين تقطعت بهم السُبل في جيبوتي والصومال واليمن رحلاتهم، أو يحاولون العودة إلى دولهم الأصلية، بسبب نقص الموارد والصعوبات التي واجهوها عندما كانوا عالقين في تلك المناطق. ومن المتوقع أن يبدأ الأشخاص الذين قرروا الهجرة، ولكن لم يتمكنوا من ذلك بسبب الوباء، رحلاتهم في عام 2021، خاصة مع تسبب وباء كوفيد-19 في تفاقم معدلات الفقر والبطالة في مناطقهم الأصلية، مما سيسهم في اتخاذ قرار الهجرة رغم الصعوبات المتزايدة على طول الطريق.

من المتوقع أن تتشابه معدلات تدفق المهاجرين في عام 2021 مع معدلات عام 2019، مع توقع تأثر 1.7 مليون شخص، وأن يحتاج 763،184 شخصًا إلى المساعدات الإنسانية (منهم 352,610 مهاجرًا و410,574 من أفراد المجتمعات المُضيفة / مجتمعات العائدين). ويشمل ذلك المهاجرين العابرين، والمهاجرين الذين تقطعت بهم السُبُل، والمهاجرين في دول المقصد، والعائدين، والمجتمعات المُضيفة (في مناطق المهاجرين الأصلية والتي يعبر خلالها المهاجرون وحيث تتقطع بهم السبل والمناطق في دول المقصد)، وكذلك عائلات المهاجرين. ومن المتوقع أن يحتاج حوالي 86% من المهاجرين العابرين الدعم، وكذلك 100% من المهاجرين الذين تقطعت بهم السُبُل بسبب وضعهم.

أولويات الاستجابة عام 2021

تستهدف خطة عام 2021 للاستجابة للمهاجرين 563,128 شخصًا من إجمالي 763,184 شخصًا من المحتاجين (بما في ذلك 251,329 مهاجرًا و311,799 من أفراد المجتمعات المُضيفة / مجتمعات العائدين). لاحظ تجنب التداخل مع خطط الاستجابة الإنسانية، من خلال تحديد المحتاجين والمستهدفين والمتطلبات.

يتطلب ذلك من الشركاء أن يتأكدوا من توازن المساعدات المُقدمة إلى المهاجرين مع تلك المُقدمة إلى المجتمعات المُضيفة، وفي إطار خطة الاستجابة للمهاجرين، سيضطلع الشركاء بما يلي:

1. تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى المهاجرين والمجتمعات المُضيفة الضعيفة.
2. جمع الأدلة وتطوير الشراكات والتنسيق من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية وإدارة عمليات الهجرة عبر طريق الهجرة.
3. دعم إمكانية العودة وإعادة الدمج المستدام واستقرار المجتمع المحلي.
4. تقديم المساعدات والخدمات الجيدة والشاملة في الوقت المناسب إلى المهاجرين والمجتمعات المُضيفة.

وتركز الاستجابة للمهاجرين على دعم توفير الاحتياجات الأساسية والمنقذة للحياة في طريق الهجرة، من خلال الفرق المتنقلة وتأسيس جهات الاستجابة للمهاجرين ومكاتب حماية الأطفال، وتوفير ما سبق في محطات الطرق كذلك، وتعطى الأولوية إلى خدمات الحماية، التي تشمل تعزيز خدمات حماية الطفل وآليات الإحالة ووضع إجراءات تنفيذية معيارية إضافية، وتوفر المساعدات إلى المجتمعات المُضيفة الضعيفة من خلال أساليب استجابة مشابهة.

يدعم الشركاء أيضًا عملية بناء إمكانات الحكومات، من أجل تحسين المساعدات المُقدمة إلى المهاجرين، ويدعمون عملية وضع السياسات والقوانين لتعزيز حقوق المهاجرين وإجراءات إدارة الهجرة، وستصبح أنشطة الصمود القائمة على المجتمعات، وأنشطة التمكين الاقتصادي التي تستهدف مناطق الهجرة ومناطق العودة، عنصرًا أساسيًا لمواجهة بعض أسباب الهجرة الرئيسية، والمساعدة في تحقيق التكامل بين الأنشطة الإنسانية والتنموية. ويركز نهج إقليمي على تعزيز قاعدة الأدلة، وفي الوقت نفسه تعزيز بناء بيئة تتسم بالتعاون والاتفاق بين الحكومات والشركاء بهدف مراعاة المعايير والقواعد الدولية لحماية المهاجرين ومساعدتهم، ويسير هذا النهج جنبًا إلى جنب مع الاستجابات الداخلية في الدولة.

تحليل السياق والأزمة والاحتياجات

أدت التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفيما يخص حقوق الإنسان، التي شهدتها جمهورية فنزويلا البوليفارية، إلى حدوث أكبر حركة انتقال حديثة للاجئين والمهاجرين في تاريخ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فاعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2020، تم استضافة حوالي 4.6 مليون لاجئ من بين ما يقرب من 5.5 مليون لاجئ ومهاجر من فنزويلا نازحين على مستوى العالم، في المنطقة وحدها، بما في ذلك حوالي مليون شخص في وضع غير نظامي. ورغم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المدمرة والمستمرة لوباء كوفيد-19، واصلت دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إظهار مستوى تضامن رائع مع الفنزويليين، مع تسهيل وصولهم إلى الحقوق الأساسية والخدمات المنقذة للحياة ودعم اندماجهم، لكن وصل الوضع غير المستقر بالفعل لكثير من اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا والمجتمعات المُضيفة المتأثرة إلى مستويات تُنذر بالخطر، وأنهكت القدرات الوطنية والمحلية بشكل كبير بسبب التأثير المستمر لوباء كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والذي يُهدد النسيج المجتمعي العام في 17 دولة تغطيها خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والمهاجرين.

أدرجت بعض الدول الفنزويليين في برامج الرعاية الاجتماعية التي وضعتها خلال الوباء، ولكن هناك حاجة إلى توسيع نطاق الجهود المبذولة بشكل كبير من شركاء منصة التنسيق الإقليمية المشتركة بين الوكالات (الاستجابة للفنزويليين)، من أجل مساعدة الأشخاص الذين يمرون بمواقف غير مستقرة بشكل متزايد. وفي منطقة تتسم بمستويات عالية من العمالة غير الرسمية، كان لتنفيذ التدابير التي تهدف إلى الحد من انتشار وباء كوفيد-19 (وتشمل إجراءات إغلاق الحدود والإغلاق وحظر التجول وإجراءات الحجر الصحي الأخرى) تأثير سلبي كبير على اللاجئين والمهاجرين، حيث لا يستطيع كثير من الأشخاص الذين لا يملكون أي مدخرات أو شبكات حماية اجتماعية بديلة تغطية احتياجاتهم الأساسية أو الوصول إلى الخدمات الحيوية بسبب فقدانهم للعمل.

وقد أدت حركات التنقل المتوقفة أو المحدودة بين الحدود إلى الحد من قدرة اللاجئين والمهاجرين على دخول بعض الدول والبقاء فيها بشكل منتظم خلال عام 2020، مما أدى إلى زيادة المعابر الحدودية غير النظامية والتعرض إلى مخاطر الحماية. وأدى الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في كثير من الدول إلى تفكير بعض اللاجئين والمهاجرين في العودة إلى بلادهم عبر طرق غير نظامية في كثير من الأحيان، وأثار ذلك مزيد من المخاوف المتعلقة بالحماية والصحة. وفي الوقت نفسه، لوحظ تزايد أعداد حالات إعادة الدخول إلى الدول المجاورة بحلول نهاية العام.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

من المتوقع خلال عام 2021 أن تستمر حركات تنقل اللاجئين والمهاجرين في المنطقة، بما في ذلك عبر الطرق غير النظامية رغم التأثير المستمر لوباء كوفيد-19 و/أو القيود المحتملة المفروضة على المعابر الحدودية و/أو نقص فرص إضفاء الصفة النظامية على إقامتهم في دول المقصد. وسيظل الأشخاص في تلك الأوضاع غير النظامية عرضة بشكل كبير للاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف والتمييز والتهريب والإتجار.

ونظرًا للتوقعات الاقتصادية والسياسية المعقدة، ينعكس الاعتماد المتزايد على المساعدات الإنسانية الطارئة في مجالات الصحة والمأوى والغذاء والحماية والوصول إلى التعليم في تزايد الاحتياجات الموضحة في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والمهاجرين لعام 2021.

أدي وباء كوفيد-19 إلى زيادة هائلة في عدد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها، وفي احتياجات الصحة النفسية، مما أدى إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي وارتفاع مستويات سوء التغذية والعوز المتزايد، خاصة بين الأشخاص الأكثر ضعفًا، وبالتحديد الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، والأسر التي يعيلها شخص واحد، والسيدات والفتيات المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بهن، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، ومجتمع الميم (مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا)، ومن هم في أوضاع غير نظامية.

وتزداد معدلات كراهية الأجانب والوصم، وغالبًا على أساس تصورات سلبية ترتبط بالخوف من انتشار الفيروس وارتفاع معدلات الإخلاء والتشرد، مما يؤدي إلى حدوث حلقة مفرغة من حدوث المخالفات وحالات الضعف ومناطق المقصد والوصم.

أولويات الاستجابة عام 2021

تتناول خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والمهاجرين من فنزويلا لعام 2021 ³ الاحتياجات المحددة، من خلال توسيع نطاق الجهود المبذولة بشكل كبير عبر مختلف القطاعات، وتعمل على تحقيق التوازن بين الاستجابات والتركيز على المساعدات الإنسانية وأنشطة الحماية الفورية، التي تعمل على توطيد العلاقة بين الإنسانية والتنمية والسلام، من خلال الاستجابة لاحتياجات الصمود والتكامل طويلة الأمد الخاصة بالسكان المتضررين والمجتمعات المؤسساتية المُضيفة. وعلى ذلك، تعتبر خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والمهاجرين لعام 2021 نتاج عملية تخطيط استراتيجي ميدانية داخل المنطقة، تجمع بين 158 منظمة، بالتشاور مع جميع الحكومات والمجتمعات والسلطات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية المُضيفة وحركة الصليب الأحمر ومجتمع المانحين، فضلاً عن المشاورات مع اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا.

تتكون منصة التنسيق الإقليمية المشتركة بين الوكالات (الاستجابة للفنزويليين) من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لتنسيق جهود الاستجابة في 17 دولة من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وستعمل خلال عام 2021 على تعزيز التكامل والاتساق في جميع مراحل عملية الاستجابة، التي تعكس الاحتياجات الموضوعية المختلفة وأهداف الاستجابة، وقد طُورت هذه العملية عبر تسعة قطاعات إقليمية، بدعم إضافي من ست مجموعات عمل يرأسها جميعًا عدد من المنظمات غير الحكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، التي ستواصل تقديم خدمات القيادة الاستراتيجية في القطاعات عام 2021.

واستكمالاً لعمل المنصة الإقليمية، ستتعاون آليات التنسيق المحلية المخصصة (ثماني منصات محلية ودون إقليمية) مع الحكومات المُضيفة، من أجل تنسيق العمليات وتنفيذ خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والمهاجرين. وتقع هذه المنصات الوطنية ودون الإقليمية في البرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وبيرو على المستوى الوطني، وفي منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والمكسيك ومنطقة المخروط الجنوبي على المستوى دون الإقليمي. وقد صُممت تكويناتهما القطاعية وفقًا للسياق الأوضاع وإمكانات التنفيذ للحكومات وشركاء خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والمهاجرين، مع مراعاة هياكل التنسيق القائمة، وكذلك احتياجات اللاجئين والمهاجرين في السياق المحدد.

في عام 2021، تسعي خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والمهاجرين إلى استكمال وتعزيز الاستجابات الوطنية والإقليمية للحكومات، بما في ذلك على وجه التحديد "عملية كيتو" باعتبارها منتدى التنسيق الفني والإقليمي الرئيسي بين الحكومات، الذي تناقش وتعتمد فيه السياسات الرئيسية تجاه اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا.