جنوب وشرق إفريقيا

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

لقد أسفرت الآثار المشتركة لتفشي كوفيد-19 والصدمات المناخية عن تفاقم الاحتياجات الإنسانية في بوروندي. فقد شهد عام 2020 هطول أمطار فوق المتوسط في أجزاء من البلاد؛ مما أسفر عن الفيضانات وتشرد السكان وتدمير الحصاد. لقد أسفرت الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتفشي كوفيد-19 – أيضًا - عن زيادة مستوى نقاط الضعف الموجودة سابقًا لدى السكان؛ مما أثر اتجاه الهبوط في الاحتياجات الإنسانية الملحوظ منذ أواخر عام 2018. وفي نفس الوقت - ونتيجة موسمية الكوليرا وتوزيع الناموسيات على نطاق واسع - انخفض عدد حالات الكوليرا والملاريا انخفاضًا ملحوظًا أثناء عام 2020، في حين ارتفع عدد حالات الحصبة.

تقع بوروندي ضمن البلدان العشرين الأكثر ضعفًا في العالم لتغير المناخ.¹ ففي أواخر عام 2020 أسهمت درجات الحرارة المرتفعة للمحيط الهادئ في زيادة عدد الكوارث الطبيعية وحجمها في البلاد. في الفترة من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تأثرت 13 مقاطعة من 18 مقاطعة في بوروندي بالفيضانات والانهيارات الأرضية والكوارث الأخرى. لقد أسهمت الكوارث – أيضًا - في زيادة النازحين داخليًّا بنسبة 23 في المائة، من 104,000 نازح في أواخر عام 2019 إلى 127,832 نازحًا في سبتمبر/أيلول 2020. لقد تسببت الكوارث الطبيعية في 83 في المائة من النزوح الداخلي في بوروندي. تواصل آثار مخاطر المناخ – أيضًا - الأثر في الإنتاج الزراعي في بيئة يعتمد فيها 90 في المائة من السكان على الزراعة للاستهلاك المعيشي.

لقد بذلت الحكومة جهودًا مهمة؛ لتعزيز قدرتها على الحد من مخاطر الكوارث، ولكن أثّرت نقاط الضعف المزمنة الموجودة سابقًا، شاملة الوضع الاقتصادي الضعيف، في قدرتها على الاستعداد لأخطار المناخ والاستجابة لها. لقد شهدت بوروندي - والتي تحتل المركز 185 من بين 189 دولة على مؤشر التنمية البشرية - نمو ناتج محلي إجمالي سلبي على مدار السنوات الخمس السابقة. لقد حشدت الحكومة الموارد المحلية؛ لتعويض الصعوبات المالية وميزان المدفوعات، ولكن لم يكن ذلك كافيًا للوفاء بالمطالب الاجتماعية المتزايدة باستمرار التي يحركها النمو السكاني المرتفع.

بعد دعوة الرئيس المنتخب حديثًا اللاجئين البورونديين إلى العودة إلى البلاد؛ فإن العودة الطوعية للاجئين التي قامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتسهيلها ازدادت في الشهور الأخيرة. وبالرغم من أن عدد العائدين كان محدودًا نسبيًا في عام 2019 وفي النصف الأول من عام 2020، لوحظت زيادة كبيرة في النصف الثاني من عام 2020. ونتيجة لذلك، تم تسجيل 21,769 عائدًا من بين 28,198 عائدًا منذ بداية العام في الفترة من يوليو/تموز إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وبجانب ذلك يظل وضع 78,000 لاجئ وطالب لجوء محفوفًا بالمخاطر. يعيش 50 في المائة تقريبًا من اللاجئين في مناطق حضرية؛ نظرًا لضعف الوضع الاقتصادي واقتصار المساعدة على حالات حماية محددة. وبشأن اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات، توجد فرص عمل محدودة؛ مما يسفر عن اعتمادية عالية على المساعدة الإنسانية.

في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2020 تلقى 370,000 شخص (أو 42 في المائة) من بين 887,000 شخص تستهدفهم خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة الدعم من الجهات الفاعلة الإنسانية، وبالتحديد عن طريق الدعم في مجال الغذاء والمعيشة وتقديم الخدمات، ويشمل ذلك: الحماية والتغذية. وبالرغم من تلك الإنجازات يستمر المستوى المنخفض من التمويل في عرقلة الجهود التي يبذلها الشركاء في مجال العمل الإنساني؛ للوفاء باحتياجات المتضررين. تشمل القطاعات التي تعاني من نقص التمويل بشدة المأوى، والمواد غير الغذائية، والتعليم، وتوفير المياه والمرافق الصحية، والنظافة الصحية، والحماية، واستجابة العودة إلى الوطن متعددة القطاعات.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعدها

من المتوقع أن يستمر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتفشي كوفيد-19 وانتشار أخطار المناخ في المساهمة في الوضع الإنساني في بوروندي طوال عام 2021. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة نقاط الضعف الموجودة سابقًا. في حين تميزت معظم فترات عام 2020 بهطول أمطار فوق المتوسط، من المتوقع أن يتميز الربع الأخير من العام بهطول أمطار تحت المتوسط في نصف بوروندي، وبالتحديد في المناطق الشرقية والشمالية، فبناءً على التوقعات، من المتوقع أن يؤثر نقص هطول الأمطار في موسم الحصاد الأول لعام 2021 وتوفر البذور للمواسم المستقبلية. وبجانب ضياع الفرص الاقتصادية؛ نتيجة انخفاض التجارة عبر الحدود بعد تفشي كوفيد-19، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي في المرحلتين 3 و4 من التصنيف المتكامل المراحل، من 1.3 مليون شخص في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 إلى 1.9 مليون شخص في يناير/ كانون الثاني 2021.

في حين من المتوقع هطول أمطار متوسطة في المقاطعات الغربية في الربع الأخير من عام 2020 وبداية عام 2021؛ فإن المزيد من الأمطار - وإن كانت عند مستويات عادية - قد يؤدي إلى المزيد من الفيضانات؛ نتيجة مستويات المياه الجوفية المُشبّعة في المناطق المتضررة من فيضانات عام 2020؛ قد يؤدي ذلك إلى المزيد من النزوح ويضاعف مخاطر الأمراض ذات القدرة الوبائية، مثل: (الملاريا أو الكوليرا أو كلاهما)؛ ويؤثر في المحاصيل على طول بحيرة تنغانيكا. من المتوقع أن تزداد عودة اللاجئين البورونديين عام 2021، مع 143,000 عودة مقررة (مقارنة بـ 50,000 عودة في عام 2020)، وبالتحديد في المقاطعات الشرقية والشمالية في بوروندي. من المتوقع – أيضًا - أن يضع ذلك عبئًا إضافيًّا على المجتمعات المُضيفة الضعيفة بالفعل. قد تؤدي عدم كفاية اهتمام الجهات المانحة بتمويل حالات اللجوء التي طال أمدها إلى زيادة ضعف اللاجئين الكونغوليين في بوروندي، وبالتحديد أولئك الذين يعيشون في المخيمات؛ نظرًا لحاجة البنية التحتية المتهالكة إلى إصلاحات كبيرة.

أولويات الاستجابة لعام 2021

فيما يخص 196 مليون دولار،² ستستهدف خطة الاستجابة الإنسانية في بوروندي لعام 2021 1.04 مليون شخص من بين ما يقدر بنحو 2.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. ستضع الاستجابة أولوية للسكان الأكثر ضعفًا، وبالتحديد العائدون وضحايا الكوارث الطبيعية، ويدخل فيها النازحون داخليًّا، وأولئك الذين تضرروا من/قد يتعرضوا إلى أوبئة؛ فضلًا عن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ستشمل مناطق التدخل ذات الأولوية المقاطعات المصنفة عند مستوى الشدة 4 (كانكوزو، كيروندو، ريوجي) وعند مستوى الشدة 3 (نغوزي، سيبيتوك، بوبانزا، كايانزا، بوجمبورا، رومونج، ماكامبا، روتانا، جيتيجا، كاروزي، موينجا)، على النحو المحدد، أثناء تحليل الشدة المشتركة بين القطاعات.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

بالرغم من التطورات السياسية الإيجابية في عام 2020، لا يزال سكان إثيوبيا يشعرون بالشك إزاء التحول السياسي؛ بسبب الصراع الجاري والصدمات المناخية (الجفاف والفيضانات) وغزو الجراد الصحراوي الآثار الاجتماعية والاقتصادية الجارية لتفشي كوفيد-19. وتأثر بعض فئات السكان الأكثر تهميشًا والأكثر تعرضًا للخطر بالصدمات المتعددة؛ مما خلق أزمة حماية ناشئة. وأثناء استعراض نصف العام لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020، تضاعف عدد المستهدفين للمساعدة الإنسانية من 7 ملايين شخص إلى 15.1 مليون شخص.

ومنذ نهاية عام 2017، برز النزوح الناتج عن الصراع بين الفئات العرقية؛ بوصفه محركًا رئيسيًا للاحتياجات الإنسانية في إثيوبيا. فعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة نزح أكثر من 3 ملايين شخص داخليًّا؛ بسبب الصراع. منذ 30 سبتمبر/أيلول 2020؛ فإن أكثر من 1.3 مليون شخص؛ إما عادوا إلى مواطنهم أو انتقلوا إلى أماكن أخرى. وبالرغم من ذلك لم تتحقق الحلول الدائمة في معظم الحالات، وتستمر احتياجات الحماية والمساعدة المتبقية الناتجة عن النزوح، شاملة الحاجة إلى مساعدة إنسانية مستمرة. وبجانب ذلك لم يخلق انعدام الأمن والصراع المحلي المتزايدين مخاوف حماية للسكان عامة فقط، ولكنه شكل – أيضًا - تحديات وصول متقطع بشأن العاملين في مجال المساعدة الإنسانية. بنهاية عام 2020 أضاف الصراع بين القوات المسلحة الاتحادية والإقليمية في تيغراي تحديًا جديدًا إلى الوضع الإنساني المعقد. فمن المتوقع أن يعمق الصراع الاحتياجات الإنسانية لعدد 850,000 شخص ضعيف مستهدف – بالفعل - في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 ويولد احتياجات إضافية.

لا تزال الفيضانات تؤثر في الآلاف وتشردهم في كل عام. في الفترة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2020، أسفرت أمطار كيرميت لفترات طويلة عن فيضانات وانهيارات أرضية في ست مناطق. لقد أشارت تقارير اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث (NDRMC) في سبتمبر/أيلول إلى تضرر نحو مليون شخص ونزوح أكثر من 30,000 شخص؛ بسبب الفيضانات في عام 2020.

تأثر اللاجئون المُستضافون عبر البلاد بإغلاق الحدود وفرض القيود على السفر؛ لأن الحصول على اللجوء قد تعرض إلى الخطر. وبجانب ذلك لم يذهب أكثر من 200,000 طفل لاجئ إلى المدرسة؛ بسبب الجائحة الجارية.

على مدار السنوات الثلاث الأخيرة استُهدف أكثر من 8 ملايين شخص في المتوسط سنويًّا؛ بمساعدة غذائية إنسانية. في عام 2020 ارتفع عدد المحتاجين إلى 11.7 مليون شخص، ما يرجع جزئيًّا إلى فاشية الجراد الصحراوي الأسوأ منذ 25 عامًا. بنهاية أغسطس/آب 2020 بلغ عدد الأطفال الذين أدخلوا إلى المستشفيات؛ لتلقي علاج سوء التغذية الحاد الشديد مستويات غير مسبوقة. لقد أدخل ما يزيد عن 37,000 طفل يعاني من سوء التغذية الحاد الشديد إلى المستشفى شهريًّا لمدة أربعة شهور متعاقبة (زيادة بنسبة 13.2% في عام 2020 مقارنة بعام 2019) وتأثر ما يزيد عن 1.5 مليون طفل وامرأة حامل ومرضعة بسوء التغذية الحاد المتوسط.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعدها

سيستمر وقوع الصدمات العديدة والمتزامنة والمتفاقمة المشتركة والمتكررة، شاملة الصراعات والأمراض المنقولة والجفاف والفيضانات والجراد الصحراوي؛ فضلًا عن أثر تفشي كوفيد-19 في تعريض الناس إلى الخطر، وتقويض قدرتهم على التعافي من الصدمات.

قد تسفر التوترات والصراعات عن النزوح المستمر والمتزايد وتعد مخاطر الحماية في أجزاء مختلفة من إثيوبيا. ستشهد الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2021 توترات عرقية عميقة، يصاحبها عدم استقرار محلي ونزوح بعد انتهاء الانتخابات مباشرة.

لقد أسفرت التغيرات في السياقات الإنسانية الناتجة عن تفشي كوفيد-19 عن أثر غير متناسب على المجتمعات المتضررة من الأزمة. من المحتمل أن يتدهور هذا الوضع تدهورًا أكبر؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية ويسفر عن فقدان الوظائف، ليس في إثيوبيا فقط، ولكن – أيضًا - بشأن المهاجرين الذين يُجبرون على العودة إلى المنزل. في عام 2020، ³ عاد 53,490 مهاجرًا - في الأقل - إلى إثيوبيا.

سيفرض تفشي الحصبة والأمراض المستوطنة المزيد من الضغوط على المرافق الصحية المضغوطة من الوباء. لقد أسهم غزو الجراد الصحراوي - فضلًا عن الوباء - في زيادة انعدام الأمن الغذائي ويستمر الأثر في إلحاق الضرر بالمنتجات الزراعية عام 2021 مع تكاثر أجيال جديدة من الجراد الصحراوي.

تشير التوقعات المبكرة إلى أنه من المرجح أن تكون أمطار الربيع عام 2021 أقل من المتوسط مع ظروف جفاف إقليمي متوقعة؛ ما يؤثر سلبًا في المحاصيل الذين يعتمدون على البلغ؛ فضلًا عن أولئك الذين يعتمدون على المحاصيل ذات الدورة الطويلة أو المهر.

يؤدي انعدام سبل المعيشة والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية إلى زيادة في إستراتيجيات التكيف السلبية التي تضاعف مخاطر الحماية التي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - عمالة الأطفال والزواج المبكر والمقايضة بالجنس. وجانب ذلك؛ فمن المرجح أن يؤدي الصراع في تيغراي إلى زيادة مخاطر الحماية والتغذية/الحالة الصحية والنزوح داخل الدولة وخارجها.

أولويات الاستجابة لعام 2021

تصبح الأزمة في إثيوبيا سريعًا أزمة حماية، وسيولي الشركاء أولوية للتدخلات المتصلة بالحماية عام 2021. نتيجة السياق المعقد الذي تجد إثيوبيا نفسها فيه، سيولي المجتمع الإنساني اهتمامًا خاصًا لمركزية الحماية في الاستجابة ويحرص عليه.

ستكون الاستجابة لمعدل النزوح المتزايد والبحث عن حلول دائمة لهؤلاء النازحين أولوية أيضًا عام 2021. ستشمل استجابة إنسانية متعددة القطاعات للاحتياجات الملحة للنازحين داخليًّا تقديم مواد إغاثة أساسية لما يقدر بنحو 1.6 مليون نازح داخليًّا؛ فضلًا عن تقديم المياه والصرف الصحي والنظافة لما يزيد عن 710,000 نازح داخليًّا. وهذا بجانب الجهد المركز نحو إيجاد الحلول الدائمة للنازحين.

سيكون تناول الأثر المتفاقم لتفشي كوفيد-19 على ظروف المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية أولوية رئيسية. لقد واجهت الاستجابة العامة تحويل الموارد وانخفاض التمويل للاحتياجات غير المتصلة بتفشي كوفيد-19 وانخفاض القدرة التشغيلية الناتجة عن أثر الوباء. سيولي الفريق القُطري أولوية لأنشطة التأهب والاستجابة - من بين أمور أخرى - وتشمل المياه والصرف الصحي والنظافة في المرافق الصحية والمدارس لمكافحة كوفيد-19؛ فضلاً عن الأمراض المنقولة عن طريق المياه. سيكون هناك اهتمام خاص – أيضًا - باحتياجات المجموعات الضعيفة، مثل: (النساءُ والفتيات، وكبارُ السن، والأشخاصُ ذوو الإعاقة، وحمايتها).

يظل انعدام الأمن الغذائي مسألة طال أمدها في إثيوبيا على مدار السنوات الخمسين الأخيرة. لقد اعتمد ما يقرب من 3.4 مليون شخص اعتمادًا مزمنًا على مساعدة غذائية في كل عام في السنوات الأربع الأخيرة. لقد تسببت مجموعة من العوامل - تشمل غزو الجراد الصحراوي الآثار غير المواتية لتفشي كوفيد-19، بجانب العوامل المتعددة التي تحرك الحاجة الإنسانية وزيادة عدد المهاجرين العائدين - في زيادة أعداد المحتاجين إلى مساعدة غذائية وتغذوية طارئة في كل من المجتمعات الريفية والحضرية. ستستهدف المساعدة الغذائية الطارئة ما يقدر بنحو 12.9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي معاناة عالية. ستكون هناك أولوية لتدخلات سبل المعيشة في المناطق المتضررة من الجراد الصحراوي.

سيهدف الشركاء في مجال التغذية إلى الوصول إلى أكثر من 460,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد لتلقي العلاج في المستشفى، وما يقرب من 3 مليون طفل وامرأة حامل وأم مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

لقد تصاعدت الأزمة في كابو ديلغادو في موزمبيق سريعًا؛ نتيجة الصراع وانعدام الأمن والعنف؛ ما ترك وراءه ما يقدر بنحو 1.3 مليون محتاج إلى مساعدة إنسانية وحماية عاجلين عام 2021. توسعت الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة جغرافيًّا وزادت شدتها في عام 2020؛ ما تسبب في زيادة مخاطر الحماية زيادة كبيرة، وتحديدًا ما يتعلق بالنساء والفتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز. لقد ازدادت – أيضًا - تقارير العنف ضد المدنيين من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وتشمل القتل وقطع الرؤوس والاختطاف في عام .2020 كانت هناك ادعاءات عن سوء المعاملة من جانب القوات الحكومية.

لقد تضاعف عدد النازحين من الأزمة أكثر من أربع مرات في الفترة من مارس/آذار (110,000) إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 (ما يزيد عن 500,000) ويمثل الأطفال ما يقدر بنحو 45 في المائة من النازحين. يقيم أكثر من 90 في المائة من النازحين مع عائلاتهم وأصدقائهم في المجتمعات المُضيفة التي تتعرض مواردها الشحيحة – بالفعل - إلى الضغوط؛ بسبب التدفقات المتزايدة. ففي مقاطعة إيبو يوجد الآن نازحون داخليًّا أكثر من أعضاء المجتمعات المُضيفة، وفي مدينة بيمبا وصل أكثر من 100,000 نازح على مدار السنة الماضية، على رأس السكان الأصليين الذين يقدر عددهم بنحو 224,000 شخص. وفي نفس الوقت يقيم 10 في المائة من النازحين في مواقع جماعية مزدحمة وتفتقر إلى الخصوصية وتتوفر لها فرص محدودة؛ للحصول على مأوى آمن ومياه وصرف صحي. ويساهم ذلك في المخاطر المتعلقة بالحماية، شاملة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وارتفاع أعداد الحوامل من الأطفال والمراهقين، والتعرض المتزايد إلى الاستغلال، وآليات التكيف السلبية، شاملة المقايضة بالجنس.

لقد تأثرت الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم في جميع أنحاء كابو ديلغادو - وكانت مثقلة بالفعل - بالعنف المتصاعد تأثرًا كبيرًا. لقد ألحق انعدام الأمن الضرر أو الدمار بنحو 36 في المائة من المرافق الصحية في جميع أنحاء إقليم كابو ديلغادو، ولا توجد مرافق صحية صالحة في المقاطعات التي تأثرت بالصراع بشدة (موكوميبوا دا برايا، ماكوميا، ميودومبي، كويسانغا). تسبب ذلك في الحد من القدرة على الكشف عن تفشي الأمراض، شاملة الكوليرا والحصبة وكوفيد-19، والاستجابة لها. لقد كان لذلك أثر – أيضًا - على تقديم الرعاية الصحية الحرجة، مثل: الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وأنشطة التحصين، والحصول على مضادات الفيروسات وعلاج السل. وفي نفس الوقت فقد ما يقدر بنحو 176,000 شخص سبل الوصول إلى مصادر المياه الرئيسية؛ نتيجة انقطاع الخدمات من شبكات إمداد المياه المركزية؛ بسبب الصراع. يعد انعدام سبل الوصول إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق النظافة الصحية بمنزلة مشكلة رئيسية، وتزيد مخاطر تفشي المرض: تعاني 45 في المائة من المرافق الصحية في كابو ديلغادو من انعدام سبل الوصول إلى المياه، في حين تعاني 85 في المائة من المدارس من انعدام سبل الوصول إلى مرافق النظافة الصحية الكافية.

يتصاعد انعدام الأمن الغذائي في الحدة؛ لأن الصراع والنزوح المتكرر المتفاقمين؛ بسبب الصدمات المناخية يتسببان في تعطيل أنشطة المجتمعات الزراعية وسبل عيشها. يواجه أكثر من 900,000 شخص في كابو ديلغادو ونياسا ونامبولا الآن أزمة أو حالة الطوارئ، فيما يخص انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 3 و4 من التصنيف المرحلي المتكامل)، في حين تسبب تعطل السوق؛ نتيجة انعدام الأمن في ارتفاع تكلفة المواد الغذائية واللوازم المنزلية.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعدها

من المتوقع أن تزيد الاحتياجات الإنسانية والنزوح في الأقاليم الشمالية في كابو ديلغادو ونياسا ونامبولا؛ نتيجة تفاقم آثار الظواهر المناخية الشديدة وزيادة العنف والهجمات في كابو ديلغادو. ومن المتوقع أن يؤدي العنف والهجمات إلى موجات جديدة من النزوح والانتهاكات ضد المدنيين. ومن المرجح أن يواصل النازحون البحث عن السلامة في المقاطعات الجنوبية لإقليم كابو ديلغادو والأقاليم المجاورة لإقليمي نامبولا ونياسا على نحو متزايد. سيلقي ذلك بالمزيد من الضغوط المثقلة للغاية – بالفعل - على أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم، ويواصل تحريك انعدام الأمن الغذائي عام 2021.

لقد أشارت حكومة موزمبيق إلى أنها تنوي إعادة توطين الأشخاص الذين يصلون إلى تلك المناطق في مواقع إعادة التوطين المنشأة رسميًّا، وتتطلب نفسها اهتمامًا كبيرًا واتخاذ إجراءات من جانب الشركاء الدوليين؛ للتأكد من أنها تلبي الحد الأدنى من معايير استجابة الطوارئ وأن يكون أي تحرك للسكان تحركًا آمنًا، وكريمًا، وطوعيًّا، ومستنيرًا؛ وفي نفس الوقت من المرجح أن تتعرض المجتمعات إلى صدمات مناخية - وبالتحديد الفيضانات - وستؤثر سلبًا في النازحين الذين يكافحون – بالفعل -؛ من أجل البقاء وتتحدى قدرة الشركاء في مجال العمل الإنساني على الوصول إلى المحتاجين، وتبعد الناس - في نفس الوقت - عن سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية، على النحو الذي شوهد أثناء يناير/كانون الثاني 2020. في نفس الوقت ستكافح المجتمعات – أيضًا -؛ من أجل التكيف مع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الإضافية الناتجة عن تفشي كوفيد-19؛ مما يضعف قدرتها على تحمل الصدمات، ويدفع أعداد متزايدة من العائلات إلى تبني آليات تكيف سلبية.

أولويات الاستجابة لعام 2021

عام 2021 سيحتاج الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى 254.4 مليون دولار؛ لمساعدة 1.1 مليون شخص من بين ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. يمثل ذلك زيادة كبيرة من المبلغ الذي يبلغ 35.5 مليون دولار المطلوب بموجب خطة الاستجابة السريعة الموضوعة لمصلحة كابو ديلغادو في مايو 2020، والذي يتناسب مع الزيادة المضاعفة في الاحتياجات الإنسانية منذ بداية عام 2020 إلى نهايته.

في سبيل حشد الموارد المستهدفة والعمل على الاستجابة للاحتياجات الأكثر شدة في البلاد تركز خطة الاستجابة الإنسانية في موزمبيق لعام 2021 فقط على الأقاليم الشمالية الثلاثة المتضررة من الصراع والعنف وانعدام الأمن والنزوح: كابو ديلغادو ونياسا ونامبولا. سينفذ الشركاء في مجال العمل الإنساني في تلك الأقاليم استجابات متعددة القطاعات لمصلحة النازحين؛ بسبب العنف والمجتمعات المُضيفة الضعيفة التي تحتاج إلى الحماية والأمن الغذائي والدعم التغذوي، والحصول على المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.

مُنحت خطة الاستجابة الإنسانية الأولوية بقوة. لقد استعرض كل قطاع جميع المشروعات التي اقترحها الشركاء؛ لضمان أنها تتفق مع المجموعة وأولويات الاستجابة الشاملة وتقدم القيمة مقابل المال وتتناول المسائل الشاملة، شاملة النوع والحماية والمساءلة أمام المجتمعات المتضررة، ومنع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. وبجانب ذلك تم إجراء استعراض بين المجموعات؛ لضمان التكامل وتفادي الازدواجية وتعزيز العمل بين المجموعات الذي يتناول المسائل التي تتطلب ما يتجاوز استجابة مجموعة فردية.

بالنظر إلى البيئة التشغيلية عالية التعقيد تشمل خطة الاستجابة الإنسانية عنصرًا قويًّا للخدمات المشتركة، ويشتمل على اللوجستيات والتنسيق والأمن والمشاركة المجتمعية. ولأن السياق يتطور سريعًا؛ سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحديد المناهج القابلة للتكيف والمناسبة والفعالة؛ للوصول إلى أكثر الفئات ضعفًا في المواقع "صعبة الوصول"، ويشمل ذلك عن طريق استجابة سريعة ومتنقلة؛ لضمان المساعدة في المناطق التي يعجز العاملون في مجال العمل الإنساني فيها عن الحفاظ على الوجود المستمر.

سيكون الإنصات إلى أصوات المجتمعات المتضررة والاستجابة لها مبدأً أساسيًّا للاستجابة الإنسانية الموزمبيقية. سيشمل ذلك – أيضًا - أنشطة لمنع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والاستجابة لهما، بما يتفق مع السياسة الواضحة لعدم التسامح التي وضعها المجتمع الإنساني.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

تتميز الأزمة الإنسانية الصومالية التي طال أمدها بالصراعات المستمرة والصدمات المناخية التي تشمل الفيضانات والجفاف؛ فضلًا عن تفشي الأمراض المعدية والحماية الاجتماعية الضعيفة. منذ بداية عام 2020 أسهمت صدمتان إضافيتان في تدهور الظروف الإنسانية؛ وهما: غزو الجراد الصحراوي وتفشي كوفيد-19.

تسببت الفيضانات في نزوح 840,000 شخص في أول 10 شهور من عام 2020 ودمار البنية التحتية والممتلكات و144,000 هكتار أراضي زراعية. تعرضت الصومال –أيضًا - إلى غزو الجراد الصحراوي الأسوأ في الخمس والعشرين سنة الأخيرة؛ فقد تعرضت عشرات آلاف الهكتارات من الحقول والمراعي إلى الدمار، ومن المحتمل أن تكون عواقبه وخيمة بشأن سبل المعيشة القائمة على الزراعة والرعي.

تأثرت المجتمعات التي تعيش في مناطق الصراع بالعنف المسلح بشدة. يدفع المدنيون الثمن بالموت والإصابة وتدمير الممتلكات وفرض الضرائب على المجتمعات (ويشمل ذلك بالتجنيد القسري للأطفال) والاستيلاء على الأراضي، وتدمير سبل المعيشة، وتقييد حرية الحركة، والوصول المحدود إلى الخدمات والمساعدة الإنسانية.

تأثر الشعب الصومالي بتفشي كوفيد-19 تأثرًا مباشرًا؛ مما تسبب في تفاقم أنماط الضعف. أتي ذلك في مقدمة تفشي الأمراض الجارية، مثل: الكوليرا والحصبة؛ فضلاً عن فيروس شلل الأطفال الدائر والمشتق من اللقاحات مؤخرًا. تحمل مقدمو الرعاية الصحية أعباء وتكاليف متزايدة؛ مما دفعهم إلى تغيير الطريقة التي تُقدم بها الرعاية. أعاقت القيود –أيضًا - تقديم المساعدة الإنسانية وجهًا لوجه؛ مما يؤثر في التقييمات والغايات ونوعيات الاستجابة. وبالرغم من ذلك نجح الشركاء في التوسع في التحويلات المالية بالهواتف المحمولة؛ والتحول إلى التقييمات عن طريق الهواتف المحمولة.

ارتفع عدد المحتاجين ارتفاعًا مستمرًّا على مدار السنوات الثلاث الأخيرة من 4.2 مليون شخص في عام 2019 إلى 5.2 مليون شخص في عام 2020 و5.9 مليون شخص عام 2021. أثَّر ذلك – أيضًا - في عدد النازحين في عام 2020: 1.2 مليون شخص. يعد ذلك الرقم الأعلى على مدار السنوات الثلاث الماضية، وبلغ 884,000 في عام 2018 و770,000 في عام 2019. تضيف عوامل أخرى، مثل: النوع والسن والعجز إلى مستوى الضعف، والمخاطر والعوائق التي يتم مواجهتها. وبناء عليه، يجب مراعاة تلك العوامل في الاستجابة الإنسانية.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعدها

بناءً على تحليل المخاطر؛ فمن المحتمل بشدة أن تستمر الصدمات المناخية في الأثر على أكثر الفئات ضعفًا في الصومال عام 2021. فمن المتوقع أن تحدث ظروف جفاف في أوائل عام 2021، حيث من المحتمل أن تتسبب ظاهرة النينيا في هطول أمطار منخفض في موسم دير المطير (أكتوبر/تشرين الأول-ديسمبر/كانون الأول)؛ مما يؤثر في إنتاج المحاصيل. وبالنظر إلى الأمن الغذائي الهش في البلاد؛ فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مدمر بعد بداية عام 2021. وبجانب ذلك، وبالرغم من تدابير الرقابة الجارية، فهناك احتمالية عالية أن تظل الظروف مواتية بشأن الجراد للاستمرار في التكاثر والنمو؛ مما يزيد انعدام الأمن الغذائي الآثار على سبل المعيشة.

توضح الظواهر المناخية الأخيرة أنه حتى أثناء ظروف الجفاف، من المحتمل أن تتسبب الأمطار الغزيرة والمحلية في الضرر والنزوح. ومن المتوقع أن تحدث الفيضانات مرة أخرى أثناء موسم غو المطير عام 2021 (أبريل/نيسان-يونيو/ حزيران). وبالرغم من ذلك قد لا تكون الفيضانات بنفس الشدة التي كانت عليها في عام 2020. ارتفع عدد المتضررين من الفيضانات ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، فقد بلغ عدد النازحين 840,000 شخص في عام 2020 و416,000 شخص في عام 2019 و281,000 شخص في عام 2018.

ستستمر تفشي كوفيد-19- فضلًا عن الأمراض المعدية الأخرى وفاشية الكوليرا الجارية - في الأثر على أكثر الفئات الصومالية ضعفًا، والضغط على النظام الصحي الضعيف – بالفعل -. ووفقًا لتقدير عالمي صادر عن منظمة الصحة العالمية، سيعاني 20 في المائة من الشعب الصومالي من الآثار المباشرة وغير المباشرة للجائحة عام 2021.

من المتوقع أن يستمر الصراع المسلح وانعدام الأمن في زيادة الاحتياجات والتسبب في النزوح؛ ما يتسبب في إعاقة العمليات الإنسانية الفعالة، والوصول إلى المجتمعات الضعيفة أو المهمشة في نفس الوقت. ونتيجة الوضع الأمني في اليمن والاضطرابات المتفرقة في إثيوبيا؛ فمن المتوقع أن تستمر الصومال في استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء. فمن المتوقع أن يحتاج ما يزيد عن 28,000 لاجئ وطالب لجوء إلى المساعدة والدعم عام 2021.

أولويات الاستجابة لعام 2021

بالرغم من تحديات العمليات والوصول استطاع الشركاء في مجال العمل الإنساني الوصول إلى أكثر من 2.3 مليون شخص من بين 3 ملايين شخص مستهدف في عام 2020. وبالنسبة إلى عام 2021 يتوقع الشركاء في مجال العمل الإنساني زيادة عدد المحتاجين؛ بسبب الصدمات المناخية والصراع والضعف المتزايد. ولذلك يتمثل الهدف في مساعدة 4 ملايين شخص، ويشمل: النازحين داخليًّا واللاجئين والعائدين، وإتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية ودعم سبل المعيشة، بجانب تقديم المساعدة الغذائية المنقذة للحياة إلى 3.1 مليون نازح داخليًّا وغير نازح داخليًّا في مراحل انعدام الأمن الغذائي في الأزمات والطوارئ.

تهدف أولوية استجابة رئيسية إلى الحرص على تلقي 2.8 مليون شخص المساعدة المهمة المنقذة للحياة؛ حتى لا تتعرض صحتهم وتغذيتهم وقدرتهم قصيرة المدى على البقاء على قيد الحياة إلى الخطر. يقع الأطفال دون الخامسة والنساء المستضعفات والأشخاص ذوو الإعاقة ضمن أكثر الفئات ضعفًا في النازحين داخليًّا وغير النازحين داخليًّا.

يظل انعدام الحماية من العنف والإساءة والإهمال عاقبة مهمة للأزمة الإنسانية الحالية لما يصل إلى 4 ملايين شخص؛ ولذا تعد مركزية الحماية أولوية رئيسية في الاستجابة الإنسانية، شاملة تعزيز بيئة الحماية الشاملة لجميع السكان المتضررين؛ عن طريق تعميم الحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين والرقابة على حقوق الإنسان والإخلاء.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

لأن الأزمة الإنسانية في جنوب السودان تدخل عامها الثامن، يحتاج ثلثا السكان تقريبًا إلى بعض أشكال المساعدة الإنسانية. لقد تسببت سنوات الصراع والعنف على الصعيد دون الوطني وانعدام الأمن الغذائي والفيضانات الشديدة وجائحة كوفيد-19 في الوقت الحالي إلى زيادة نقاط الضعف بين السكان.

قُتل أكثر من 1,500 شخص⁴ ونزح أكثر من 157,000 شخص؛ بسبب العنف على الصعيد دون الوطني أثناء النصف الأول من عام 2020. اختُطفت النساء والأطفال، وسجِّل أكثر من 6,000 حالة عنف قائم على نوع اجتماعي في الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2020.

استمر انعدام الأمن الغذائي في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تعرض 6.5 مليون شخص - في الأقل - إلى انعدام أمن غذائي حاد أثناء الموسم الأعجف لعام 2020. تأثرت العائلات سلبًا بتفشي كوفيد-19 والصدمات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض قيمة الجنيه الجنوب سوداني؛ مما أسفر عن زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية. ففي الفترة من أغسطس/آب إلى منتصف سبتمبر/أيلول ارتفعت تكلفة سلة المواد الغذائية بنسبة 42 في المائة. لقد عانى – أيضًا - ما يقدر بنحو 1.3 مليون طفل و350,000 امرأة من سوء التغذية الحاد في عام 2020.

لقد حدثت عمليات النزوح المتكررة الناتجة عن العنف والفيضانات في عام 2020 في مواقع تشهد – بالفعل - أزمات عديدة، مثل: ولاية جونقلي ومنطقة بيبور الإدارية الكبرى؛ فقد تسببت الفيضانات في تضرر ما يقدر بنحو 800,000 شخص في نصف مقاطعات جنوب السودان تقريبًا، ونزوح ما يقرب من 400,000 شخص نزوحًا مؤقتًا.

تواصل الدولة الكفاح ضد تفشي الأمراض؛ نتيجة انخفاض مستوى تغطية التحصين وضعف النظام الصحي وسوء النظافة الصحية والمرافق الصحية. وتستمر أمراض، مثل الملاريا والعدوى المنقولة عن طريق المياه في الأثر على الناس؛ وتسبب تفشي كوفيد-19 في زيادة الضغط على الخدمات الصحية المحدودة وتعطيل التعليم. فلا يذهب أكثر من 2.2 مليون طفل إلى المدرسة، وتتأثر الفتيات تأثرًا غير متناسب.

لقد أصبح الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه، بالنظر إلى المناطق الجغرافية الكبيرة التي غمرتها الفيضانات والموسم المطير الذي طال أمده. سيظل الحصول على خدمات الرعاية الصحية تحديًا لكثير من الناس، حيث يعيش 44 في المائة من السكان على بعد 5 كم من المرفق الصحي.

يوجد نحو 1.6 مليون شخص نازح داخليًّا. تعيش الغالبية العظمى (75 في المائة) في مجتمعات مُضيفة، في حين تعيش النسبة المتبقية (25 في المائة) في بيئات تشبه المخيمات، تشمل مواقع حماية المدنيين ومخيمات النازحين داخليًّا. ويطلب أكثر من 2.2 مليون لاجئ جنوب سوداني اللجوء في المنطقة، بجانب التدفق الرئيسي في عام 2020 الذي يرجع إلى انعدام الأمن والفيضانات ونقص الطعام في مناطق العودة المحتملة. لقد عاد نحو مليون نازح داخليًّا و285,000 لاجئ من تلقاء أنفسهم، ويظل العديد منهم عرضة للخطر؛ بسبب انعدام سبل الوصول إلى الخدمات والمأوى والحماية.

تدهور الوصول الإنساني في عام 2020 مع أعمال العنف المتكررة ضد العاملين في مجال العمل الإنساني والأصول الإنسانية. ففي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2020 أبلِغ عما يقرب من 450 حادثة عنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني والأصول الإنسانية؛ حيث قُتل تسعة عاملين في مجال العمل الإنساني أثناء تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

بالرغم من تلك التحديات تلقى 5.6 مليون شخص المساعدة الغذائية والدعم لسبل المعيشة، في حين تلقى 1.1 مليون طفل وأم حديثة الولادة الخدمات التغذوية. وتم إجراء أكثر من 3.6 مليون استشارة صحية في عام 2020.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعدها

تظل الصراعات والأزمات الاقتصادية والفيضانات وتفشي الأمراض العوامل الرئيسية المحركة للاحتياجات الإنسانية في جنوب السودان. ومن المتوقع أن يستمر التقدم المحدود في اتفاقية السلام والتوترات السياسية والأمنية عام 2021. وسيؤدي العنف المتوقع على الصعيد دون الوطني إلى المزيد من النزوح وزيادة الاحتياجات الإنسانية. وتظل مشاكل الحماية، شاملة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مسألة تثير القلق. من المتوقع – أيضًا - أن يظل النازحون داخليًّا في مخيمات النازحين داخليًا المنقولة حديثًا (مواقع حماية المدنيين سابقًا) والمجتمعات المُضيفة؛ بسبب انعدام الخدمات الأساسية في مناطق نشأتهم.

من المتوقع أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي عام 2021 مقارنة بعام 2020، وهو ما يرجع إلى انعدام الأمن، وآثار تفشي كوفيد-19، والفيضانات، والأزمة الاقتصادية المستمرة، والزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية. فمن المقدر أن يزيد عدد السودانيين الجنوبيين الذين سيحتاجون إلى المساعدة الغذائية في ذروة الموسم الأعجف عام 2021 زيادة كبيرة، في انتظار نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وتتركز أعلى مستويات الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من الصدمات المتكررة، مثل العنف والفيضانات، وتشمل ذلك في ولايات جونقلي وأعالي النيل والوحدة والبحيرات وولايات واراب. من المحتمل أن تؤدي الوفرة المحدودة لخدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية والوصول المحدود إليها والتغطية الضعيفة للتطعيم إلى تفشي أمراض مثل كوفيد-19، وهو ما يظل يضع ضغط إضافي على النظام الصحي الذي يتحمل فوق طاقته. ستواجه المنظمات العاملة في المجال الإنساني – أيضًا - القيود المتزايدة على إمكانية الوصول، شاملة المعوِّقات البيروقراطية التي تؤثر في قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأشخاص بفاعلية.

أولويات الاستجابة لعام 2021

في عام 2021 ⁵ سوف تسترشد الاستجابة الإنسانية بثلاثة أهداف إستراتيجية شاملة: أ) لخفض معدلات المرض والوفيات بين الفئات المستضعفة من السكان. ب) لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية المشتركة بين القطاعات. ج) لتمكين السكان من التكيف مع الصدمات المتكررة وإيجاد الحلول لعمليات النزوح. وستكون مركزية الحماية في محور الاستجابة، شاملة مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له.

لأن الأزمة الإنسانية تتواصل، تقل الموارد كثيرًا عما تتطلبه الاستجابة الكافية للاحتياجات المتزايدة. وتعد مستويات التمويل لنداء عام 2020 منخفضة مقارنة بنفس الفترة في السنة الماضية. وبتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية والملحق الخاص بكوفيد-19 الذي يتطلب توفير 1.9 مليار دولار بنسبة 51 في المائة. ستسفر الاستجابة لاحتياجات الأشخاص والحد من عدوى كوفيد-19 ومكافحتها في نفس الوقت عن زيادة تكلفة الرعاية. ستتطلب العوامل المتعددة المحركة للاحتياجات التي تضاعف بعضها بعضًا المزيد من الموارد؛ لدعم الاستجابة السريعة في الوقت المناسب.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

لقد أتاح التحول السياسي المستمر الفرص لبناء السلام والمشاركة الدولية. وبالرغم من ذلك استمرت الاحتياجات الإنسانية في الارتفاع؛ ما يرجع إلى أزمة اقتصادية، وتفشي كوفيد-19، ومستويات فيضانات قياسية، وصراع محلي، وتفشٍ للأمراض.

لقد كان هناك بعض التقدم المحرز في تناول الأزمة الاقتصادية أثناء عام 2020. فقد قدمت أحد المؤتمرات الدولية تعهدات بالدعم المالي، ويشمل ذلك مصلحة برنامج تحويل نقدي، وبدأ صندوق النقد الدولي برنامجًا لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وأعلنت حكومة الولايات المتحدة عن اعتزامها استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما كان يمثل عائقًا لتخفيف عبء الديون والتمويل الدولي. وبالرغم من ذلك فلا يعد ذلك الدعم كافيًا بعد للسماح بإصلاحات اقتصادية أثناء تخفيف الأثر على المستضعفين؛ ولذا استمر الاقتصاد في التدهور، ثم تفاقم بسبب الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتفشي كوفيد-19، مع زيادة التضخم، ونقص الوقود والدواء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

يظل الصراع أقل من مستويات عام 2016 وما قبلها. في عام 2020 توصلت الحكومة إلى اتفاقية سلام مع الجماعات المسلحة العديدة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان (المنطقتان)، بالرغم من عدم توقيع الجماعتين الرئيسيتين المسيطرتين على أجزاء معينة من الدولة على هذه الاتفاقية بعد. وبالرغم من ذلك تقترب حوادث العنف العديدة في دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان من 100,000 شخص. وتظل الشواغل المتعلقة بالحماية المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية في الدولة. في حين قد تتيح عملية السلام الفرص أمام الحلول الدائمة، فإنه لا يمكن إيجادها بعد. يواصل الملايين من الأشخاص العيش في نزوح طال أمده داخل الدولة وخارجها بوصفهم لاجئين.

أسفر التصعيد العسكري الذي بدأ في 3 نوفمبر/تشرين الثاني في إثيوبيا (منطقة تيغراي) عن تدفق اللاجئين إلى شرق السودان. بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني، عبر 40,277 لاجئًا إثيوبيًّا الحدود إلى السودان، من 146 فردًا بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني. يخطط الشركاء في مجال العمل الإنساني، تحت قيادة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛ للاستجابة إلى 100,000 وافد من إثيوبيا على مدار ستة أشهر، ويضعون خطة طوارئ لعدد 200,000 وافد لنفس الفترة.

يستمر تفشي الملاريا، وشلل الأطفال، والشيكونغونيا، والحمى النزفية الفيروسية المتجددة. ويضع ارتفاع عدد إصابات كوفيد-19 ضغطًا إضافيًا على النظام الصحي الضعيف – بالفعل -. لقد شهد عام 2020 – أيضًا - أسوأ موجة من الفيضانات منذ عقود؛ مما يؤثر في نحو 900,000 شخص؛ ويدمر المنازل، ويسبب الخسائر في سبل المعيشة والإنتاج الزراعي.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعدها

من المتوقع أن يحتاج ما مجموعه 13.4 مليون شخص (ما يزيد عن ربع السكان) إلى مساعدة إنسانية عام 2021. ويمثل ذلك زيادة بمقدار الثلث عن عام 2020 والمستوى الأعلى في عقد واحد. سيحتاج نحو 7.3 مليون شخص إلى المساعدة الطارئة للاحتياجات المهددة للحياة، في حين سيحتاج 13 مليون شخص إلى الخدمات الإنسانية؛ لأن مستوى المعيشة منخفض للغاية. تشمل أهم الاحتياجات: الصحة والمياه والصرف الصحي والأمن الغذائي ما مجموعه 7.8 مليون شخص محتاج من النساء والأطفال. تضم المجموعات الضعيفة - على وجه الخصوص - 2.5 مليون نازح داخليًا و1.1 مليون لاجئ، معظمهم من جنوب السودان. يعيش ما يزيد عن نصف المحتاجين في ولايتي دارفور والمنطقتين المتضررتين من الصراع، وتوجد بهما أعلى معدل انعدام أمن غذائي، ولكن الزيادات الأكبر في أعداد المحتاجين توجد في الشرق والوسط، وتحركها الأزمة الاقتصادية. ستظل الشواغل المتعلقة بالحماية بارزة، مع أثر أعلى على أكثر الناس ضعفًا.

من المحتمل أن تستمر العوامل المحركة للاحتياجات عام 2021. وسيستغرق الحصول على تخفيف عبء الديون وتمويل المؤسسات المالية الدولية وقتًا. وتظل جهود الإصلاح الاقتصادي أيضًا عرضة للخطر؛ لأن الدعم من الجهات المانحة ليس عند المستوى المطلوب بعد لتخفيف الآثار المؤلمة المحتملة على السكان. من المحتمل أن يحد الوضع الاقتصادي من تحسينات النظم الصحية، ومن المحتمل أن يستمر تفشي الأمراض الكبيرة؛ لأن التقدم الذي يتناول النزوح الطويل الأمد سيتطلب استثمار كبير في التنمية والخدمات. ومن المحتمل أن تحدث فيضانات كبيرة مرة أخرى، إن لم تكن عند مستويات عام 2020.

بعد عام 2021 سيعتمد تطور الاحتياجات على الأزمة الاقتصادية واستقرار التحول السياسي وعملية السلام والدعم الاقتصادي والتنموي على الصعيد الدولي. لقد أعاد السلام في جوبا ضبط الساعة على التحول - إلى يناير/كانون الثاني 2024 - مع التسليم من الجيش في يوليو/تموز 2022. ويتيح للموقعين عليه الترشح للانتخابات في المستقبل، والحصول على منصب في السلطة التنفيذية. من المحتمل أن تستمر الاحتياجات الإنسانية الكبيرة على المدى المتوسط.

أولويات الاستجابة لعام 2021

لقد رفعت المنظمات الإنسانية المساعدة؛ نظرًا لزيادة الاحتياجات بالرغم من التحديات التشغيلية لتفشي كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية. ولكن تظل فجوات التمويل قائمة. لقد ساهمت التحسينات في الوصول الإنساني في ظل الحكومة الانتقالية المدنية – شاملة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة - في تسهيل إيصال المساعدات. وفي حين بلغ تمويل العمليات الإنسانية في عام 2020 أعلى مستوى له منذ عام 2011؛ إذ إنه لم يساير النمو في الاحتياجات؛ مما أسفر عن فجوة تمويل أكبر من فجوة التمويل في عام 2019. وعمومًا، تمكن العاملون في مجال العمل الإنساني من الوصول إلى 8.8 مليون شخص في عام 2020 ببعض أشكال المساعدة. ويجب توفير إجمالي 1.8 مليار دولار؛ لدعم الاستجابة الإنسانية عام 2021. وتقوم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 على تقدير التكلفة حسب النشاط، وترتكز على عدد الأشخاص المستهدفين.

عام 2021 ستعطي خطة الاستجابة الإنسانية أولوية للمساعدة المتعددة القطاعات المنقذة للحياة في المناطق التي تعاني من أعلى درجات التقارب لشدة الاحتياجات، وتشمل تأهب الاستجابة للفيضانات والصراعات وتفشي الأمراض المتكرر. سيزيد الشركاء نطاق المساعدة الغذائية ومكافحة الأمراض والاستجابة لها واستجابة الطوارئ للنازحين الجدد؛ بسبب الصراع أو الفيضانات. ستعطي الاستجابة – أيضًا - أولوية لخدمات الحفاظ على الحياة، مثل: الخدمات الصحية الأساسية، (شاملة التطعيم والرعاية السابقة للولادة) والرصد والاستجابة للأمراض المنقولة عن طريق المياه والمنقولة عن طريق النواقل، والتعليم، وفرص الرزق، والمياه والصرف الصحي، والتغذية المكملة والتغذية المدرسية، وتهدف إلى تفادي المزيد من التدهور.

في النهاية ستعطي خطة الاستجابة الإنسانية أولوية للمنهج القائم على الحقوق بشأن احتياجات الحماية، وتحديدًا في دارفور التي تقترب فيها بعثة حفظ السلام في العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور من إنهاء أعمالها. وسوف يدعم أسلوب عمل تسليم المساعدة الإنسانية، بقدر ما يمكن وحسب الضرورة؛ بناءً على قدرات المجتمع؛ للحفاظ على الحلول الدائمة وتعزيز السلام الاجتماعي.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

عام 2021 سيحتاج 6.8 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في زيمبابوي، وهو ما يرجع رجوعًا أساسيًّا إلى الصدمات المناخية والتحديات السائدة للاقتصاد الكلي، وقد تضاعفت؛ بسبب تفشي كوفيد-19. فعلى مدار السنة الماضية ارتفعت تكلفة السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا. ويقدر أن الفقر أصاب 47 في المائة (7.6 مليون شخص) - في الأقل - من سكان الدولة في عام 2020، من 40 في المائة (6.6 مليون شخص) في عام 2019. وتتأثر النساء اللائي يشكلْنَ 65 في المائة من القطاع غير الرسمي، بالصعوبات الاقتصادية بصورة غير متناسبة.

بعد أمطار 2019/2020 الموسمية الجيدة نسبيًا، والزيادة الكبيرة في نطاق المساعدة الغذائية انخفض انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وبالرغم من ذلك؛ فمن المتوقع أن يواجه ما يقرب من 3.4 مليون شخص في المناطق الريفية أزمة أو حالة طوارئ (المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) فيما يخص انعدام الأمن الغذائي أثناء الموسم الأعجف 2020/2021 (يناير/كانون الثاني-مارس/آذار) ومن المتوقع أن يعاني 2.3 مليون شخص في المجتمعات الحضرية من انعدام أمن غذائي عام 2021. لقد شهدت الأسر المعيشية انخفاضًا بمتوسط 51.5 في المائة في الدخل في عام 2020 مقارنة بعام 2019؛ وفقًا للجنة تقييم أوجه الضعف في زيمبابوي. قد يكون ما يقدر بنحو 1.2 مليون شخص في المرحلة 2 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (المرحلة المنهكة) أسوأ بمرحلة واحدة - في الأقل - في حالة عدم تلقي مساعدة مستمرة؛ ولذا من المهم أن تستمر هذه المساعدة طوال الموسم الأعجف 2020/2021.

لقد شهدت زيمبابوي زيادة حادة في الشواغل المتعلقة بالحماية أثناء إغلاق كوفيد-19، شاملة العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام 2020. ففي الفترة من يناير/كانون الثانى إلى سبتمبر/أيلول 2020 أبلِغ عن 5,507 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي عن طريق الخط الوطني الساخن للإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 200 في المائة، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في عام 2019.

وتأثر الأطفال تأثرًا فريدًا بالوضع الإنساني السائد. فقد خسر ما يزيد عن 4.6 مليون طفل فرص الوصول إلى التعليم وآليات الإحالة المقدمة في المدارس، في حين خسر ما يزيد عن 1.7 مليون طفل فرص الوصول إلى برامج التغذية المدرسية. تسبب الوضع الإنساني في زيمبابوي – أيضًا - في انخفاض العادات الغذائية الجيدة، في حين توقف الوصول إلى الخدمات التغذوية. لقد أبلغت الأسر المعيشية المنكوبة عن زيادة استخدام آليات التكيف السلبية، شاملة عمالة الأطفال والزواج المبكر والمقايضة بالجنس، في حين تخلق التحديات الاقتصادية العوائق أمام عودة الأطفال إلى التعليم، وتحديدًا فيما يتعلق بالفتيات.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعدها

يظل اقتصاد زيمبابوي غير قابل للتوقع، ومن المحتمل أن يستمر التضخم عام 2021. ففي عام 2020 بلغ التضخم الشهري الذروة عند 35.53 في يوليو/ تموز، في حين بلغ التضخم السنوي الذروة عند 785.6 في المائة في مايو/ أيار. من غير المرجح أن تتحسن البيئة المجهدة للاقتصاد الكبير على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن تؤثر سلبًا في سبل المعيشة، والدخول والوصول إلى السلع الأساسية فيما يتعلق بالأسر المعيشية، على النحو الموضح في تقرير لجنة تقييم أوجه الضعف في زيمبابوي لعام 2020.

تقدم توقعات الأمطار نظرة أكثر إيجابية لموسم 2020/2021، ومن المتوقع أن يتحسن إنتاج المحاصيل، وتجري الجهود على قدم وساق؛ لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتشمل ذلك عن طريق وسائل الزراعة الحافظة للموارد ("Pfumvuzda"). وبالرغم من ذلك يظل الإنتاج أقل من متوسط الخمس سنوات ومتوسط العشر سنوات بنحو 30 في المائة، وقد تؤثر المخاطر المتعددة سلبًا في الحصاد 2020/2021، شاملة فاشية الجراد المهاجر الإفريقي. قد يخلق هطول الأمطار فوق المتوسط المتوقع بيئة تكاثر مفضلة للفاشية وتظهر الأسراب والنطاطات – بالفعل - في مانيكالاند بروفيدنس وهوانج، وقد يؤدي الضرر الذي ألحقه الجراد بالمحاصيل في حالة عدم السيطرة عليه إلى أثر مضاعف على انعدام الأمن الغذائي في المجتمعات التي تعاني – بالفعل - من حالات الجفاف السابقة وتفشي كوفيد-19.

من المحتمل أن يستمر انقطاع الخدمات الضرورية - شاملة حماية الطفل والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة -؛ نتيجة الفيضانات، والجفاف، وتفشي كوفيد-19، والتحديات الاقتصادية السائدة، والإجراءات الصناعية المحتملة التي قد يتخذها الموظفون المدنيون، وانقطاع الكهرباء. وأعاق الوضع الاقتصادي الحصول على الرعاية الصحية الإنتاجية، وتفرض الجائحة الضغوط على البنية التحتية الصحية المتهالكة. وعطّل انقطاع الكهرباء الرعاية التي يحتاج إليها المرضى ذوو الحالات الحرجة ونفد المخزون من العقاقير والسلع الضرورية. وقد يؤدي هطول الأمطار المتوسط وفوق المتوسط - توقعات الموسم المطير 2020-2021 - وتفاقم الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي المناسب إلى زيادة مخاطر تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه، وتحديدًا أثناء النصف الأول من عام 2021.

أولويات الاستجابة لعام 2021

تطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 في زيمبابوي 505.5 مليون دولار؛ لتقديم المساعدات المنقذة للحياة ومساعدات الإعاشة لما يقرب من 4.5 مليون شخص من بين ما يقدر بنحو 6.8 مليون شخص محتاج. وبالتشاور مع حكومة زيمبابوي تعطي خطة الاستجابة الإنسانية أولوية للاستجابة إلى الفيضانات والجفاف وتفشي كوفيد-19؛ فضلاً عن الوضع الاقتصادي السائد. مُنحت حافظة المشروعات لعام 2021 الأولوية؛ عن طريق عملية على مرحلتين. قامت المجموعات بإجراء مراجعات قطاعية مكثفة للأنشطة المقررة مقابل شدة الاحتياجات وقدرة الشركاء؛ ثم راجعت مقترحات بعضه ببعض؛ لإزالة الازدواجية، وتعزيز التآزر في تعقب المسائل البالغة الأهمية التي تتطلب استجابة متعددة القطاعات (مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسوء التغذية، وتفشي الأمراض). أتاح لها ذلك – أيضًا - تعقب المسائل الشاملة، مثل: مركزية الحماية، والاستجابة المراعية للفوارق الجنسانية، ومنع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي بفعالية مشتركة.

يؤثر انخفاض المتطلبات المالية من عام 2020 إلى عام 2021 في هذه العملية الصارمة، بدلًا من انخفاض نطاق الأزمة. لقد كان مجهودًا مكثفًا أيضًا، بُذل بالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة في التنمية؛ لتحديد الأنشطة التي ستتضمنها خطة الاستجابة الإنسانية، مقابل الأنشطة التي ستدخل ضمن أطر أعمال التنمية، شاملة إطار الأمم المتحدة الجديد؛ للتعاون الإنمائي الإستراتيجي. وفي النهاية أدرجت البرامج القائمة على النقد في خطة الاستجابة الإنسانية، حيثما كان ذلك مجديًا.