الصناديق المشتركة وحالات الطوارئ الإنسانية

يواصل الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ والصناديق القُطرية المشتركة في العمل كأدوات تمويلية هامة تُقدم تمويلاً سريعًا ومرنًا حيث تنشأ الحاجة المُلحة إليه، فتعمل تلك الصناديق على تمكين العمل الإنساني الفاعل والقائم على المبادئ في الوقت المناسب، كما تعمل على تعزيز مبادئ القيادة والتنسيق والاتساق في مجال الاستجابات لحالات الطوارئ.

اعتبارًا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول، خصص الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ أكثر من 676 مليون دولار أمريكي¹ إلى 43 دولة مباشرة[ 2] ويُعد هذا المبلغ من أكبر المبالغ التي قدمها الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ في تاريخه. خصصت الصناديق القُطرية المشتركة 607 مليون دولار في 18 سياقًا قطريًا (انظر الجدول أدناه). حصلت 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة و24 منظمة غير حكومية وطنية ودولية (من خلال المنظمة الدولية للهجرة) على تمويل من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ يستهدف مساعدة 65 مليون شخص. ويشمل هذا العدد الأشخاص الذين تستهدفهم الاستجابات بشكل غير مباشر في سياق كوفيد-19، مما يبرّر ارتفاع العدد.

قدمت الصناديق القُطرية المشتركة تمويلاً إلى 14 وكالة تابعة للأمم المتحدة و148 منظمة غير حكومية دولية و161 شريكًا وطنيًا و4 جمعيات وطنية للصليب الأحمر/ الهلال الأحمر لاستهداف 88 مليون شخص. ² وخصص منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أكبر مبلغ على الإطلاق من خلال نافذة حالات الطوارئ ناقصة التمويل الخاصة بالصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ: تم تخصيص 225 مليون دولار لدعم الاستجابة للأزمات في 20 دولة، مما يشكل زيادة مقارنة بمبلغ 200 مليون دولار المخصص عام 2019 والذي كان رقمًا قياسيًا بحد ذاته. ³

يحتل الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ والصناديق القُطرية المشتركة مركز الصدارة في تنفيذ الاستجابة الإنسانية العالمية للوباءـ بدعمهما للتدخل المبكر والعمل على المستوى المحلي. بلغت مخصصات كوفيد-19 نحو 28% بالمائة من إجمالي المخصصات المُقدمة من الصندوقين هذا العام. وخصصت الصناديق القُطرية المشتركة خلال عام 2020 مبلغًا قياسيًا يصل إلى 39 بالمائة من كافة المخصصات (236 مليون دولار أمريكي) لشركاء العمل الإنساني الوطنيين والمحليين (المنظمات غير الحكومية الوطنية وجمعيات الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية). ويمثل هذا المبلغ أكبر نسبة من التمويل.

سيُلقي كل من وباء كوفيد-19 والضغوط على توافر الموارد مزيدًا من الضوء على سرعة الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ والصناديق القُطرية المشتركة ومرونتها في أساليب التخصيص والصرف بالإضافة إلى استقرارها واقتصادها في المجال الإداري وذلك خلال عام 2021. وسيتم تقديم الدعم المتواصل إلى المستجيبين في الخطوط الأمامية لتلبية الاحتياجات المتغيرة على أرض الواقع من خلال توفير الموارد في الوقت المناسب وترتيبات الرقابة الفاعلة وتوفير المرونة لاعتماد البرامج.

الاستجابة لكوفيد-19

ركّز الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ والصناديق القُطرية المشتركة تركيزًا كبيرًا خلال عام 2020 على ضمان الاستجابة لكوفيد-19 في الوقت المناسب مع الحفاظ على تقديم مستوى عالٍ من الدعم إلى الحالات الطارئة الأخرى. كما قام الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ بالاشتراك مع الصناديق القُطرية المشتركة بتخصيص 359 مليون دولار (28 بالمائة من جميع المخصصات) في 49 سياقًا قطريًا لدعم شركاء العمل الإنساني في استجابتهم للوباء. وشمل ذلك تعيين مخصصات جديدة وإعادة توجيه المِنَح القائمة. اضطلع الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ والصناديق القُطرية المشتركة بدور هام في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للخطوط الأمامية للاستجابة. وتم تخصيص ما يقرب من 168 مليون دولار أمريكي للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وجمعيات الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر الوطنية وغيرها من الشركاء المحليين بصورة مباشرة وبصفتها متبرع فرعي لجهات متلقية من صناديق أخرى. ومكّن ذلك الجهات الفاعلة في العمل الإنساني من تنفيذ استجابة سريعة ومحلية في قطاعات رئيسية تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات اللوجستية والحماية بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي. ومن بين أمور أخرى، تم توفير 7.9 مليون وحدة من معدات الوقاية الشخصية وأدوات الرعاية الصحية الأولية والمعدات الطبية. دعم الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ والصناديق القُطرية المشتركة أيضًا عملية تقديم خدمات الحماية الضرورية إلى 550,000 شخصًا شاملة الدعم النفسي والاستشارات القانونية وحملات رفع الوعي بشأن الحماية.

زاد الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ والصناديق القُطرية المشتركة من مرونتهما وسرعتهما، إذ بذلا جهودًا خاصة من أجل تقديم الدعم إلى المنظمات غير الحكومية. خصصت الصناديق القُطرية المشتركة 223 مليون دولار للاستجابة لكوفيد-19 حيث تم تخصيص 65 بالمائة منها لصالح الشركاء من المنظمات غير الحكومية وتشمل 122 منظمة غير حكومية دولية و115 منظمة غير حكومية وطنية و4 جمعيات صليب أحمر/ هلال أحمر وطنية وذلك بهدف مساعدة أكثر من 41 مليون شخص ⁴ وخصص الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ حتى الآن أكثر من 215 مليون دولار لمواجهة الآثار الإنسانية الرئيسية والثانوية لوباء كوفيد-19 في 48 دولة.

أطلق الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ خمسة ابتكارات بشكل تجريبي خلال فترة الوباء:

1- منح إجمالية عالمية مُقدمة من الأمم المتحدة. قدم الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ في فبراير/ شباط مخصصات لأول منحة إجمالية في العالم بقيمة 95 مليون دولار. إن تقديم الموارد إلى الوكالات التابعة للأمم المتحدة بصورة مباشرة على المستوى العالمي قد عزز من مرونة عملية إعطاء الأولوية للبرامج القطرية الحرجة المتسقة مع خطة الاستجابة الإنسانية العالمية وذلك بدلاً من تقديمها من خلال المنح القطرية التقليدية.⁵تم تخصيص موارد إلى 8 وكالات تابعة للأمم المتحدة بين شهري فبراير/ شباط ومايو/ أيار 2020. ودعم التمويل الجهود المُنقذة للحياة المبذولة في 36 دولة.

2. تقديم تمويل إلى المنظمات غير الحكومية لدعم المستجيبين في الخطوط الأمامية. قدم الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ في يونيو/ حزيران 2020 أول مخصص من نوعه إلى منظمة غير حكومية، حيث قدم الصندوق 25 مليون دولار من خلال المنظمة الدولية للهجرة إلى 24 منظمة غير حكومية في الخطوط الأمامية وذلك لتنفيذ الاستجابة لكوفيد-19 في 6 دول، إذ يقوم بتجربة نهجٍ يتمثل في تزويد المنظمات غير الحكومية بإمكانية الوصول المباشر إلى التمويل المُقدم من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ. ولقد مثلت المنظمات غير الحكومية الوطنية ثلث هؤلاء المستجيبين. ركزت المشاريع على قطاعات خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة بما في ذلك الصحة النفسية والجنسية والإنجابية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والحماية منه.

3. تقديم التمويل لدعم برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي. خصص الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ للمرة الأولى جزءًا من الموارد من نافذة حالات الطوارئ ناقصة التمويل الخاصة به لصالح أنشطة الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. كان للمخصص الأوّلي البالغ قيمته 5.5 مليون دولار أمريكي من إجمالي مظروف التمويل البالغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي أثرًا حافزًا في جميع أنحاء الدول العشر إذ تم تخصيص ما يقرب من 22 مليون دولار أمريكي لصالح مشاريع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاريع الصحة المحددة التي تساهم في منع أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي والحدّ منه.

4. تقديم الدعم إلى برامج المساعدات النقدية استجابةً لمعدلات انعدام الأمن الغذائي المتزايدة. وخصص منسق الإغاثة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 80 مليون دولار أمريكي لبرامج المساعدة النقدية في 6 دول⁶ تعاني من مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة بسبب الوباء. وتُعد برامج المساعدات النقدية من أكثر الأساليب فاعلية من حيث التكلفة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

5. المرونة في تكييف برامج الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ. اتبع الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ منذ بدء الوباء عملية منسقة لطلب تمديدات للمشاريع وإعادة توجيه الأموال، إذا لزم الأمر، للاستجابة لبيئات التشغيل غير المستقرة. واعتبارًا من آخر أكتوبر/ تشرين الأول، وافق الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ على تقديم 15.6 مليون دولار أمريكي لإعادة توجيه الطلبات للأنشطة المتعلقة بكوفيد-19 في 30 دولة.

"وبينما نحن نحارب تفشي وباء كوفيد-19 في البلدان التي تواجه بالفعل الأزمات الإنسانية، تتجلى أهمية عمل المستجيبين في الخطوط الأولية أكثر من أي وقتٍ مضى. وبفضلهم، تصل مياه الشرب النظيفة وخدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي والأساسيات التي يحتاجها الفرد لمواجهة الوباء إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها بشدة أينما كانوا."

مارك لوكوك، 2020

تمويل العمل المحلي

تدعم الصناديق القُطرية المشتركة مشاركة المنظمات الإنسانية الوطنية والمحلية بشكل أكبر في عملية اتخاذ القرار والاستجابة في الخطوط الأمامية. ويشمل ذلك التدابير المتخذة من أجل دعم إمكانية الوصول إلى التمويل المباشر وكذلك من خلال برامج وشراكات واتحادات المنح الفرعية.

خصصت الصناديق القُطرية المشتركة في عام 2020 236 مليون دولار أمريكي ⁷ لصالح المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية (39 بالمائة من إجمالي التمويل المُقدم من الصناديق القُطرية المشتركة) مما حافظ على مكانتها كأكبر مصدر للتمويل المباشر المُقدم لتلك المنظمات. ويمثل هذ المبلغ زيادةً بمعدل 4 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي حينما حصلت المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية على 34 بالمائة من إجمالي التمويل المُقدم من الصناديق القُطرية المشتركة. ويجدر الإشادة بأداء الصندوق الإنساني السوري عبر الحدود خلال عام 2020 إذ قام بتقديم 120 مليون دولار إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية والهلال الأحمر التركي حيث مثّل هذا المبلغ 73 بالمائة من مخصصاتهم لهذا العام البالغة 165 مليون دولار.

دعم الأشخاص الأكثر ضعفًا والحاصلون على خدمات محدودة

أحرزت الصناديق القُطرية المشتركة والصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابعين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للسنة الثانية على التوالي تقدمًا كبيرًا في مساعدة مجتمع العمل الإنساني على الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا. كما تم تشجيع تقديم الدعم إلى البرامج في المجالات الحرجة ناقصة التمويل. ويشمل ذلك التعليم خلال الأزمات المطوّلة وتعزيز إشراك المجموعات المتضررة في الاستجابة والحماية الإنسانية بما في ذلك السيدات والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.

ولا تزال المساواة بين الجنسين وتقديم الدعم إلى حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي تحظى بموضع اهتمام بالغ في عام 2020 بالنسبة للصناديق القُطرية المشتركة. خصصت الصناديق المشتركة 390 مليون دولار أي نحو 65 بالمائة من إجمالي المخصصات إلى المشاريع الهادفة إلى المساهمة في حالات المساواة بين الجنسين مع مراعاة الفئات العمرية. ويتفق ذلك مع تقييم مؤشر النوع الاجتماعي والعمر الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكالات.

يبلغ عدد السيدات والفتيات من إجمالي عدد الأشخاص المستهدفين من شركاء الصناديق القُطرية المشتركة الذين يصل عددهم إلى 88 مليون شخص 47 مليون سيدة وفتاة (53 بالمائة).⁸ كما خصصت الصناديق القُطرية المشتركة 10.4 مليون دولار لصالح المشاريع التي تشمل برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي. تشمل الأمثلة إنشاء منازل آمنة بواسطة المنظمة غير الحكومية، أمل النيل، للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مدينة واو وكذلك توفير أماكن المأوى وتقديم المساعدات الطارئة إلى الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا بواسطة المنظمة غير الحكومية، كاريتاس لبنان. تدعم الصناديق القُطرية المشتركة بفاعلية مشاركة السيدات في ترتيبات الحوكمة في مختلف الصناديق البالغ عددها 18 صندوقًا، إذ تمثل السيدات المنظمات غير الحكومية الدولية في 13 مجلسًا استشاريًا، وتمثلن المنظمات غير الحكومية الوطنية في 12 آخرين.

لا يزال النوع الاجتماعي من أولويات الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ في عام 2020. استرشدت كافة التقديمات بتحليل قائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى بيانات مصنفة بحسب الجنس والعمر كما أكملت تلك التقديمات مؤشر النوع الاجتماعي والعمر الإلزامي. شكلت السيدات والفتيات نحو ما نسبته 50 بالمائة من إجمالي السكان المستهدفين بالمساعدات المنقذة للحياة المُقدمة من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ خلال عام 2020 البالغ عددهم 65 مليون شخص.

أدت كل من متطلبات الحجر الصحي والصعوبات الاقتصادية التي وقعت بسبب الوباء إلى زيادة في معدل العنف القائم على النوع الاجتماعي. ولذلك، رفع الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ من قيمة الدعم المقدم إلى برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام 2020 حيث أنه بحلول 25 نوفمبر/تشرين الثاني خصص ما يقرب من 60 مليون دولار أمريكي لصالح المشاريع التي تُركز على العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو ما يشكل زيادةً مقارنة بالمبلغ الإجمالي المخصص لعام 2019 الذي يصل إلى 30.2 مليون دولار أمريكي. وقد خصص الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ للمرة الأولي جزءًا من مظروف نافذة حالات الطوارئ الناقصة التمويل الخاصة به لصالح برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي.

يُعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة عادةً من ضمن الأشخاص الأكثر ضعفًا خلال حالات الطوارئ. فيكونوا ذي موضع اهتمام أقل خلال مرحلة التقييم ويعزي ذلك جزئيًا إلى النقص الكلي في البيانات الأساسية الموثوقة وانعدام الإمكانات التقنية المتعلقة بكيفية اعتماد المشاريع ⁹ كما أنهم قد لا يستطيعوا الحصول على السلع والخدمات التي تقدمها منظمات الإغاثة (انظر أيضًا القسم 1 - "تحت المجهر: الأشخاص ذوي الإعاقة"). بدأ الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ جنبًا إلى جنب مع الصناديق القُطرية المشتركة خلال عام 2019 بتتبع الأنشطة التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منهجي. استهدفت مشاريع الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ خلال عام 2020 2.6 مليون شخص من ذوي الإعاقة بينما قدم شركاء الصناديق القُطرية المشتركة الدعم إلى 5 مليون شخص من ذوي الإعاقة (نحو 6 بالمائة من كافة الأشخاص المستهدفين) بمبلغ يصل إلى 5.4 مليون دولار أمريكي للأنشطة المركزة.

يتم عادةً إهمال التعليم في حالات الطوارئ المطوّلة إذ يفوت الأطفال عدة سنوات من الدراسة والتي يصعب تعويضها فيما بعد (انظر أيضًا الإطار البارز المُسمى التعليم في حالات الطوارئ) خصص الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ في عام 2020 26.4 مليون دولار أمريكي لمشاريع التعليم في حالات الطوارئ مما عاد بالفائدة على نحو 7.4 مليون طفل مقارنة بالمبالغ المخصصة في عام 2018 البالغة 15 مليون دولار أمريكي والمخصصة في عام 2019 البالغة 19 مليون دولار أمريكي. وقد حصل قطاع التعليم على 20 مليون دولار أمريكي من خلال الصناديق القُطرية المشتركة خلال عام 2020 (أكثر من 3 بالمائة من إجمالي المخصصات) إذ يستهدف نحو 660,000 طفلاً.

وتلقى قطاع الحماية 61 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ وهو يمثل أكبر مبلغ تم الحصول عليه خلال عام واحد كما يمثل 10 بالمائة من إجمالي التمويلات المُقدمة من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ. وبالتالي، بلغ عدد الأشخاص الذين تستهدفهم مساعدات الحماية المُنقذة للحياة المُمولة من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ 8.6 مليون شخص في عام 2020. خصصت الصناديق القُطرية المشتركة 60 مليون دولار أمريكي لصالح أنشطة الحماية (10 بالمائة من إجمالي المخصصات) إذ تستهدف نحو 4 مليون محتاج.¹⁰ وقدمت الصناديق القُطرية المشتركة 41 مليون دولار بشكل خاص من أجل دعم أنشطة حماية الأطفال في حالات الطوارئ المختلفة.

الإجراءات الاستباقية

وضع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء إطارين للإجراءات الاستباقية خلال عام 2020 لتغطية الفيضانات الواقعة في بنغلاديش والجفاف الذي تعاني منه إثيوبيا كما بدأوا في العمل على خطط تجريبية إضافية في تشاد ومالاوي. وجاء ذلك في أعقاب تطوير أول إطار تجريبي للإجراءات الاستباقية في الصومال في عام 2019. في يونيو/ حزيران 2020، تم إطلاق إطار العمل الصومالي لأول مرة إذ قدّم الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ 15 مليون دولار أمريكي إلى ست وكالات تابعة للأمم المتحدة من أجل تنفيذ الإجراءات الاستباقية في خمسة قطاعات. ¹¹ قدّم هذا العمل يد العون إلى 1.3 مليون صومالي قبيل حالة انعدام الأمن الغذائي المتزايدة والآثار المضاعفة لغزو الجراد الصحراوي والفيضانات ووباء كوفيد-19. ولقد أدى التمويل والإجراءات المتفق عليها مسبقًا إلى زيادة وتيرة عملية التخصيص والاستعراض والمراجعة بمعدل ثلاثة أضعاف عن مخصصات حالات الطوارئ السابقة التي تتسم بالبطء.

أصبحت بنغلاديش خلال عام 2020 أول دولة تستعين بالصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ لتنفيذ الإجراءات الاستباقية في حالة وقوع أي حالة طارئة بشكل مفاجئ. وقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء بتوسيع نطاق آلية الإجراءات الاستباقية التي أعدتها الحكومة البنغلادشية والصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي. في يوليو/ تموز، تم طرح 5.2 مليون دولار أمريكي من التمويل المُقدم من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ خلال أربع ساعات من الحدث مما يشير إلى توقع احتمالية وقوع فيضانات عارمة على طول نهر جمنا وإلى الحاجة لمساعدة 220,000 شخصًا لحماية أنفسهم. ويمثل ذلك أسرع عملية طرح لتمويل مُقدم من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ في التاريخ.

تم إعداد إطار العمل الأثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني وهو جاهز ليتم تفعيله عند الوصول إلى عتبات التنبؤ بالجفاف وانعدام الأمن الغذائي الحاد.

توضح هذه الأنشطة التجريبية الثلاثة كيفية تطبيق الإجراءات الاستباقية بشكل جماعي من خلال الشراكات القوية بين المنظمات المُنفذة للمشاريع وتحت قيادة المنسقين المقيمين ومنسقين الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة وبالتعاون مع الحكومات الوطنية.