أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

أثر وباء كوفيد-19 تأثيرًا كبيرًا على السكان الأكثر ضعفًا في كولومبيا، مما أدى إلى تفاقم تأثير ديناميكيات العنف والفقر والمخاطر الطبيعية وحركات الهجرة المختلطة الكبيرة، ونتيجة لذلك زاد عدد المحتاجين من 5.1 مليون شخص عام 2019 إلى 6.7 مليون شخص بنهاية عام 2020.

تم الإبلاغ عن أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بعدوى كوفيد-19، وأكثر من 34,500 حالة وفاة بحلول 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، ورغم أن التدابير الصارمة التي اتخذتها الحكومة وجهود الاستجابة قد خففت بنجاح من شدة الضغوط على النظام الصحي، إلا أنها لم تتمكن من منع انتشار الوباء بالكامل، كما أدت إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية، حيث زاد معدل البطالة بنسبة 55% مما أدى إلى زيادة الفقر النقدي والفقر المدقع في البلاد، ورغم أن السلطات الوطنية زادت سريعا من عدد برامج شبكات الحماية الاجتماعية، إلا أن انعدام الأمن الغذائي تفشى بشكل كبير، مع معانة نحو 3.5 مليون كولومبي من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وحاجتهم إلى مساعدة عاجلة منقذة للحياة (3).

زادت معدلات وفيات الأمهات والأطفال تحت عمر 5 أعوام في بعض المناطق (4)، وأدى إغلاق المرافق التعليمية بسبب وباء كوفيد-19 إلى انقطاع 10 مليون طفل عن الدراسة لمدة نصف عام، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين، مما سيتسبب في تأثير دائم على الشباب، كما تأثرت النساء والفتيات بدرجات متفاوتة بانعدام الأمن الغذائي (5) وفقدان الوظائف (6) من بين جملة أمور أخرى.

ورغم توقيع الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع عام 2016، الذي أعقبته فترة من الهدوء لم تشهدها البلاد منذ عقود، إلا أن الهجمات بالعبوات الناسفة وحالات النزوح والهجمات العامة التي يتم شنها ضد السكان والبنية التحتية المدنية تحدث بصورة منتظمة في أجزاء من الدولة. وفي بعض المناطق، تستغل الجماعات المسلحة غير المشروعة الوضع المتعلق بالوباء لتوسيع تواجدها الإقليمي، مما أدى إلى وقوع أعمال عدائية وزيادة السيطرة على المجتمعات (8). وقد شهدت البلاد في النصف الثاني من العام تصاعدًا في أعمال العنف والقتل والحصار القسري (9) وإعاقة وصول المساعدات والعنف القائم على النوع الاجتماعي ومستويات خطرة من التلوث جراء المتفجرات وتفاقم احتياجات الحماية (10). ومازالت هنالك مخاوف بشأن استمرار زيادة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل المجموعات المسلحة. وقد تأثر الأطفال والشباب والنساء والكولومبيين من أصل أفريقي والمجتمعات الأصلية بنسب متفاوتة.

الوضع المتوقع في عام 2021 وما بعده

من المتوقع أن يظل الوضع الإنساني في البلاد خلال عام 2021 حرجا، ومع استمرار الفقر في المناطق الريفية وعدم المساواة والصراعات على الأراضي وانتشار زراعة المحاصيل غير المشروعة، ستظل أعمال العنف المسلح منتشرة في البلاد، ومن ثم فمن المتوقع أن تستمر شدة مخاطر الحماية في المناطق التي تتواجد فيها المجموعات المسلحة والتي تقع تحت سيطرتهم أو التي يسيطرون عليها بشكل جزئي.

سيظل الوباء يشكل خطرًا. إذا لم يتح لقاح للأشخاص الأكثر ضعفًا وفي المناطق الريفية، فإن خطر انتقال العدوى في كثير من البلديات التي تفتقر إلى إمكانات الحماية والاستجابة ووصول إلى المساعدات سيظل مرتفعًا، ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الأسعار العالمية للسلع الرئيسية التي تصدرها كولومبيا، وكذلك التأثير الكبير على القطاعات الرئيسية مثل السياحة، إلى تأخير التعافي الاقتصادي والتأثير بالسلب على الأمن الغذائي، كما أن انخفاض التمويل الإنساني وتجاوز القدرة التشغيلية وقدرة ميزانية الإدارات المحلية يهدد بإعاقة إمكانية الاستجابة.

أولويات الاستجابة في لعام 2021

اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني، استكملت الجهات الفاعلة في العمل الإنساني استجابة الحكومة، عن طريق تقديم المساعدات إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، حيث تلقى 940,000 شخصًا منهم في جميع أنحاء البلاد مساعدات تتعلق بتأثير كوفيد-19، مع إيلاء اهتمام خاص بالناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما تلقى أيضًا حوالي 600,000 شخصًا من الكولومبيين الأكثر ضعفًا المتضررين من أعمال العنف المسلح والكوارث الطبيعية، وخاصةً المجتمعات الأصلية والكولومبيين من أصل أفريقي، مساعدات مُنقذة للحياة من خلال خطة الاستجابة الإنسانية في إدارات تشوكو ونارينو ونورت دي سانتاندر وكاوكا وغيرها.

ومع ذلك، مازالت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها يواجهون عوائق وصول المساعدات، ويتعرضون لعوائق وتهديدات مباشرة من المجموعات المسلحة، حيث سجلت 242 حالة هجوم على الأقل ضد البعثات الطبية والعاملين في مجال الصحة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، بزيادة بنسبة 63% مقارنةً بالعام الماضي (11). وقد أعاق أيضًا التمويل المحدود المُقدم إلى خطة كوفيد-19 وخطة الاستجابة الإنسانية جهود الاستجابة.

تركز الاستجابة الإنسانية في كولومبيا خلال عام 2021 على المجتمعات الموجودة في المناطق الريفية النائية، حيث ارتفاع معدلات المرض / الوفيات، واستمرار الأعمال العدائية، وعدم كفاية إمكانات التكيف، وشدة تأثير الكوارث الطبيعية وتدفقات الهجرة المختلطة والوباء بنسب تفوق الإمكانات المتاحة. وتسعى الجهات الفاعلة في العمل الإنساني إلى تنفيذ مزيد من الاستجابات المتكاملة متعددة القطاعات وحماية الأرواح وإنقاذها، من خلال تقديم المساعدات والحماية الإنسانية، فضلاً عن المساهمة في وضع الحلول الدائمة باستخدام نهج متباين قائم على الحماية والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى المشاركة في اتخاذ تدابير الوقاية والاستعداد للكوارث، والعمل على استكمال الاستجابة الخاصة بالحكومة على نحوٍ أكثر فاعلية، كما سيحظى تعزيز آليات الاستجابة السريعة في المناطق الأكثر تضررًا بالأولوية.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

واجهت هايتي تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية متكررة على مدار عدة عقود، وهي ترجع بشكل أساسي إلى المشاكل الهيكلية المتأصلة، وتظل الدولة عرضة بصورة كبيرة للمخاطر الطبيعية وآثار التغير المناخي. تعرضت هايتي خلال عام 2020 لمزيد من المعاناة جراء وباء كوفيد-19، ومازال عدد حالات الإصابة المؤكدة والوفيات ضئيلاً بصورة نسبية مقارنةً بالبلاد الأخرى في المنطقة، لكن أثرت التداعيات الثانوية للوباء على إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وزادت من خطر التعرض لأعمال العنف والوصم.

تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد خلال عام 2020 بشكل كبير، بسبب ارتباطه الوثيق بقيمة العملة المحلية وتداعيات الوباء، ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي بمعدل 3.1% عام 2020، مع تعطل عقود قطاع الخدمات وسلاسل الإمداد، بسبب اتجاه الاقتصاد العالمي نحو حالة من الركود، ومن المتوقع أن يزداد العجز المالي إلى أكثر من 6% من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بتوقعات ما قبل وباء كوفيد-19 البالغة 3%)، وأن تصل نسبة التضخم إلى أكثر من 20%.

أدت الزيادة في أعمال عنف العصابات إلى نزوح مئات من الأسر، وتسبب إعصار لورا الاستوائي في أواخر شهر أغسطس/ آب في وقوع فيضانات في كثير من الإدارات، مما ألحق الضرر بشكل مباشر بحوالي 8,800 أسرة. ويرتبط انخفاض العدد الإجمالي للمحتاجين من 4.6 مليون إلى 4.4 مليون شخص بشكل أساسي بحقيقة أنه تم تقديم المساعدات إلى أكثر من مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2020. كانت قطاعات انعدام الأمن الغذائي والصحة والتعليم والوصول إلى المياه والحماية من أكثر القطاعات تضررًا عام 2020، ويعزي ذلك إلى سوء المناخ والأوضاع السياسية والاقتصادية، وعوائق وصول المساعدات بسب الوباء، وارتفاع معدل انعدام الأمن. وقد قدّر تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أجري في شهر أغسطس/ آب 2020 أن 4 مليون شخص يعانون في الوقت الحالي من انعدام غذائي حاد (المرحلة 3 و4).

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

يعتمد المشهد الإنساني في هايتي عام 2021 بشكل كبير على تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، والذي يؤثر بشكل كبير على إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وعلى الأشخاص الأكثر ضعفًا، ويجب الأخذ بعين الاعتبار خطر التعرض لأعمال العنف جراء إقامة الانتخابات التشريعية العام القادم. وتظل أعمال عنف العصابات والفساد والإفلات من العقاب والفقر وعدم المساواة بين الجنسين وإمكانية الوصول المحدودة إلى الخدمات الأساسية والاستنزاف الشديد للموارد الطبيعية السبب الأساسي في تكرر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل أي وقوع مفاجئ لحالة طارئة (إعصار، زلزال) أو تأثير متعلق بالمناخ (مثل الجفاف) تهديدًا لجهود التعافي التي تبذلها هايتي.

من المتوقع أن يحتاج حوالي 4.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في عام 2021، ومن المرجح أن تعاني السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحون والذين يعيشون في المناطق الريفية من تزايد صعوبة الأوضاع المعيشية. ومن المتوقع أن تظل التغيرات والآثار المرتبطة بها على الأشخاص قائمة لما بعد عام 2021، حيث تُشير المؤشرات إلى استمرار ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وأعمال العنف والنزوح. ستنقح خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 وفقًا لذلك.

أولويات الاستجابة في لعام 2021

تلقى حوالي 1.4 مليون شخص مساعدات إنسانية خلال عام 2020، أي 61% من السكان المستهدفين، وقد مكنت مساعدات الأمن الغذائي الأشخاص من الحفاظ على سُبُل معيشتهم، وتم احتواء التأثير الصحي للوباء بشكل كبير بسبب الجهود المشتركة التي بذلتها جميع الأطراف لدعم الجهات الهايتية. ورغم وجود كثير من الصعوبات، مازال آلاف الأشخاص يستفيدون من الخدمات الأساسية، رغم محدودية الوصول إليها.

أعاق انعدام الأمن وأوضاع الطرق السيئة والقيود اللوجستية والمتعلقة بوباء كوفيد-19 إمكانية الوصول إلى السكان المتضررين. وتتفاقم تحديات التنسيق الموجودة مُسبقًا، نتيجة تعذر مقابلة الشركاء وأصحاب المصلحة لبعضهم البعض شخصيًا، ونتيجة لانقطاع الكهرباء وشبكة الاتصالات بشكل متكرر.

مستهدف ما يقرب من 1.5 مليون شخص من إجمالي 4.4 مليون يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عام 2021، ويشمل هذا الرقم جميع الأشخاص المدرجين تحت التصنيف 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والسكان الأكثر ضعفًا الذين يعيشون في 65 بلدية (من إجمالي 140 بلدية) ذات أولوية في خطة الاستجابة الإنسانية.

حدد الفريق القُطري الإنساني أربعة توجهات استراتيجية للاستجابة على مدار العامين القادمين:

1. تقليل مواطن الضعف الشديدة وتعزيز الصمود من خلال الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات الفاعلة في العمل الإنساني والتنمية، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الهيكلية للاحتياجات الإنسانية في هايتي.
2. زيادة قدرة الأشخاص على تلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين الأمن الغذائي وتقليل معدل الوفيات والإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها.
3. تعزيز المساءلة تجاه السكان المتضررين، وخصوصًا تجاه المجموعات الأكثر ضعفًا، من خلال دعم إمكانية وصولهم إلى خدمات الحماية وإشراكهم في جميع مراحل الاستجابة وزيادة اعتمادهم على أنفسهم.
4. دعم الاستعداد والاستجابة للطوارئ، من أجل استعادة إمكانية الوصول إلى الخدمات والاستقلال عقب وقوع كارثة، ومن أجل المساهمة في تمكين المؤسسات والمجتمع المدني.

زادت مواطن الضعف الشديدة على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب مجموعة من الأزمات والصدمات السياسية والاجتماعية، ورغم ذلك انخفضت المتطلبات المالية بصورة طفيفة مقارنة بمتطلبات عام 2019. ويعزي ذلك بشكل أساسي إلى الالتزام بترتيب أولويات التدخلات الإنسانية بشكل أفضل، ودعم الشراكة مع الجهات الفاعلة في التنمية في إطار تعزيز الترابط.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

من العوامل الرئيسية لنشوء الاحتياجات الإنسانية في فنزويلا، الانكماش الاقتصادي وحلقات من التضخم المفرط والاستقطاب السياسي والتحديات المؤسسية، خلال سبع سنوات متتالية، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 74% منذ عام 2013¹ ، ما أدى إلى انخفاض الإنفاق العام والتأثير على إمكانية توفير الخدمات الأساسية. وقد تأثر أيضا معدل دخل الأشخاص وقدراتهم الشرائية بصورة كبيرة.

ظهرت ملامح الاستقرار على الوضع الإنساني في بداية عام 2020، حيث وفرت سلسلة من إجراءات التحرير الاقتصادي حالة من الراحة إلى الاقتصاد، وساعدت في كبح التضخم، وأصبحت التحويلات المالية المتزايدة بمثابة شريان الحياة لكثير من الأشخاص، كما ساهمت الاستجابة الإنسانية في تلبية بعض الاحتياجات الأكثر إلحاحًا. انعكس أثر هذا الاتجاه جراء وباء كوفيد-19، وازداد تعقيدًا نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والعناصر الأساسية غير الغذائية وانخفاض التحويلات المالية وأسعار النفط العالمية. وزادت الصعوبات التي يواجها الأشخاص الضعفاء وظهرت احتياجات جديدة.

يظل الأمن الغذائي والتغذية أحد الشواغل الرئيسية ². في عام 2019، قدّر تقييم أجراه برنامج الأغذية العالمي أنه سيعاني 2.3 مليون شخص فنزويلي من انعدام أمن غذائي حاد، وأن 7 مليون شخص إضافي سيعانون من انعدام أمن غذائي متوسط. ارتفع معدل نقص التغذية من 2.5% في الأعوام 2010-2012 إلى 31.4% في الأعوام 2017-2019 ³. ووفقًا للبيانات الحكومية، وصلت معدلات سوء التغذية الحادة بين الأطفال تحت عمر 5 سنوات إلى 4% عام 2019، بالإضافة إلى نسبة 10% من الأطفال في خطر.

بعد تأكيد أول حالات الإصابة بعدوى كوفيد-19، طبقت السلطات بسرعة إجراءات حجر صحي اجتماعي صارمة، مما أدى إلى تباطؤ معدل انتشار الفيروس، وقد استقر عدد الحالات بعد وصوله إلى ذروته في سبتمبر/ أيلول، وتمت السيطرة عليه في ظل الإمكانات الموجودة والدعم الإنساني المقدم. ومازالت إمكانية الوصول المحدودة إلى المياه الآمنة والنظافة الصحية ومعدات الوقاية الشخصية وانخفاض إمكانية إجراء اختبار الفيروس (PCR) من التحديات القائمة، رغم التحسينات الأخيرة.

قبل تفشي الوباء، كان النظام الصحي الفنزويلي تحت ضغط بالفعل، لذا فالإنجازات الهامة التي تحققت في العام السابق للسيطرة على الأمراض المعدية مثل الملاريا والحصبة معرضة للخطر، إذ أصبحت المراقبة الوبائية والتطعيمات صعبة بسبب وباء كوفيد-19، وأصبح المرضى في خطر، بينما تشهد المرافق الصحية صراعًا مستمرًا من أجل توفير إمدادات مياه وخدمات صحية كافية ⁴. ونظرًا لإعادة تعيين الموارد من أجل الاستجابة للوباء، تأثرت خدمات صحية أساسية أخرى.

مازال النظام التعليمي متأثرًا، إذ انقطع ما يقرب من 850,000 طفلاً عن الدراسة عام 2019 ⁵، ويتعرض رقم مماثل أيضا لخطر الانقطاع عن الدراسة. أثر إغلاق المدارس للحد من تفشي عدوى كوفيد-19 على 6.8 مليون طالب. ⁶

زادت أعمال العنف، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، خلال فترة الإغلاق الشامل، إذا تعرض بعض الأشخاص إلى حالات عنف منزلي. وقد تأثر الأطفال والمراهقون على وجه الخصوص، إذا تعرضوا لمخاطر الحماية ومستويات عالية من الضغط والتوتر في ظل التوافر المحدود لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.

عاد ما يقرب من 130,000 مهاجر فنزويلي من دول مجاورة منذ منتصف شهر مارس/ آذار، والسبب الرئيسي فقدانهم لسُبُل المعيشة في ظل أوضاع وباء كوفيد-19. يحتاج العائدون إلى الخضوع للحجر الصحي في أماكن مؤقتة للإيواء تديرها الحكومة، وتحتاج معظمها إلى الدعم لتوفير مأوي وخدمات أساسية ملائمة. وقد عبر عدد متزايد من الفنزويليين إلى بلاد مجاورة من خلال طرق غير قانونية منذ تخفيف تدابير الحجر الصحي في المنطقة، ويتعرض المهاجرون لمخاطر حماية مرتفعة، كما أبلغوا عن تعرضهم للتهديدات والابتزاز على طوال تلك الطرق.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

من المتوقع أن يظل الوضع الإنساني في فنزويلا كما هو خلال عام 2021، مع استمرار تأثير وباء كوفيد-19، وتشير التوقعات إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي للبلاد بمقدار 26% عام 2020 ⁷، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض إتاحة الخدمات الأساسية. ومن المتوقع أن يظل الأمن الغذائي والتغذية من المشكلات الرئيسية، بسبب انخفاض القوة الشرائية وتحديات الإنتاج المحلي للغذاء.

من المرجح أن يظل نمط تدفقات الهجرة المختلطة كما هو في ظل عودة المزيد من الفنزويليين إلى البلاد ومغادرتها خلال عام 2021. وإذا ظلت الحدود مغلقة، سيستمر الأشخاص في سلك طرقًا غير قانونية، وسيكونون عرضة لمخاطر الحماية، التي تشمل خطرًا متزايدًا يتمثل في الاتجار بالبشر، والعنف والاستغلال الجنسي، وخصوصًا بالنسبة للنساء والأطفال.

أولويات الاستجابة لعام 2021

تمكن شركاء العمل الإنساني في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2020 من تقديم بعض أنواع المساعدات إلى ما يقرب من 3.7 مليون شخص، رغم أن ذلك لا يعني تلبية جميع احتياجاتهم الإنسانية. ويشمل ذلك ما يقرب من 2.4 مليون شخص ممن حصلوا على دعم متعلق بوباء كوفيد-19 في المجال الصحي والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية والتعليم بشكل أساسي.

ينصب تركيز مجتمع العمل الإنساني في فنزويلا خلال عام 2021⁸ على:

• تقديم المساعدات المنقذة للحياة عن طريق التدخلات في مجالات الصحة والتغذية والأمن الغذائي والحماية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ذات الطبيعة الحرجة.
• تحسين مستويات المعيشة من خلال دعم سُبُل المعيشة وتمكين الوصول الآمن والفاعل للسلع والخدمات الأساسية وضمان توفير أماكن إيواء آمنة وكريمة للأشخاص المتنقلين.
• الوقاية من مخاطر الحماية والتخفيف من حدتها والاستجابة لها، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب التنقل البشري وسوء المعاملة والاستغلال وإهمال الأطفال والمراهقين. وسيراعى تباين الاحتياجات حسب العمر والنوع الاجتماعي، وكذلك احتياجات المجتمعات الأصلية وذوي الاحتياجات الخاصة.

رغم الإنجازات المُحققة، مازال بعض الشركاء، وخاصةً المنظمات غير الحكومية، يواجهون صعوبات في الوصول لتقديم المساعدات، مثل تسييس المساعدات الإنسانية ونقص الوقود والقيود المفروضة على السفر بسبب وباء كوفيد-19، فضلاً عن القيود الإدارية المفروضة على دخول المنظمات والأفراد والإمدادات. وقد نجح الدعم المُقدم مؤخرًا في تحقيق تقدم في مواجهة بعض من هذه الصعوبات، ويشمل ذلك إصدار قرار يتيح للمنظمات الدولية غير الحكومية العمل داخل الدولة.

تعد خطة الاستجابة الإنسانية في فنزويلا عام 2020 من أقل الخطط تمويلاً في العالم، ولا يمكن ضمان الحصول على استجابة تتفق مع نطاق الاحتياجات إلا من خلال توفير تمويل إضافي عاجل.