المضي قدماً نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

تم تحقيق بعض التقدم في وضع الأطر المعيارية والإرشادات العملية، التي تشمل الآن تحليل جنساني أكثر عُمقًا في عمليات التقييم والبرمجة الإنسانية.

(أنظر أيضًا القسم المتعلق بشأن الحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي)

الإرشادات وإعداد التقارير والتقييم

تم إجراء أول تقييم إنساني مشترك بين الوكالات بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات على الإطلاق عام 2020. سلط التقييم الضوء على الحاجة المستمرة إلى إدراج التحليل الجنساني وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي والعمر في خطط الاستجابة الإنسانية؛ اعتمادًا على التقدم المُحقق خلال السنوات الخمس السابقة. على الرغم من زيادة مشاركة المرأة، لا تزال هناك حاجة - على مستوى المنظومة - لبذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز جدوى المشاركة الفاعلة، وتمكين النساء والفتيات من صنع القرار وتعزيز المنظمات المحلية التي تقودها المرأة.

تساعد التقارير السنوية على تحديد مجالات زيادة الاستثمار للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وتجلى ذلك منذ اعتماد سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وإطار عمل المساءلة الجنسانية المرفق بها لعام 2017.

في 25 سبتمبر/ أيلول 2020 تم إطلاق خارطة الطريق للفترة 2021-2025 للدعوة للعمل بشأن الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ ، للعمل الجماعي للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له (أنظر مربع النص).

في الفترة ما بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران 2020، عززت الاستجابة لكوفيد-19 سلسلة من التحليلات والتقييمات الجنسانية، حيث قامت الجهات الفاعلة في العمل الإنساني بتعديل برامجهم، وإعداد إرشادات لمساعدة المستجيبين أثناء تفشي الوباء.
كَلَّف الاتحاد اللوثري العالمي في كينيا والصومال بإجراء تقييم للأثر الجنساني لتحديد آثار برنامجه، ومعرفة ما إذا كانت المنظمة قد أدامت دون قصد الوضع الراهن وأوجه عدم المساواة في السلطة. أجرت منظمة كير الدولية تحليلات جنسانية سريعة في أكثر من 40 دولة، بشراكة مع احدى منظمات الأمم المتحدة. أُدرجت نتائج التحليلات الجنسانية السريعة في تقرير توليفي بعنوان "لقد أخبرتنا بذلك" مما ساعد في توضيح الآثار الجنسانية الناشئة نتيجة الوباء، والفرق بين أولويات الرجال والنساء.

حشدت المجموعة المعنية بالشؤون الجنسانية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الشركاء من منظمات الأمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية الدولية لوضع التنويه بالآثار الجنسانية لكوفيد-19 وتقديم سلسلة من الندوات عبر الإنترنت باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية، لتقديم إرشادات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات في ظل الاستجابة لوباء كوفيد-19. تقع المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مجموعات العمل الإنساني، بما في ذلك مسائل النوع الاجتماعي في منطقة آسيا والهادئ، ضمن الشبكات الجنسانية الأولى الداعية لتناول الآثار الجنسانية لتفشي كوفيد-19 على النساء والفتيات.

تستكمل المعايير الدنيا المشتركة بين الوكالات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإرشادات تحديد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد منه في سياق الاستجابة لكوفيد-19، والتنويه بشأن الآثار الجنسانية لكوفيد-19، وإرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني دليل الشؤون الجنسانية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وجميعها وسائل لمساعدة العاملين في المجال الإنساني على دمج عوامل النوع الاجتماعي، والاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات وكذلك الرجال والفتيان ذوي الإعاقة، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يُعد الأكثر انتشارًا من أشكال عدم المساواة بين الجنسين.

دمج التحليل الجنساني

تعمل دورة برنامج العمل الإنساني المحسنة، التي تم إطلاقها عام 2019، على شمولية تحليل الاحتياجات والاستجابة، مع التركيز على إدماج النوع الاجتماعي والإعاقة، مما يساعد على تعميق فهم آثار وتجارب فئات مختلفة من السكان المتضررين. تشجع دورات العمل الإنساني المحسنة الفِرَق القُطرية على تعزيز التحليل الجنساني والبرامج المراعية للمنظور الجنساني. وتشجع على زيادة مشاركة خبراء الشؤون الجنسانية في دورات العمل الإنساني، وزيادة استخدام البيانات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي والعمر، وزيادة مشاركة المنظمات النسائية المحلية في التخطيط الإنساني. ترشد دورات العمل الإنساني المحسنة الفِرَق القُطرية نحو ملاحظة المتغيرات الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في تعرض النساء والفتيات والرجال والفتيان للأزمات، وإمكانية حصولهم على المساعدة الإنسانية وكيفية صنع القرار.

ومن خلال المراجعة المستمرة لجودة للمحات العامة عن الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة الإنسانية، وبالبحث المتعمق حول كيفية إدماج مسائل المساواة بين الجنسين في برامج العمل الإنساني؛ تحسنت جودة اللمحات العامة عن الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة الإنسانية؛ وبخاصة فيما يتعلق بجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر. منذ 2015، قام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالشراكة مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة والجهات المانحة، بتقييم جودة دورة برنامج العمل الإنساني، والتي تُعد مراجعة لجودة اللمحات العامة عن الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة الإنسانية، ¹، ليَثْبُتَ أنها المؤشر ذو المعدلات الأقل، بينما شهدت مؤشرات الأداء بشأن المساواة بين الجنسين تحسنًا مضطردًا، وكان متوسط التقييم للمؤشر 90 بالمئة عام 2020.

تم استخدام المؤشر الجنساني العمري الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في أكثر من 10,000 مشروع؛ لتعزيز تصميم ورصد برامج العمل الإنساني التي تتناول عناصر النوع والعمر (أنظر أيضًا القسم حول الصناديق المشتركة وحالات الطوارئ الإنسانية).

الدعم المالي و العملياتي

يقدم المشروع المشترك بين الوكالات للقدرة الاحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية (GenCap) الدعم الاستراتيجي والعملياتي إلى قيادة تنسيق العمل الإنساني، مما يساعد على إدماج تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم العمل الإنساني. يُعزز مشروع القدرة الاحتياطية المعنيّة بالمسائل الجنسانية – من خلال اتساق عمل المشروع مع محاور البرامج القيادية – من النتائج وأوجه المسائلة الجنسانية. عام 2020، عَمِلَ الاستشاريون المعنيون بالمسائل الجنسانية في مشروع القدرة الاحتياطية المعنيّة بالمسائل الجنسانية على دعم العمليات القُطرية حول العالم؛ بما في ذلك الكاميرون وتشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومالي وموزمبيق والنيجر والصومال وسوريا واليمن وزيمبابوي.

توجهت جهود تمويل العمل الإنساني نحو سد الفجوات في عجز التمويل، ولكنها في معظم الأحيان لا تواكب سرعة تزايد الاحتياجات، ويشمل ذلك رصد التقدم المحقق في الالتزام بالتعهدات المالية وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول في مؤتمر أوسلو بشأن إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الاجتماعي في الأزمات الإنسانية. في عام 2020، خصص الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ أكثر من 60 مليون دولار لبرامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (للمزيد من المعلومات أنظر الصناديق المشتركة وحالات الطوارئ الإنسانية).

المضي قدمًا

على الرغم من التقدم المحقق، لا زال أمامنا الكثير من العمل لتناول مسائل عدم المساواة بين الجنسين والاحتياجات القائمة على النوع الاجتماعي والعوائق أمام إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية عبر القطاعات. يُعد تحقيق قدرٍ أكبر من التنسيق وتعميم المنظور الجنساني والمساءلة المشتركة أمرًا بالغ الأهمية للوقوف على طرق ووسائل منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد منه والاستجابة له عبر القطاعات. وعلى وجه التحديد، تستلزم الاستجابة لاحتياجات الفتيات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي اتباع نهج شامل ومصمم خصيصًا لهن، يشمل تقديم مساعدات الحماية والتعليم والصحة الجنسية والإنجابية.

الخطوة الأولى في تناول مسائل عدم المساواة بين الجنسين والاحتياجات القائمة على النوع الاجتماعي هي إجراء تحليل جنساني متعمق، يختبر تفاعل النوع الاجتماعي مع عوامل عديدة، مثل العمر والعرق والإعاقة والأصول العرقية الإثني والهوية الجنسية والميل الجنسي والدين. يتوجب أن يكون التحليل الجنساني مستندًا إلى بيانات كمّيَة ونوعيّة، والتي تشمل التشاور مع كافة السكان المتضررين، ولا سيَّمَا النساء والفتيات، وكذلك من حيث الفوارق النسبية بين الفئات الفرعية المختلفة من السكان.

يساعد هذا التحليل على تحديد كيفية تعامل مختلف الأفراد والجماعات مع الأزمات، وكيف تزيد هذه العوامل من خصائص الضعف ومخاطر الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما يساعد التحليل الجنساني الأكثر تعمقًا على إبراز الفئات السكانية المهمشة، وتوفير البيانات الإنسانية في العديد من المسائل مثل تزويج الأطفال أو الاحتياجات الخاصة بالفتيات الشابات والمراهقات. عندما تضمن التحليل على بيانات مثل العمر مثلًا؛ فإن ذلك يساعد على عدم استبعاد المراهقات والشابات من تصنيفات الفئات السكانية في تقييمات الاحتياجات الانسانية وخطط الاستجابة، مثل "النساء" و"الأطفال". ولا بد من توافر الإرادة السياسية والتمويل والموارد والقدرات الفنية لمواجهة عدم المساواة بين الجنسين. وبالنسبة للتمويل، فهو مطلوبٌ بشكلٍ خاص لتوسيع نطاق الخدمات الأساسية المُقدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي واستدامة تقديمها في سياقات العمل الإنساني.