آسيا والمحيط الهادئ

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

أربعون عامًا، تضافرت خلالها الحرب والكوارث الطبيعية المتكررة وتزايد الفقر وتفشي كوفيد-19، خَلَّفَت وراءها أثرًا مدمرًا على شعب أفغانستان. ولا زالت الصراعات تُحدث آثارًا وأضرارًا جسدية ونفسية جسيمة، ودفعت 278,000 شخص للنزوح قسريًا في الشهور العشر الأولى من عام 2020. وحتى بعد عقد مفاوضات السلام بين الأطراف الأفغانية في 12 سبتمبر/ أيلول 2020، لا زالت معدلات الضحايا من المدنيين مرتفعة، دون علامات تُنبئ بوقف القتال. كان للصراعات أثر أكبر على النساء والأطفال، إذ يشكلون 44 بالمائة من إجمالي الضحايا من المدنيين في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، بينما لا تزال المرافق الصحية والعاملون في المجال الصحي يُعانون من الهجمات وحملات التخويف التي يَشُنُّها أطراف النزاع.

أدى تفشي كوفيد-19 إلى انخفاض معدلات الدخل لدى 59 بالمائة من الأسر، في حين أن 17 بالمائة من الأسر التي خضعت للتقييم مؤخرًا قد وصلت إلى مستويات كارثية من الدَيْن، لتغطية احتياجاتها الفورية من الغذاء والرعاية الصحية. يتعرض نحو 30.5 مليون شخص (الواقعين ضمن التصنيف رقم 2 أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) لخطر الحاجة للمساعدات الإنسانية، إذا لم تُقدم لهم مساعدات اجتماعية عاجلة من الحكومة والجهات التنموية الفاعلة.

ارتفعت معدلات الجوع وسوء التغذية في ظل الانكماش الاقتصادي، لتصل المعدلات الحالية لانعدام الأمن الغذائي مع معدلات الجفاف المُسجلة عامي 2018-2019. وتضاعفت نسبة الأشخاص الذين يعانون من أزمات أو أوضاع طارئة بمقدار أربع مرات على مدار السنوات الخمس الأخيرة. ومن المتوقع أن يعاني نحو 16.9 مليون شخص، ما يكافئ 42 بالمائة من السكان، خلال عام 2021 من تعرضهم للأزمات أو وصولهم لمستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي (التصنيف رقم 3 أو أعلى ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) والذي يمثل خامس أعلى نسبة في العالم. 5 وفي الوقت الحالي، يعاني طفل من بين كل طفلين دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ويحتاج إلى رعاية طبية منقذة للحياة. كما فرض الوباء أيضًا الإغلاق الجَبري المدارس مؤقتًا، ليدفع بنحو 10 ملايين طفل خارج المدرسة لمعظم العام، لتنشأ لدى الأغلبية احتياجات تعلم تعويضية. وعلى الرغم من الطلب المُلِح على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في ظل تفشي كوفيد-19، يفتقر حوالي ثلاثة أرباع سكان المناطق الريفية إلى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

يُقدر أن 18.4 مليون شخص سوف يحتاجون للمساعدات الإنسانية خلال عام 2021، ويُمثل هذا الرقم القياسي ضعف الرقم المُسجل منذ بداية عام 2020 تقريبًا (9.4 مليون شخص)، كما يمثل زيادة تبلغ 31 بالمائة عن خطة الاستجابة الإنسانية منتصف عام 2020 (14 مليون شخص). وهذه الزيادة مدفوعة بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتفشي كوفيد-19، وزيادة التنقل عبر الحدود وتصاعد معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، فضلاً عن حالات النزوح الناشئة عن الصراعات واحتياجات الحماية. تُشير نتائج إطار التحليل المشترك بين القطاعات لعام 2021 إلى تصنيف شدة الاحتياجات في جميع الولايات، البالغ عددها 34 ولاية، إلى شديدة أو بالغة الشدة، بينما أكثر من نصف الولايات (19 ولاية) مُصنفة احتياجاتها تحت تصنيف بالغة الشدة.

أدى ارتفاع الديون وتقويض سُبُل المعيشة واستمرار الصراع والصدمات النفسية المتكررة إلى تفاقم احتياجات الحماية؛ إذ يحتاج 12.8 مليون شخص إلى مساعدات الحماية. وفي ظل تفشي كوفيد-19، تتحمل النساء عبء تقديم الرعاية، إلى جانب تعرضهن لخطر العنف القائم على نوع الاجتماعي. بالنسبة للأطفال؛ فهم في حاجة لمساعدات حماية إضافية، نتيجة لتزايد الحاجة إلى دفعهم للعمل خارج المنزل، وكذلك لتزايد تعرضهم لخطر الزواج المبكر أو الاستغلال أو التجنيد في الجماعات المسلحة. نظرًا لمحدودية إنفاذ القانون، وعدم القدرة على تأمين موردٍ للعيش؛ تعيش العديد من الأسر في خطر إخلائهم من مساكنهم.

حيث حَوَّلَت الجهات الفاعلة في العمل الإنساني أولويات الاستجابة نحو تلبية الاحتياجات الناشئة عن تفشي كوفيد-19؛ فمن المرجح أن تخلق الأولويات التي لم يتم تناولها خلال عام 2020 احتياجات أكثر شدة عام 2021، مما يستدعي الحصول على مساعدات تنموية تكميلية عاجلة، ولا سيما في مواقع النزوح المطوّل. وأدت الضغوط المالية ومخاوف الإصابة بعدوى كوفيد-19 إلى عدم الاستفادة من خدمات الصحة الأولية وعلاج الصدمات النفسية المُقدمة بمرافق الرعاية خلال عام 2020، مما سَيُسفر عن تدهور الاحتياجات الصحية عام 2021. أجَلَّت الجهات التنموية الفاعلة تقديم مساعدات شبكة الأمان الاجتماعي عام 2020، عاملٌ آخر يُساهم في تصعيد الاحتياجات الإنسانية لعام 2021.

يظل الوضع ما بعد عام 2021 غير مؤكدًا. في حين أن المفاوضات بين الأطراف الأفغانية الحالية تُشكل فرصة للحدّ من الضرر الذي يلحق بالمدنيين وفرصةً لتلبية الاحتياجات الإنسانية؛ إلا أن تصاعد أعمال العنف من الوارد أن يُهيمن على الطريق نحو أي اتفاقية سلام. تحمل الديناميكيات الإقليمية الحالية والموجات اللاحقة لتفشي كوفيد-19 القدرة على تقويض التعافي الاقتصادي المأمول.

أولويات الاستجابة لعام 2021

يتوقع شركاء العمل الإنساني تقديم المساعدات إلى 15.7 مليون شخص خلال عام 2021 (71 بالمائة من الأشخاص المحتاجين و91 بالمائة من المُخطط وصول المساعدات إليهم). وعلى الرغم من أن هذه المساعدات لم تكن شاملة أو مستدامة على النحو المنشود، نتيجة لعجز التمويل، إلا أنها تعكس زيادة كبيرة في الأنشطة التي تستهدف تلبية الاحتياجات الناشئة أو المتفاقمة عن تفشي كوفيد-19. فرضت محدودية التمويل توجيه الأولويات إلى ما يستهدف تحديدًا تقديم المساعدات المُنقذة للحياة، واستهداف الأنشطة منخفضة التمويل، والأوسع انتشارًا، مثل أنشطة التوعية بالخطر والمشاركة المجتمعية أو التوعية بمخاطر كوفيد-19، وذلك بدلاً من حزمة المساعدات المشتركة بين القطاعات الموضوعة مُسبقًا. في مشهد يُسيطر عليه الصراع، وفي ظل التحديات أمام وصول المساعدات، ونظرًا لتدخل أطراف الصراع ووقوع الكوارث الطبيعية؛ أظهر شركاء العمل الإنساني مرونتهم، واستطاعت الجهات الفاعلة الحفاظ على وجودها وقدمت أحد أنواع المساعدة في 390 من أصل 401 منطقة في الربع الثاني من عام 2020.

يُمثل عام 2021 العام الأخير في خطة الاستجابة الإنسانية متعددة السنوات في أفغانستان (2018- 2021). يتطلع شركاء العمل الإنساني إلى تقديم المساعدات إلى 15.7 مليون شخص، بتمويل يبلغ 1.3 مليار دولار. نشأت الزيادة في المُستهدفين بالمساعدات بشكلٍ مباشر عن الزيادة الحادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما تعكس أيضًا ما أثبته شركاء العمل الإنساني من قدرتهم على مواكبة تصاعد الاحتياجات شريطة توافر الموارد. وتؤكد الاستجابة بشكلٍ مستمر على الحاجة إلى توسيع نطاق عمل المساءلة تجاه السكان المتضررين، وتعزيز أهمية الحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وتعزيز إدماج النوع الاجتماعي، والصحة النفسية والإعاقة.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

تواصل ميانمار تصدِّيها للتحديات الإنسانية المتأصلة، إذ يحتاج نحو مليون شخص إلى أحد أنواع الدعم الإنساني نتيجة للصراع المسلح أو الضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية أو أعمال العنف الطائفي، كما زاد وباء كوفيد-19 واتساع دائرة أثره من تعقيدات الأوضاع الإنسانية التي تؤثر على حياة الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد.

يعيش في ميانمار أكثر من 336,000 نازح داخلي، ومُعظمهم في حالة من النزوح المطوّل. ارتفعت مستويات إجمالي الاحتياجات نتيجة لتَوَسُّع دائرة الصراع المسلح ووصولها إلى راخين وجنوب ولاية تشين، مما أدى ذلك إلى وقوع ضحايا من المدنيين وإحداث زيادة كبيرة في النزوح الداخلي منذ أوائل 2019، لتُسَجل أكثر من 100,000 حالة نزوح داخلي اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

يُعاني نحو 600,000 شخصًا من الروهينغا ممن بقوا في ولاية راخين من عدم إمكانية التنقل بحرية، ومنهم 130,000 شخص يعيشون في مخيمات أو بيئات مُشابهة تأسست عام 2012. تَحُدُّ القيود المفروضة على تنقلهم بشكلٍ كبير من إمكانية وصولهم للخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وكذلك سُبل المعيشة، مما يزيد من ضعفهم واعتمادهم على المساعدات الإنسانية.

على الرغم من غياب الاشتباكات واسعة النطاق في ولاية كاشين منذ منتصف عام 2018، لا يزال نحو 96,000 شخصًا يعيشون في مخيمات النازحين داخليًا التي تم إنشاؤها بعد نشوب القتال عام 2011، ومنهم 40,000 شخص تقريبًا في أماكن تسيطر عليها جهات مسلحة غير تابعة للولاية، والتي يتعذر بشكلٍ كبير على الشركاء الدوليين الوصول إليها. لا يزال الوضع في الجزء الشمالي من ولاية شان محفوفًا بالمخاطر بسبب تقلب الديناميكيات الأمنية، الأمر الذي يدفع المدنيين باستمرار نحو النزوح المؤقت، وإن كان بمستويات أدنى من تلك المُسجلة في ولاية راخين. ولا زال المدنيون يعانون من الاشتباكات المتفرقة والمتزايدة في بعض أجزاء ولاية كايين، وكذلك الأماكن المتاخمة لمنطقة باجو.

أدى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لإعادة توطين النازحين داخليًا وإغلاق مخيماتهم" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إلى خلق فرصٍ جديدة للحوار حول الحلول المستدامة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة بما في ذلك انعدام الأمن والصراع ومحدودية توافر الخدمات الأساسية في مناطق العودة أو مناطق إعادة التوطين المحتملة، وكذلك انتشار الألغام الأرضية وتعقيد المسائل المتعلقة بحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات.

أدت الزيادة السريعة في حالات الإصابة بعدوى كوفيد-19 محليًا في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف شهر أغسطس/ آب لعام 2020 إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية العصبة بالفعل. تعتبر ولاية راخين البؤرة الرئيسية لتفشي الفيروس بالإضافة إلى منطقة يانجون التي شهدت أكبر عدد من حالات الإصابة. واعتبارًا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم تأكيد إصابة حوالي 80,000 شخص بما في ذلك أكثر من 1,700 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد. وأدت بعض التدابير التي اتخذتها الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس إلى وضع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية ولا سيما في ولاية راخين. هناك أيضًا مخاوف خاصة إزاء التداعيات الفورية وطويلة الأجل لتعليق الدراسة بشكل مطوّل في جميع أنحاء ميانمار نتيجة لتفشي كوفيد-19، بما في ذلك في بيئات العمل الإنساني.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

من المتوقع استمرار نشأة الاحتياجات مقترنة باستمرار الصراع وزيادة معدلات النزوح في ولاية راخين. سيظل النازحون والمجتمعات المتضررة بالصراع، وعلى الأخص الروهينغا عديمو الجنسية الذين يُعانون بالفعل من القيود المفروضة على تنقلهم عُرضة لمخاطر الحماية، ومن المرجح أن تظل ديناميّات النزوح في البلدات المتأثرة بالصراع في ولايتي راخين وتشين متقلبة ولكن بنمطٍ تصاعدي.

في ظل التوقعات باستمرار الصراع والقيود المفروضة على التنقل؛ من المرجح أن يظل نطاق إيجاد حلول مستدامة وطوعية تحفظ كرامة النازحين داخليًا عديمي الجنسية واللاجئين محدودًا. قد يؤدي اندلاع الأعمال القتالية في شمال ولاية شان في استمرار النزوح المؤقت للأشخاص، وزيادة خصائص الضعف لدى النازحين والمجتمعات المُضيفة. سيظل الحوار حول "الاستراتيجية الوطنية لإعادة توطين النازحين داخليًا وإغلاق مخيماتهم" أمرًا هامًا، ولكن ستكون هناك حاجة لتخطي بعض التحديات في سبيل تطبيق حلول مستدامة للأوضاع في ولاية كاشين وأجزاء من شمال ولاية شان. وفي الوقت الحالي، ستنشأ عن عمليات النزوح الداخلي المطوّل احتياجات متكررة عبر القطاعات.

مع الزيادة الملحوظة في حالات الإصابة بعدوى كوفيد-19 منذ شهر أغسطس/ آب 2020، ستواجه المجتمعات المتأثرة العديد من التحديات الصعبة عبر كافة الأماكن المستهدفة. وسيؤدي صعوبة حصول الأشخاص النازحين وغير النازحين من الروهينغا على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية جراء القيود المفروضة على التنقل إلى تفاقم مستوى التعرض للخطر. سيظل النازحون داخليًا الموجودون في المخيمات ومواقع النزوح عرضة للمخاطر المرتفعة للإصابة بعدوى كوفيد-19 نتيجة لزحام المخيمات وضعف خدمات الصرف الصحي وغيرها من العوامل. ومن المرجح أن تعيق الضوابط الإضافية المفروضة على التنقل ونقل الإمدادات عملية الاستجابة الإنسانية، مما سيؤثر على إيصال المساعدات إلى المناطق المتأثرة. وفي ظل احتمالية استمرار تفشي الوباء، فإن إيجاد سبُل آمنة لاستئناف تعليم الأطفال يُعد أمرًا بالغ الأهمية.

ستظل ميانمار معرضة لمجموعة من الأخطار الطبيعية، بالإضافة إلى خطر امتداد أثر الكوارث الطبيعية إلى المواقع التي لا تغطيها خطة الاستجابة الإنسانية. وسيظل الحوار والتفاعل المستمر مع الحكومة والشركاء المحليين حول الاستعداد للاستجابة الطارئة أمرًا ذي أهمية.

أولويات الاستجابة لعام 2021

تولي خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 الأولوية إلى تقديم المساعدات المُنقذة للحياة ومساعدات الحماية إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا من المتأثرين بالأزمات في ولايات كاشين وشان وراخين وتشين وكايين وباجو، إذ تتناول الأنشطة الوقائية وأنشطة الاستجابة التي تستهدف التعامل مع كوفيد-19 في سياقات العمل الإنساني. كما تسعى هذه الخطة للمساهمة في تقديم حلول مستدامة لعملية النزوح الداخلي، حيثما أمكن، وفقًا لمعايير الحماية الدولية. تهدف خطة الاستجابة الإنسانية أيضًا إلى تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والمساهمة في الجهود المبذولة لمعالجة مواطن الضعف والمشاكل البنيوية الأساسية، بالتعاون مع شركاء التنمية وبناء السلام. وتشمل الخطة أنشطة لبناء القدرات الوطنية والمحلية للاستعداد للكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ والاستجابة لها.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

واجهت جمهورية باكستان الإسلامية مجموعة من الصدمات غير المتوقعة خلال عام 2020 والتي دفعت بالأشخاص الأكثر ضعفاً نحو أزمات معقدة، تتضاءل معها فرص التعافي منها، وأثرت على كافة أنحاء البلاد تقريبًا.

جاءت حالة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء في الأجزاء الغربية من البلاد في أعقاب الأوضاع المشابهة للجفاف التي شهدتها باكستان عام 2019، بينما تسبب تفشي كوفيد-19، وما نشأ عن تفشيه من صدمات اقتصادية، مقترنًا مع تدابير الصحة العامة لمكافحته، في توجيه ضربة قاصمة لسُبل المعيشة والاقتصاد وتعطيل التعليم وزيادة انعدام الأمن الغذائي. أعلنت الحكومة في شهر سبتمبر/ أيلول حالة طوارئ وطنية بسبب الفيضانات الموسمية في إقليم السند، والتي أثرت على نحو 2.4 مليون شخص، وخلفت وراءها آلاف النازحين، يعيشون في الشوارع محاطون بالمياه، دون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي.

في نوفمبر/ تشرين الثاني، أعادت الحكومة تطبيق تدابير مكافحة انتشار الموجة الثانية من عدوى كوفيد-19. وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على ضِعاف السكان لتدفعهم إلى هوة الفقر التي كانوا يحاولون الخروج منها. تُشير التقديرات إلى أن 40 – 62 مليون شخص عرضة بصورة مستمرة ومزمنة لانعدام الأمن الغذائي، وعُرضة في ذات الوقت للأخطار الطبيعية ¹، بمعدل عالمي لسوء التغذية الحاد يبلغ 17.7 بالمائة. تؤثر هذه الصدمات على وجه الخصوص على النساء والأطفال من الأسر المحرومة، وكذلك العمالة المنزلية والعاملين بأجر يومي (المحال التجارية الصغيرة والأشخاص والأسر أصحاب الأعمال الحرة). تتعرض هذه المجموعات الضعيفة وخصوصًا الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء والأطفال والمراهقين إلى خطر متزايد يتمثل في اللجوء إلى آليات التكيف السلبية. أدت هذه الكوارث المتتالية أيضًا إلى تفاقم حالات عدم المساواة بين الجنسين، والتمييز بينهما، الموجودة بالفعل خاصة بين الأسر، مما يؤثر على الصحة النفسية والجسدية للناجين.

تستضيف جمهورية باكستان الإسلامية أكثر من 1.4 مليون لاجئ أفغاني مُسجل ² وكذلك لاجئون من جنسيات أخرى وطالبي اللجوء المشمولين بولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. هنالك أيضًا نحو 880,000 شخصًا يحمل بطاقة المواطنة الأفغانية ونحو 300,000 إلى 500,000 غيرهم بدون وثائق. يعيش معظم اللاجئون في المناطق صاحبة المؤشرات الأعلى في تعدد أبعاد الفقر³ تم استضافة 30 بالمائة من اللاجئين الأفغان المسجلين في 54 قرية للاجئين، ولكن تنتشر الأغلبية العظمى منهم على نطاق واسع في المناطق الحضرية وشبه الحضرية ويعيشون في مجتمعات مُضيفة. إن زيادة الدعم المُقدم إلى هذه المجتمعات أمر بالغ الأهمية في ظل السياق الأوسع للصدمات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها عام 2020.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

سيستمر وباء كوفيد-19، وتدابير الوقاية من عدواه والحد من انتشاره والتداعيات الاقتصادية العالمية في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي واسع النطاق خلال عام 2021، وخصوصًا على الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر. من المرجح أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى زيادة معدلات البطالة والتضخم والفقر. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تزداد معدلات الفقر من 24.3 بالمائة إلى 40 بالمائة، وسيكون للعواقب الاقتصادية أثر وخيم على المجموعات الضعيفة واللاجئين من السكان.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية شتاءً قارص البرودة، يشهد تساقطًا للثلوج والأمطار طوال فصل الشتاء. من المتوقع حدوث فيضانات موسمية خلال عام 2021، لتستمر الآثار السلبية لتغير المناخ في تقويض سُبل المعيشة التقليدية وآليات التكيف. تعاني معظم السيدات اللائي يعشن في المناطق الريفية والمشاركات في أعمال الزراعة من انعدام الأمن الغذائي ونقص المياه. من المرجح أن تكون وتيرة التعافي في المناطق المتضررة من الفيضانات والكوارث الأخرى بطيئة وقد يتراجع مستوى العديد من الأشخاص بسبب الصدمات الإضافية التي قد تحدث في عام 2021. وقد يؤدي كل ما سبق إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات المرضية والوفيات وخصوصًا بين الأطفال والسيدات الحوامل/المرضعات.

أولويات الاستجابة لعام 2021

تُدار معظم الاستجابات الإنسانية وطنيًا بواسطة الحكومة والمجتمعات الدينية والقطاع الخاص والشعب نفسه، بينما يواصل الفريق القُطري للعمل الإنساني استكمال الجهود الوطنية من خلال الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا، وفي نفس الوقت تناول الثغرات في الأولوية، وتعزيز الاستجابة المُنسقة بين مجتمع الإغاثة والنظراء الحكوميين على المستويات الاتحادية والإقليمية.

تحتاج معظم المجتمعات المعرضة للخطر والمحددة في مناطق الأولوية إلى استجابات متعددة القطاعات، ويعزى ذلك إلى وقوع الكوارث الطبيعية بشكل متكرر، والتي تؤدي إلى النزوح وتضرر المنازل والبنية التحتية وتكرار حدوث انعدام الأمن الغذائي الحاد والانتشار الواسع لحالات سوء التغذية الحاد، إلى جانب مواطن الضعف الموجودة مُسبقًا والتي تتفاقم شدتها نتيجة للآثار المستمرة لتفشي كوفيد-19. ستركز الاستجابات بشكل خاص على تعزيز الحماية المُقدمة إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا من كافة أنواع العنف والحفاظ على حقوقهم، كما وتظل حماية اللاجئين أيضًا أمرًا ذا أولوية.

ضمانًا لتحقيق استجابة تعكس احتياجات المجموعات الأكثر ضعفًا من السكان مثل النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المجموعات المعرضة للخطر، ستركز لاستجابة بشكلٍ كبير على تفعيل التزامات المساءلة تجاه الأشخاص المتضررين، ويشمل ذلك إنشاء منظومة للممثلين، وإبراز التكامل بين المساعدات المقدمة والدعم الحكومي وغيرها من المدخلات، وفي الوقت نفسه تعزيز آليات الوقاية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي.

تستهدف الاستجابة الإنسانية 3.3 مليون شخص، بما في ذلك 1.4 مليون لاجئ، من أصل 10.5 مليون شخص في حاجةٍ للمساعدات، والذين يعيشون في المناطق الأكثر ضعفًا. يستلزم عام 2012 تمويلًا بقيمة 285 مليون دولار، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير سُبل المعيشة، وبرامج التغذية وخدمات الصحة الأولية بما في ذلك صحة المرأة والمياه والصرف الصحي والنظافة7 ودعم التعليم وكذلك توفير مأوى للأشخاص النازحين.