استخدام التقنيات الجديدة والناشئة؛ لتحسين العمل الإنساني

لقد بلغ معدل الإقبال على الخدمات الرقمية ذروته خلال العقد الماضي، وبحلول نهاية عام 2019، تضاعفت النسبة المئوية لسكان العالم الذين يستخدمون الإنترنت إلى 53.6 في المائة، أو 4.1 مليار شخص، مقارنة بعام 2009.

كما تُسجل حاليًا زيادة كبيرة في اشتراكات الهاتف الخليوي.¹ فتحت هذه التكنولوجيا الأبواب أمام ممارسات جديدة في العمل الإنساني، مثل إجراء استطلاعات الرأي في الوقت الفعلي، وتقييم الاحتياجات بالهواتف المحمولة، أو استخدام القسائم الإلكترونية لتقديم المساعدة. أصبحت الإمكانيات التي تتيحها التقنيات الجديدة للعمل الإنساني جلية وواضحة أثناء تفشي الجائحة، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي؛ لوضع خرائط التفشي والإنذار المبكر والفحص والتشخيص والعلاج. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الطابعات ثلاثية الأبعاد إنتاج أقنعة الوجه وأغطية الوجه وأجهزة التهوية، كما تقوم الطائرات دون طيار بتسليم الإمدادات الطبية وعينات الاختبار. لأن العديد من الأنشطة العالمية أصبحت بالإنترنت بين عشية وضحاها تقريبًا؛ فقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على حالة التأهب التكنولوجي، وعدم المساواة في إتاحة الخدمات الرقمية، واستمرار الأعمال.

فضلًا عما سبق؛ تدعم الممارسات التقنية المبتكرة، - مثل الأساليب الاستباقية والتحليلات التنبؤية - إمكانية العمل المبكر في حالات الطوارئ، مثل: المجاعة، والفيضانات، والنزوح، أو تفشي الأمراض. في عام 2020 وللمرة الأولى، تمكن الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من تخصيص التمويل وإصداره؛ بناءً على أطر التحليلات التنبؤية للمجاعة في الصومال والفيضانات في بنغلاديش (أنظر الصناديق المشتركة وحالات الطوارئ الإنسانية لمزيد من التفاصيل). ²

في الوقت نفسه، يُمثل استخدام التقنيات الحديثة في الأوضاع الإنسانية مخاطر وتحديات كبيرة يجب العمل على التخفيف من حدتها. يمكن أن تؤدي انتهاكات البيانات والخصوصية إلى المراقبة والتمييز والاضطهاد للسكان الضعفاء. ³ يُمكن أن يؤدي الافتقار إلى الاتصال ومحو الأمية الرقمية إلى توسيع "الثغرة الرقمية"، وربما يؤدي إلى التحيز والتمييز الرقمي لا سيما في استخدام الذكاء الصناعي. ⁴ من المحتمل تزايد حدة التحيزات بين الجنسين؛ بسبب افتقار المرأة بشكل غير متكافئ إلى الوصول إلى التكنولوجيا، مثل: الأجهزة المحمولة، والإنترنت. ⁵

يتطلب تسخير الفرص والتخفيف من مخاطر التقنيات الجديدة والناشئة في العمل الإنساني الالتزام بنهجٍ قائمٍ على الحقوق؛ وفقًا للقانون الدولي ومبادئ "عدم الإضرار" والمبادئ الإنسانية. يضمن هذا النهج توفر الأساسيات المطلوبة، مثل: حماية البيانات، والخصوصية، ومعايير المسؤولية. سوف يساعد الاستثمار في الاتصال ومحو الأمية الرقمية على سد الفجوات الرقمية وتقديم المساعدة للأساليب المحلية، بينما سيعزز التعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى التعاون بين مجالات الخبرة وتوفير الموارد. الأهم من ذلك، ستكون التكنولوجيا أكثر كفاءة في ظل النهج القائم على الطلب؛ حيث إنه يُمكن أن تكون الاستجابة الأكثر فعالية في سياق محدد هي "التكنولوجيا العالية" أو "التكنولوجيا المنخفضة" أو "عدم وجود تقنية"، وحسب الظروف الفردية أيضًا.