غرب ووسط أفريقيا

تطور السياق والأزمة

على مدار السنتين الماضيتين نشأت أزمة خطيرة فيما يتعلق بالحماية والنزوح في بوركينا فاسو، وتستند إلى انعدام الأمن والصراع؛ لأن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة استهدفت المؤسسات الحكومية والمدنيين بهجمات قاتلة بصورة متزايدة. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2020 بلغ عدد النازحين أكثر من مليون شخص في أقل من سنتين.

يظهر أبلغ الأثر على المناطق الهشة بالفعل في الدولة، حيث يشعر الكثير من السكان منذ وقت طويل بأنهم مستبعدين من عملية صناعة القرار. أدى التوتر الطائفي المتصاعد والوصم الاجتماعي على أساس العرق أو عوامل أخرى، وفقدان الثقة في الحكومة بشكلٍ متزايد ومرتبطًا بالتحديات، فيما يخص الحماية وحقوق الإنسان إلى تفاقم الوضع قبل تفشي كوفيد-19، التي كان لها آثار ضارة أخرى. علاوة على ذلك، شهدت بوركينا فاسو أمطار غزيرة ورياح عنيفة عام 2020، مما ألحق الضرر بما يقرب من 106000 شخص، ونزح معظمهم بالفعل بسبب الصراع.

تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ثلاث مرات تقريبًا على مدار السنة الماضية من 1.2 مليون إلى 3.3 مليون. لقد صنف تقييم الأمن الغذائي (الذي أجري في يوليو/تموز 2020) للمرة الأولى منذ 10 أعوام مقاطعتين في منطقة الساحل على أنهما في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)؛ مما يؤثر في 500,000 شخص، ويعيش 11,000 شخص من بينهم عرضة لأوضاع كارثية (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي). وتتراوح معدلات سوء التغذية الحادة والعام بين 15 و17 بالمائة، في حين تتراوح معدلات سوء التغذية الشديد بين 4 و6 بالمائة من النازحين داخليًّا في العديد من المناطق الأكثر تضررًا أو المناطق التي يصعب الوصول إليها في مناطق الشمال الأوسط والساحل.

تتزايد احتياجات الحماية، حيث يعاني 2.1 بالمائة من النازحين داخليًّا من الإعاقة؛ طبقًا للمصادر الرسمية، وهذا يعادل ضعف المتوسط الوطني. ويتعرض أكثر من ثلث الأطفال لخطر التجنيد في الجماعات المسلحة أو العمالة القسرية أو غيرها من المخاطر الأخرى المتعلقة بالحماية، ويعيش 1 بالمائة من أطفال النازحين داخليًّا بعيدًا عن ذويهم. تتعرض النساء والفتيات اللاتي يمثلن 54 بالمائة من النازحين داخليًّا أيضًا لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المتزايد بسبب الجماعات المسلحة، ويُجبر العديد منهن على تبني آليات تكيف سلبية، ومنها الجنس من أجل البقاء.

يتأثر نحو مليون شخص بإغلاق 323 مركزًا صحيًّا أو خفض قدرتها التشغيلية للحد الأدنى. وعندما بدأ العام الدراسي الجديد، ظل 350000 طفل دون تعليم؛ بسبب إغلاق أكثر من 2200 مدرسة. أدى أثر تفشي كوفيد-19 على الاقتصاد إلى تفاقم أوجه ضعف مختلفة. تشير الدراسة التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا في أغسطس/آب 2020 إلى أن ربع الأسر لا يمكنها الحصول على المواد الغذائية الأساسية خللا فترة زمنية محددة، في حين يفقد 10 بالمائة من الموظفين وظائفهم.

تجاوز التمويل الإنساني إلى بوركينا فاسو الضعف عام 2020، ولكن يظل نقص التمويل عائقًا كبيرًا أمام العمل الإنساني؛ لأن الاحتياجات والمتطلبات تواصل تجاوز التمويل والقدرات، وعام 2020، جرى تلقي 55 بالمائة فقط من التمويل المطلوب بحلول 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

يحتاج ما مجموعه 3.5 مليون شخص في المناطق التي تغطيها خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 إلى المساعدات الإنسانية متعددة القطاعات. ويمثل ذلك زيادة قدرها 60 بالمائة منذ بداية عام 2020. ويحتاج أكثر من 1.3 مليون شخص إلى الدعم للتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية. تتناقص قدرات الشعب في بوركينا فاسو على التكيف مع تلك الأزمة متعددة الأبعاد؛ بالرغم من كرمهم وصمودهم المذهل.

يرتكز الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في ست مناطق، تغطيها خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021: الساحل، والشمال الأوسط والشمال، وبوكل دي موهون، والشرق والشرق الأوسط (المدرجة حديثًا عام 2021). ويُعد النازحين – بما يشمل كلًا من النازحين داخليًّا واللاجئين - من ضمن الفئات الأكثر ضعفًا. من بين أولئك الأشخاص، يحمل 19،000 شخص جنسية دولة مالي، ويعيش بعضٌ منهم في المجتمعات المُضيفة التي يتجاوز فيها عدد النازحين عدد المقيمين، ويعيش بعضٌ آخر في المناطق التي يمثل فيها الصراع الدائر وانعدام الأمن تحديًا كبيرًا أمام وصول المساعدات الإنسانية. تعاني النساء والفتيات، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة من الحاجة الأكبر من الاحتياجات.

ستكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بداية عهد جديد لحكومة جديدة عام 2021. لقد كان الاضطراب الاجتماعي في الماضي يصاحب تلك التحولات، وكانت تزيد المخاطر بمزيد من التحديات أمام فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل: الصحة والتعليم والمالية العامة. من المحتمل أن تتكرر الفيضانات والرياح العنيفة التي وقعت عام 2020، وقد تضررت منها بشدة الأسر الضعيفة بالفعل عام 2021؛ وفقًا للبيانات الصادرة من الأرصاد الجوية.¹

أولويات الاستجابة لعام 2021

نظرًا للوضع المتفاقم؛ يجب زيادة قدرة الاستجابة عام 2021، فضلًا عن الجهود المتضافرة لتناول الفوارق التي تخفيها النتائج واسعة الاستجابة. سيكون من الضروري ضمان زيادة القدرات وتغطية الإجراءات السريعة للاستجابة، وتوفير مواد عالية الجودة وأكثر استدامة، والوفاء بالمعايير الوطنية والدولية، وتوسيع نطاق البرامج القائمة على النقد وتوحيد معاييرها؛ وتوسيع نطاق تغطية أنظمة الإحالة وخدمات الدعم المتعلقة بالحماية.

قام مجتمع العمل الإنساني بشكل جماعي بتحديد الأولويات ودعم تعزيز المشاركة مع المجتمعات والمساءلة أمامها. تظهر نتائج التصور الأولي والدراسة الاستقصائية بشأن مستويات تلبية الحاجة أن المجتمعات المتضررة تعطي أولوية للمساعدات الغذائية والرعاية الصحية والمأوى المناسب من بين احتياجاتها الملحة، إلى جانب تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما يشمل المياه والصرف الصحي والنظافة، وخدمات الحماية والدعم. تشير نتائج نفس الاستطلاع إلى أن الكميات غير الكافية من المساعدات المتوفرة، سواء من حيث عدد الأشخاص الذين جرى الوصول إليهم ومدة الدعم، تعد مصادر استياء.

ترجع الزيادة المستمرة في متطلبات التمويل عام 2021 إلى الأرقام المستهدفة الأكبر وتكاليف الوحدات المتزايدة، ومنها ما يرجع إلى التدابير المرتبطة بتفشي كوفيد-19. فقد تم كذلك إضافة مجالات جديدة للعمل الإنساني، مثل إدارة المواقع والخدمات المشتركة الجديدة، مثل خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات الإنسانية واللوجستيات. تحتاج بعض المجموعات أيضًا إلى إنفاق استثمارات كبيرة مثل تلك المرتبطة بالمأوى والمواد غير الغذائية، لصالح النازحين داخليًّا بعد أكثر من عامين من الجهود المحدودة والمركزة على الاستخدام الفوري.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

تتواصل الاحتياجات الإنسانية في تسع من عشر مناطق في الكاميرون؛ نتيجة لثلاث أزمات متزامنة تؤثر في الدولة: صراع حوض بحيرة تشاد، وأزمة المنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الجنوبية الغربية، وأزمة اللاجئين في إفريقيا الوسطى في المناطق الشرقية. تتراوح المساعدات المطلوبة بين المساعدات العاجلة لإنقاذ الحياة العاجل ومساعدات التعافي طويلة الأمد.

عام 2020 تصاعد العنف ضد المدنيين في أقصى شمال الكاميرون؛ حيث تظل الكاميرون الدولة الثانية الأكثر تضررًا من الحالة الطارئة في حوض بحيرة تشاد. فقد ساهمت الأعمال العدائية المستمرة في تشرد 560000 شخص،² ما يمثل زيادة تجاوز 72000 شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019. وتظل الهجمات المسلحة وعمليات الاختطاف، بما يشمل: الأطفال، ونهب السلع، والبنية التحتية وتخريبها؛ تسبب صدمات جسدية ونفسية. يفاقم انعدام الأمن من الوصول المحدود بالفعل إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل: التعليم والصحة. ويتكرر انتشار الأوبئة، مثل: الكوليرا، والتهاب السحايا، والحصبة.

لقد تسبب هطول الأمطار الغزيرة منذ يوليو/تموز 2020 في فيضانات واسعة النطاق في خمس مناطق في الكاميرون. وتضرر أكثر من 170000 شخص في منطقة أقصى الشمال وحدها. لقد أسفرت خسارة سبل المعيشة؛ نتيجة الصراع المسلح والأثر الاجتماعي والاقتصادي لتفشي كوفيد-19، والدمار الذي حل بالمنازل والسلع والمحاصيل والحقول بسبب الفيضانات عن زيادة هائلة في انعدام الأمن الغذائي. سيعاني ما يقدر بنحو 630000 شخص من انعدام الأمن غذائي في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب 2021 ³، ما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة عام 2020 ⁴

لقد أصبح ما بدأ بوصفه أزمة سياسية في المنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الشمالية الغربية عام 2017 الآن حالة طوارئ إنسانية مهمة ومعقدة، تسببت في نزوح ما يجاوز مليون شخص.⁵ ويعد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها الأكثر تضررًا؛ بسبب الوصول المحدود أو المعدوم إلى المرافق الطبية، والتغذية، و المياه والصرف الصحي والنظافة، والوصول المحدود إلى الأراضي الزراعية؛ بسبب انعدام الأمن. ولا يذهب ما يقدر بنحو 700000 طفل إلى المدرسة؛ بسبب أزمة المنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الجنوبية الغربية. ويواجه الطلبة والمدرسون القتل والاختطاف والتعذيب، والوقوع في مرمى النيران المتبادلة، والتعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي.

في أداماوا والمناطق الشرقية والشمالية تستضيف، الكاميرون 284000 لاجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى.⁶ ويفرض ذلك ضغطًا كبيرًا على الموارد الطبيعية والخدمات الاجتماعية الأساسية المحدودة بالفعل في المجتمعات المُضيفة ويفاقم مواطن الضعف القائمة. لا يحصل سبعون بالمائة من اللاجئين على تعليم رسمي ولا يملك 46 بالمائة منهم مصدرًا للدخل. من المرجح أن تترك الفتيات والشابات المدرسة، ويتعرضن بصورة خاصة إلى الزواج القسري والمبكر وأشكال استغلال جنسي أخرى.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

عام 2021 سيحتاج 4 ملايين شخص في الكاميرون إلى مساعدات إنسانية. وعام 2021 ستكون الكاميرون الدولة الثانية عشر في العالم المعرضة لأخطار إنسانية عالية، بمؤشر لإدارة المخاطر يبلغ 6.6 من 10. ويشير التوجه إلى التدهور الواضح في حالة المخاطر الإنسانية عند المقارنة بعام 2020 (الدولة الرابعة والعشرون بمؤشر أخطار إنسانية 6 من 10). تعد المخاطر عالية، خاصة في مناطق أقصى الشمال (7.3) والشمال الغربي (6.5) والجنوب الغربي (6.2) والغرب (6.1)، وترتبط المخاطر العالية بالصراعات والأوبئة والفيضانات. من المتوقع أيضًا أن تستمر الحالة الأمنية في التدهور في مناطق أقصى الشمال والشمال الغربي والجنوب الغربي عام 2021؛ وذلك بمؤشر لمخاطر الصراع يبلغ 8 في مناطق أقصى الشمال والشمال الغربي والجنوب الغربي.

من المتوقع أيضًا أن يظل وصول المساعدات الإنسانية المحدود بسبب نقص التمويل وانعدام الأمن والبنية التحتية السيئة للطرق معوقًا رئيسيًا أمام وصول المساعدات للمحتاجين. سوف يصبح الوصول من جانب منظمات الإغاثة أكثر تعقيدًا وخطورة بصورة متزايدة؛ نظرًا لتدهور الأمن واستهداف المنظمات الإنسانية؛ بسبب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بصورة متزايدة.

أولويات الاستجابة لعام 2021

ستعطي خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 أولوية للأشخاص الأكثر ضعفًا، ويصل عددهم إلى 2.4 مليون شخص؛ بناءً على تحليل شدة الاحتياجات بالقطاعات، باحتياج مالي قدره 360 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، يعترف النهج المتبع في الكاميرون بأن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم؛ نتيجة لأسباب هيكلية أساسية. حيثما تدعو الحاجة إلى ذلك، تُخطط أنشطة الاستجابة بالتكامل مع التنمية والجهات الفاعلة من الدول لتحقيق أقصى قدر من التأثير، وتحديدًا في المناطق الجغرافية؛ مما يعزز إسهام العمل الإنساني في النتائج الجماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لا تزال الحماية تمثل أولوية في الاستجابة الإنسانية في الكاميرون.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

بالرغم من توقيع الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة في فبراير/شباط 2019، لا تزال الحالة الأمنية في جمهورية إفريقيا الوسطى مضطربة بشدة. لقد أدت الزيادة المستمرة في أنشطة الجماعات المسلحة، والمواجهات العنيفة التي تهدف للسيطرة على الموارد الطبيعية، والصراع الطائفي، بما يشمل الصراع المرتبط بالترحال الرعوي (الانتجاع)، إلى ضعف من قدرة السكان على تحمل الصدمات المتعددة. وينزح ربع سكان إفريقيا الوسطى؛ سواء داخل جمهورية إفريقيا الوسطى أو خارجها. فقد كان هناك نحو 641000 نازحًا داخليًا في سبتمبر/أيلول 2020، ما يمثل زيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة عام 2019.

لقد وجهت جائحة كوفيد-19 ضربة مدمرة إلى القطاع الاقتصادي لدولة تحتل المرتبة قبل الأخيرة على مؤشر التنمية البشرية. وتسببت القيود والإجراءات الاحترازية لتفشي كوفيد-19 أيضًا في زيادة المخاطر المتعلقة بالحماية. في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، ارتفع عدد القاصرين الذين يعانون من العنف القائم على النوع الاجتماعي بصورة متزايدة في بانغي. فقد أسفر إغلاق المدارس عن تعرض مئات الآلاف من الأطفال إلى مخاطر إضافية تتمثل في التجنيد في الجماعات المسلحة وأسوأ أشكال عمالة الأطفال، ولا سيما في المناجم. ويجري تسجيل حالة واحدة من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي كل ساعة عن طريق نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع الاجتماعي (VBGIMS)، والذي يغطي 42 بالمائة فقط من الإقليم. وتضاعف عدد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المسجلة في العاصمة بانغي، وانتشرت الآثار الثانوية لتفشي كوفيد-19 وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المراكز الحضرية، مثل: "بانغي وبيمبو".

لقد حدث المزيد من التدهور في السياق الاجتماعي والاقتصادي والذي أوشك على الانهيار؛ مما يؤثر بشدة على أسعار السلع الأساسية، وسوق العمل، والقدرة الشرائية للأسر في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط تكاليف سلة الحد الأدنى للإنفاق اللازمة للبقاء بنسبة 10 بالمائة.

لا تزال آثار الفيضانات المدمرة عام 2019 - وتضرر منها 100000 شخص - ملموسة في أنحاء العاصمة. ويقيم الآلاف من الأشخاص في مواقع النزوح، ويبحث آلاف آخرون عن مأوى من الأمطار الجارفة لهذا العام. فقد تضرر أكثر من 24000 شخص بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من الفيضانات التي سببها تغير المناخ. وتعد المناطق التي توجد فيها أعلى نسبة من النازحين داخليًا أكثر عرضة للأوبئة، مثل: الحصبة والأمراض المنقولة عن طريق المياه. ويستطيع ثلث سكان إفريقيا الوسطى فقط الوصول إلى المياه النظيفة الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي.

تعد جمهورية إفريقيا الوسطى واحدة من أخطر دول العالم بالنسبة للعاملين في مجال العمل الإنساني، حيث تُسجَّل أكثر من حادثة يوميًا ضد العاملين في مجال العمل الإنساني. ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أبلِغ عن 344 حادثة أمنية، ما يمثل زيادة قدرها 42 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

يحتاج ما يقدر بنحو 2.8 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، ويشمل ذلك 1.9 مليون شخص لديهم احتياجات شديدة. ويمثل ذلك أعلى درجة من الشدة خلال السنوات الخمس الماضية. ونتيجة لعدم وجود تحسن في العوامل الأمنية والهيكلية المحركة للأزمة وظهور أزمات وبؤر ساخنة جديدة؛ جرى تسجيل تدهور حاد في المؤشرات الإنسانية الرئيسية. وفي الوضع المتوقع يعاني 2.3 مليون شخص من انعدام الأمن غذائي، ويوجد 525000 شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وبوجه عام على الصعيد القطاعي، بلغت 52 مقاطعة فرعية أقصى حد الشدة 4، في حين بلغت 20 مقاطعة فرعية حد الشدة 3.

تحتل جمهورية إفريقيا الوسطى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من ناحية مستوى المخاطر بمؤشر 7.8؛ وفقًا لمؤشر إدارة المخاطر لعام 2021، ويرجع ذلك إلى المخاطر العالية للصراع وأوجه الضعف الاجتماعية والاقتصادية ونقص رأس المال البشري. وتُصنف جمهورية إفريقيا الوسطى كواحدة من الدول الأكثر ضعفًا في العالم في مواجهة تفشي كوفيد-19. ويرجع ذلك إلى الصعوبة في الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة؛ فضلًا عن الضعف الاقتصادي للأسر والتغطية الصحية غير الكافية. وتتعرض الدولة أيضًا إلى أمطار غزيرة، وتحمل معها عواقب مدمرة في المناطق الحدودية مع تشاد والكونغو وفي بانغي العاصمة. وتشمل المخاطر الإضافية عودة انتشار الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة والانتخابات الرئاسية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020. ومن المحتمل أن يؤدي اندلاع أعمال العنف إلى المزيد من النزوح وزيادة الكبيرة في الاحتياجات الإنسانية.

أولويات الاستجابة لعام 2021

قدم مجتمع العمل الإنساني المساعدة إلى 1.4 مليون شخص خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2020، ويمثل أولئك الأشخاص 78 بالمائة من السكان المستهدفين في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020، ويشمل ذلك أولئك الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها. تمكن العاملون في مجال العمل الإنساني من الوصول إلى أشخاص أكثر عام 2020 مقارنة بالسنة الماضية، وحدث ذلك على الرغم من البيئة الأمنية المضطربة بصورة متزايدة والقيود اللوجستية، مثل الطرق والجسور المتهالكة، وغياب الخدمات الحكومية خارج العاصمة. أفاد ثلاثة أرباع المستفيدين أنهم يشعرون بالأمان عند تقييم المساعدات الإنسانية، ويشعرون بالراحة عند تقديم الشكاوى إلى مقدمي المساعدات.

سيعمل الشركاء في مجال العمل الإنساني عام 2021 على توسيع نطاق مناهج الاستجابة المتكاملة متعددة القطاعات. ويشمل ذلك الجهود المعززة لحماية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً الفئات ضعفًا، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات، والفتيان المعرضين إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي. ستُعطى الأولوية لفهم العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة بصورة أفضل، والحرص على إدماجهم الكامل في عمليات الاستهداف، علمًا بأن 57 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى الخدمات، وسيكون تحسين آليات التقييم أيضًا من بين الأوليات، حيث أفاد 76 بالمائة من المدنيين المتضررين بعدم معرفتهم كيفية تقديم الشكاوى.

سيستمر إيلاء الأولوية للمشاورات التي تكفل المساءلة أمام السكان المتضررين. سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني أيضًا جهودهم لتقديم المساعدة في حالة الطوارئ إلى المجتمعات في المناطق صعبة الوصول عن طريق استراتيجية وصول تراعي أوضاع الصراع وآليات استجابة مرنة على المستوى المحلي، وستمثل أنشطة التأهب وجهود الاستجابة أولويةً، نظرًا للأثر المتزايد للاضطرابات المناخية. انطلاقًا من روح الترابط، ستسعى الجهات الفاعلة في العمل الإنساني إلى تحقيق التكامل مع مشروعات الحلول الدائمة وأنظمة الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من أخطار الكوارث في مجالات التوافق.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

عام 2020 تضررت تشاد من تفاقم حالة انعدام الأمن داخل حدودها وداخل الدول المجاورة لها، والهشاشة الاقتصادية المتفاقمة؛ نتيجة لتفشي كوفيد-19 والنظام الصحي غير المستقر وتأثير الظواهر المناخية المدمرة. لقد تسبب الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة أيضًا في تفاقم أوجه الضعف القائمة بالفعل، ويشمل ذلك الأشخاص - العديد منهم من النساء - العاملين في القطاع غير الرسمي. لقد شهد السياق إغلاق الحدود، وانهيار أسعار النفط، وارتفاع أسعار الغذاء، وحالة العجز المبدئية التي أصابت النسيج الاقتصادي، ويشمل ذلك المستويات العالية للبطالة التي استمرت لعدة أشهر.

لا زالت الحالة الأمنية تثير القلق في إقليم لاك، ويشمل ذلك المواجهات المستمرة بين الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وجيش التشاد وإعلان المنطقة محظورة على المدنيين. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد النازحين داخليًا في هذا الإقليم إلى 336000 شخص، ما يمثل زيادة بنسبة 98 بالمائة، مقارنة بعام 2019. وفي تشاد الجنوبية والشرقية لا يزال يعتمد 480000 لاجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان على المساعدات الإنسانية. ووصل 20000 لاجئ جديد تقريبًا إلى تشاد الشرقية عام 2020؛ نتيجةً لاستمرار المواجهات الطائفية في دارفور. واستمر أيضًا الصراع الطائفي بين المزارعين والرعاة، وبالتحديد في الجنوب.

تسببت الفيضانات الشديدة – مقارنة بالفيضانات التي حدثت عام 2019 - في خسائر كبيرة في سبل المعيشة للمزارعين والرعاة، وبالتحديد في الوسط والشرق والجنوب؛ مما أضر بنحو 388000 شخص. وتضررت العاصمة أيضًا بشدة من هطول أمطار غزيرة لأول مرة منذ عام 2012، ثم فاضت الأنهار على ضفافها؛ ولذا طلب نحو 35000 شخص المساعدة.

ألحق الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتفشي كوفيد-19 الضرر بحالة الغذاء والتغذية للفئات الأكثر ضعفًا؛ ففي عام 2020، لم يقل عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد عن مليون شخص. وفقًا للنتائج الأولية لتقييم الأمن الغذائي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني (الإطار المنسق، Cadre Harmonisé)، يحتاج 2 مليون شخص حاليًا إلى دعم سبل المعيشة، ويستمر انتشار سوء التغذية الحاد في التصاعد، حيث يوجد 18 إقليمًا من بين 23 إقليمًا في حالة غذائية تنذر بالقلق. فعلى المستوى الوطني، يبلغ انتشار سوء التغذية الحاد العام 12.9 بالمائة، وتبلغ الصورة الحادة منه (سوء التغذية الحاد الوخيم) 2.9 بالمائة. يعاني ما يقرب من 2 مليون شخص من الحالات الطارئة الصحية، وتشمل الفئات الأكثر ضعفًا الأطفال دون عمر الخامسة، والحوامل والمرضعات، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. يعزى هذا الوضع إلى حد كبير إلى ضعف إمكانية الحصول على إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والتي تزداد سوءًا بسبب الوباء، وأيضًا بسبب الزيادة الكبيرة في الأمراض المستوطنة والوبائية، لا سيما الملاريا والحصبة وتفشي فيروس الشيكونغونيا الجديد.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

ستظل تشاد تعاني من أثر الديناميات السياسية والأمنية في الدول المجاورة. فسوف يبطئ الوجود النشط للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في شمال جمهورية إفريقيا الوسطى من وتيرة العودة المحتملة للاجئي جمهورية إفريقيا الوسطى من جنوب تشاد. وبالرغم من ذلك قد تؤدي التطورات السياسية في السودان إلى العودة التدريجية للاجئين السودانيين في شرق تشاد. وفي المقابل، من المحتمل أن يؤدي وجود الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في إقليم لاك والعمليات العسكرية المضادة إلى المزيد من عمليات النزوح. وقد أسفر عدم الاستقرار في ليبيا عن موجات جديدة من المهاجرين العائدين إلى شمال تشاد.

ستؤثر عواقب تغير المناخ، وبالتحديد حالات الجفاف والفيضانات، في إنتاج زراعي حرجي رعوي، بجانب الآثار السلبية لها على الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية. سيظل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية - وبالتحديد الخدمات الصحية أيضًا – يشكل تحديًا، وخاصة مع استمرار تفشي الأوبئة، مثل: الكوليرا والحصبة، والافتقار للرعاية الصحية الكافية وارتفاع نعدل انتشار أمراض محددة، وخاصة الملاريا. قد يؤدي استمرار تفشي كوفيد-19 إلى زيادة سوء أوضاع المعيشة للفئات الأكثر ضعفًا.

أولويات الاستجابة لعام 2021

عام 2021 ستظل الاستجابة الإنسانية تسترشد بالإطار الاستراتيجي المقرر متعدد السنوات 2017-2021 وأهدافه، التي تشمل إنقاذ الحياة وحفظ الكرامة وصونهما؛ عن طريق المساعدات الطارئة متعددة القطاعات والمتكاملة والحد من أوجه الضعف؛ عن طريق بناء القدرة على الصمود والمساهمة في حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز اﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ أمام المتضررين.

في هذا السياق ستعزز أولويات استجابة عام 2021 ونهوجها اتباع نهجًا متكاملًا، بجانب العدد المتزايد للإستراتيجيات المحددة متعددة القطاعات، ويشمل ذلك مصلحة اللاجئين، وسيدعم التكامل بين العمل الإنساني والتنموي لتحقيق النتائج المشتركة. وفي هذا الصدد، سيشكل تعزيز القيادة الحكومية وتمكينها أولويةً، مثلما هو الحال بالنسبة إلى تعزيز الحلول الدائمة للنازحين (اللاجئين والعائدين والنازحين داخليًا).

سيعتمد التخطيط على - من بين أمور أخرى - أوجه الضعف المحددة للنساء والفتيات، والفتيان والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيعمل على تعميم المسائل المتعلقة بالحماية والاستجابة للأثر الإنساني لتفشي كوفيد-19. سيجري أيضًا تعزيز الطابع المحوري للحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين عن طريق المناهج المستندة إلى المجتمعات؛ لتفادي المخاطر المتعلقة بالحماية والاستجابة للاحتياجات العاجلة المتعلقة بالحماية، بما يشمل الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكفالة حقوق الإنسان الأساسية. وتظل تدابير التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها والحد من المخاطر ذات أهمية حيوية بالنسبة لتخفيف العواقب الإنسانية لتغير المناخ. وسيجري زيادة تعزيز استخدام أساليب التحويل النقدي؛ استنادًا إلى "المتوفر في الأسواق" و"إمكانية الوصول إليه".

يعمل مجتمع العمل الإنساني حاليًا على استكمال تحليله للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة عام 2021، وأيضًا للفئات الأكثر ضعفًا الذين يجب استهدافهم للاستجابة. تنتظر الأرقام النهائية التنفيذ الرسمي لعملية "الإطار المنسق، Cadre Harmonise"، وسيظهر الأثر المتوقع على الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن غذائي نتيجةً للآثار المناخية غير المواتية، بما يشمل الجفاف والفيضانات والآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. ستشمل الأرقام أيضًا العدد المتزايد للأشخاص النازحين نتيجة انعدام الأمن في إقليم لاك.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

تظل الصراعات العنيفة والأوبئة والكوارث الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تزيد من حدة أوجه الضعف القائمة وتفاقمها. تشمل أوجه الضعف المستويات معدلات فقر مرتفعة وبنية تحتية عامة متهالكة وخدمات محدودة، ومازالت النزاعات على الأراضي والموارد المعدنية تمثل القوة الدافعة وراء الصراع والنزوح، ففي عام2020 تصاعد الصراع المسلح في إيتوري وبعض أجزاء كيفو.

تظل جمهورية الكونغو الديمقراطية موطنًا لأكبر عدد من النازحين داخليًا في إفريقيا؛ حيث يوجد بها 5.2 مليون نازحًا، حيث نزح ما مجموعه 1.7 مليون شخص عام 2020، ⁷ وتستضيف الدولة أيضًا 529000 لاجئًا من الدول المجاورة ⁸ ويعاني ما يقرب من 21.8 مليون شخص في الوقت الحالي من انعدام الأمن غذائي الحاد، وهو أعلى رقم مطلق تم تسجيله على مستوى العالم ⁹ ويعاني نحو 3.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد. ¹⁰

يستمر تفشي الأمراض المعدية في زيادة تعقيد الوضع وخطورته، فبينما انتهى التفشي العاشر لوباء الإيبولا المنطقة الشرقية في يونيو/حزيران؛ بدأ تفشى فيروس الإيبولا الجديد في إكواتور، والتي تعد منطقة بالغة الهشاشة. وبفضل الجهود المشتركة بين الحكومة ومجتمع العمل الإنساني انتهت أسوأ أوبئة الحصبة الوطنية في أغسطس/ آب 2020. وبالرغم من ذلك تظل الحصبة، وأيضًا الكوليرا، مصدر قلق بالغ (415 وفاة من بين 32375 حالة و184 وفاة من بين 4283 حالة - على التوالي - عام 2020).¹¹ وتم تسجيل أول إصابة بعدوى كوفيد-19 في شهر مارس/آذار وتم تأكيد 11329 حالة و308 وفاة حتى تاريخه، ¹² ونتيجةً للقدرة المحدودة للغاية على الفحص، من المرجح أن يكون النطاق الكامل للجائحة أكبر. أصبح الأثر الاقتصادي أيضًا ملموسًا؛ حيث إن انخفاض أسعار السلع الأساسية يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، وهذا بدوره يتسبب في س الأسعار.

يواصل اضطراب الحالة الأمنية - وبالتحديد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية - إعاقة الوصول إلى الأشخاص المتضررين، شأنه في ذلك شأن ضعف البنية التحتية. قامت الجهات الفاعلة في العمل الإنساني في العديد من الأقاليم بتقليص انتقالاتها أو تعليق أنشطتها مؤقتًا في العديد من المناسبات؛ بسبب الحوادث، حيث أبلِغ عما لا يقل عن حادثة أمنية تستهدف الموظفين العاملين في مجال العمل الإنساني أو الأصول المتصلة به بشكل مباشر منذ بداية عام 2020. ¹³

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

من المتوقع أن تستمر الصراعات، وستظل ديناميات تلك الصراعات أيضًا معقدة؛ نتيجةً للديناميات السياسية الوطنية والإقليمية. قد تكون إعادة هيكلة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) أيضًا عاملًا مؤثرًا على الوضع والسياقات المحلية. من المتوقع أن يستمر نزوح السكان والحوادث المتعلقة بالحماية، وبالتحديد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيظل النازحون داخليًّا والعائدون والمجتمعات المُضيفة يمثلون الفئات الأكثر ضعفًا. وقد يؤدي تطور الأوبئة أو تفشي الأمراض الجديدة والكوارث الطبيعية المحتملة، مثل: "الفيضانات" إلى زيادة خطورة الوضع.

ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية من 15.6 مليون شخص عام 2020 إلى 19.6 مليون شخص عام 2021، ويرجع ذلك إلى تصاعد حدة الصراع في بعض المناطق؛ مما يزيد انعدام الأمن الغذائي الشديد، وتفشي كوفيد-19 والإيبولا في إقليم إكواتور. ومن المتوقع أن ينخفض أثر تفشي الإيبولا إلى حد كبير خلال الشهور القادمة، ولكنه سيظل قيد المراقبة.

سيستمر نقص التنمية الهيكلية والأزمات الإنسانية في الحد من وصول السلع والخدمات الأساسية إلى الأشخاص؛ مما يؤثر سلبًا في آليات التكيف الخاصة بهم وقدرتهم على الصمود.

أولويات الاستجابة لعام 2021

يتوقع مجتمع العمل الإنساني وصول المساعدات إلى 6.6 مليون شخص بنهاية عام 2020. سوف تركز إستراتيجية الاستجابة لعام 2021 على تناول خمس قضايا جوهرية، تشمل: تحركات السكان، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، والأوبئة، والحماية. سوف يهدف الشركاء في مجال العمل الإنساني عام 2021 أيضًا إلى مساعدة نحو 9.6 مليون شخص من بين الفئات الأكثر ضعفًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ مما يتطلب تمويل يُقدَّر بنحو 1.98 مليار دولار أمريكي. جرى تعزيز إستراتيجية الاستهداف عن طريق النهج المشترك بين القطاعات وتحليل الشدة؛ لضمان منح الأولوية للاحتياجات الأكثر شدة.

بعد تحليل الشدة سيكون التركيز الجغرافي الرئيسي للاستجابة الإنسانية على إيتوري، وشمال كيفو، وجنوب كيفو، تنجانيقا، ومنطقة كاساي الكبرى، وتتميز تلك المواقع بالعديد من العوامل المحركة للأزمات والاحتياجات الإنسانية الشديدة.

سيعمل الشركاء في مجال العمل الإنساني على تحقيق الأهداف؛ عن طريق تقديم المساعدة المستهدفة متعددة القطاعات. وسيعمم الشركاء في مجال العمل الإنساني طوال الاستجابة المناهج الشاملة الرئيسية، وتشمل المساءلة أمام السكان المتضررين، ومكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، والحد من أخطار العنف القائم على النوع الاجتماعي في تنفيذ البرامج وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. بناءً على التقدم المحقق منذ عام 2019 (مثل النتائج الجماعية المقترحة)، ستواصل الجهات الفاعلة في العمل الإنساني تعزيز نهج الترابط وتحسينه؛ لتقليل أوجه الضعف.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

عام 2020، تفاقمت الأزمات الإنسانية في مالي نتيجةُ الآثار المباشرة متعددة الجوانب للصراع والعنف، ويشمل ذلك الصراعات بين المجتمعات المحلية وداخلها، والجماعات المسلحة المتطرفة والجريمة. وتزايد عدد الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى المساعدة؛ نتيجةً لانتشار الفقر وتفشي كوفيد-19 والآثار المزمنة لتغير المناخ. تعرضت مالي أيضًا إلى أزمة سياسية انتهت بعزل الجيش للحكومة؛ مما أسفر عن فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا اعتبارًا من سبتمبر/أيلول. لقد امتد نطاق الصراع والاحتياجات الإنسانية المصاحبة له من منطقة ليبتاكو - غورما في مالي إلى مناطق كاييس وكوليكورو وسيكاسو في الجنوب والغرب.

بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية 1.3 مليون شخص خلال موسم الجفاف منذ يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب 2020، ما يمثل زيادة أكثر من 200 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة عام 2019. ويرجع ذلك إلى السياق الأمني المضطرب والسياق السياسي الانتقالي؛ فضلًا عن ضعف وجود كل من السلطات الإقليمية المالية والخدمات التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج 2.4 مليون شخص في الوقت الحالي إلى الدعم لحماية سبل المعيشة الخاصة بهم.

تسبب عدم الاستقرار المتنامي في ارتفاع عدد النازحين داخليًا، ففي نهاية أغسطس/آب 2020 بلغ عدد النازحون داخليًّا ما يقرب من 290000 شخص، ويمثل ذلك زيادة بمقدار أربعة أضعاف عن أوائل عام 2019، مضيفًا 100000 شخص منذ أغسطس/آب 2019. لقد أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الماليين في الدول المجاورة ارتفع من 138402 إلى 141676 خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2019 إلى يوليو/تموز 2020. وفي نفس الوقت عاد 84000 لاجئ مالي إلى وطنهم على مدار نفس الفترة؛ نتيجة انعدام الأمن.

لا تزال حماية الجماعات الضعيفة تُبعث على القلق، وأبلِغ عن 4411 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي منذ يناير/كانون الثاني 2020، وكانت معظم الحالات من النساء (98 بالمائة)، منهم 61 بالمائة من الفتيات. ويتعرض المدنيون بشكل متزايد إلى المخاطر على الطرق الرئيسية سبب انفجارات العبوات الناسفة في وسط مالي، فخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2020 تسببت العبوات الناسفة في مقتل 181 مدنيًّا، وهذا يساوي العدد على مدار العامين الماضيين، حيث تسببت العبوات الناسفة في وقوع 222 ضحية عام 2019 و249 ضحية عام 2018.

ظلت 1261 مدرسة مغلقة بسبب انعدام الأمن في الوسط والشمال؛ مما يحرم 338700 طفل من حقهم في التعليم. ويظل الوصول إلى المياه النظيفة الصالحة للشرب يمثل مشكلة، حيث يحصل أقل من نصف السكان على المياه النظيفة الصالحة للشرب في غاو وكيدال، ويحصل فقط خمسة بالمائة من النازحين داخليًّا على المياه بشكل آمن، وهو أقل من المتوسط الوطني البالغ 68.8 بالمائة.

23بالمائة من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من الصراع متوقفة عن العمل، ولا تزال خدمات الرعاية الصحية الأولية محدودة. في تاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تأكد إصابة 3706 شخص بعدوى كوفيد-19 في 38 دائرة صحية عبر 9 مناطق، منها 137 حالة وفاة (يبلغ معدل الوفيات بين الحالات 3.7 بالمائة) و2828 حالة شفاء. وبجانب ذلك، من المحتمل أن تسفر العواقب الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتفشي كوفيد-19 عن أثر اجتماعي واقتصادي طويل المدى بشأن الأسر الأكثر الأفقر.

تسببت الفيضانات في دمار كبير للمحاصيل والمعدات والمنازل ومخازن الحبوب والماشية. ووفقًا للأرقام الصادرة عن الحكومة بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2020، ألحقت الفيضانات الضرر بنحو 11019 أسرة (80760 شخص)، منهم 5400 نازح داخليًّا، في مناطق كوليكورو وميناكا وسيغو.

سيوفر الشركاء في مجال العمل الإنساني (بعد توفير 45 بالمائة من المتطلبات المالية) - مع مواجهة الحالات الطارئة الصحية العامة والكوارث الطبيعية والحالة الأمنية الهشة - المساعدات إلى 2.6 مليون شخص من بين 5.5 مليون شخص مستهدف في ديسمبر/كانون الأول 2020، ويمثل ذلك زيادة 11 بالمائة تقريبًا عن 2.35 مليون شخص ممن وصلت إليهم المساعدات في 30 سبتمبر/أيلول 2020.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

بالنظر إلى تدهور السياق الإنساني الذي طال أمده، من المحتمل أن يشهد عام 2021 زيادة في الاحتياجات الإنسانية. ستهيمن التحديات التشغيلية المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية والحماية والحفاظ على الحيز المتاح للعمل الإنساني على جهود الدعوة والتنسيق في سبيل الوصول إلى المحتاجين. وفي ظل الأوضاع الحالية، من غير المتوقع عودة النازحين داخليًا على المدى القصير أو المتوسط، من حيث تدني الأوضاع المعيشية وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والمخاطر الصحية بين العدد المتزايد من فئات السكان الضعيفة، الذين يلجؤون إلى إستراتيجيات التكيف السلبية؛ مما يؤثر على النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.

على الرغم من هطول الأمطار بصورة مواتية للموسم الزراعي لعام 2020، سجل الشركاء في مجال العمل الإنساني 7.1 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية عام 2021 من بين 13.5 مليون شخص تضرروا من الصراعات. فمن المحتمل أن يستمر انعدام الأمن الغذائي بسبب القيود المفروضة على الأراضي الصالحة للزراعة بسبب الصراع المستمر في وسط مالي. وتعد الأسعار السوقية للحبوب والماشية المرتفعة باستمرار، فضلًا عن القيود المتعلقة بتفشي كوفيد-19 التي تشمل عرقلة سلسلة الإمداد من بين العوامل الأساسية التي أدت إلى تدهور حالة الأمن الغذائي. من المتوقع أن يصاب نحو 188000 طفل مالي دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد الوخيم عام 2021، في حين يتعرض ما يقدر بنحو 1.2 مليون شخص إلى أخطار الأمراض المنقولة عن طريق المياه.

جرى إعادة تخصيص الموارد وتوجيهها من خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى الاستجابة للجائحة، وكان لذلك أثر سلبي على الخدمات في مجال الرعاية الصحية، مثل: الرعاية الصحية الأولية، والخدمات المتعلقة بالتغذية، والتحصينات.

أولويات الاستجابة عام 2021

يجدد مجتمع العمل الإنساني المالي التزامه نحو تعزيز قدراته التشغيلية لعام 2021؛ لتلبية احتياجات ما يقرب من 5.8 مليون شخص تستهدفهم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021. وتبلغ الميزانية المقدرة الكلية لتخطيط العمل الإنساني 498 مليون دولار أمريكي، وذلك من أجل التدخلات القطاعية والتدخلات المشتركة بين القطاعات؛ والتدخلات متعددة القطاعات التي تغطي العواقب الإنسانية المترتبة على الأزمة فيما يتعلق باستجابات إنقاذ الأرواح، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، وضمان حماية السكان، وتعزيز القدرة على الصمود. تشمل تلك التدخلات ثلاث محاور موضوعية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية التي تمتد لثلاثة أعوام، وهي الأمن الغذائي والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية والتعليم والمأوى/المواد غير الغذائية، على النحو المعتمد عام 2020.

تسبب الوباء في تفاقم المخاطر والتهديدات المتعلقة بالحماية، بما يشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتزايد الوصم الاجتماعي والتمييز ضد النازحين داخليًّا. وتظل الحماية ذات أهمية محورية في الاستجابة الإنسانية لدولة مالي عام 2021. وتعد المسائل الشاملة، مثل النوع الاجتماعي والمساءلة والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والحماية من الاستغلال الجنس والاعتداء الجنسي، أمراً بالغ الأهمية.

من أجل الحد من أوجه الضعف وتعزيز القدرة على الصمود والارتقاء بمستوى حماية البيئة؛ لا بد من تحديد النتائج الجماعية استنادًا إلى التنسيق والتكامل على نحو معزز بين التدخلات المتعلقة بالعمل الإنساني والتنمية والسلام. ويشمل ذلك أنشطة التماسك الاجتماعي، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتضررين.

تشمل التدخلات تدابير الحد من آثار تفشي كوفيد-19؛ لحماية الموظفين والمجتمعات والشركاء المشاركين في برامج العمل الإنساني.

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

اتسم عام 2020 بانعدام الأمن المستمر والمتزايد في بعض المناطق الحدودية بين النيجر، ونيجيريا، ومالي، وبوركينا فاسو المجاورين لها، وتسببت أنشطة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة (NSAGs) في مناطق ديفا وتيلابيري وتاهوا والهجمات المتكررة لتلك الجماعات من الدول الحدودية في انتقال السكان، وتحديدًا في منطقتي تيلابيري ومارادي. فقد قُدر عدد المتنقلين (النازحين داخليًا واللاجئين والعائدين) في 30 سبتمبر/أيلول 2020 بأكثر من 530000 شخص، ما يُمثل زيادة 21 بالمائة مقارنةً بعام 2019. وفي مناطق ديفا ومارادي وتيلابيري وتاهوا فقط ارتفع عدد النازحين داخليًّا بنسبة 37 بالمائة. وتسبب انعدام الأمن في إغلاق 356 مدرسة؛ مما تضرر منه أكثر من 33500 طفل في مارادي وتيلابيري وتاهوا. وارتفع أيضًا عدد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث جرى تسجيل 1758 حادثة تتعلق بالحماية بوجه عام حتى 30 سبتمبر/أيلول. وارتفع عدد الحالات المسجلة للعنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 133 بالمائة؛ أي ارتفعت من 1399 عام 2019 إلى 3261 عام 2020.

تسببت الفيضانات التي وقعت في النيجر في الفترة من أغسطس/آب إلى سبتمبر/أيلول في أضرار بالغة، حيث تضرر 632000 شخص (ما يفوق توقعات الحكومة بثلاثة أضعاف) في 116 بلدية (44 بالمائة) في جميع أنحاء الدولة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول من دمار أكثر من 50000 منزل وما يجاوز 18000 هكتار من المناطق الزراعية؛ فضلًا عن خسارة أكثر من 15000 من الماشية الصغيرة. ستتسبب هذه الخسائر في ضعف الأوضاع المعيشية للفئات السكانية الضعيفة بالفعل.

لقد كان لكوفيد-19 في 31 أكتوبر/ تشرين الأول أثرًا أيضًا على الحياة اليومية للنيجيريين في 28 من أصل 72 دائرة صحية، ولم يكن أثره قويًا من ناحية خسارة النفوس البشرية (69 وفاة في 31 أكتوبر/تشرين الأول من 1220 حالة إيجابية؛ أي أن معدل الوفيات 5 بالمائة). وبالرغم من ذلك ظهرت آثار الوباء على الصعيد الاقتصادي. وتسببت القيود التي فرضتها الحكومة على التنقل للحد من انتشار الفيروس في إعاقة وصول المواد الغذائية الضرورية للسكان.

بالإضافة إلى تفشي كوفيد-19، تعرضت النيجر إلى تفشي ثلاث أمراض أخرى، وهي: الحصبة، وفيروس شلل الأطفال المستمد من اللقاحات من النوع 2، والملاريا. وفقًا لسجلات الهيئات الصحية الصادرة في سبتمبر/أيلول 2020، أُصيبَ 2685 شخص بالحصبة، و ُصيبَ 5 أشخاص بشلل الأطفال، وسُجلت أكثر من 2 مليون حالة إصابة بالملاريا. يعد سوء التغذية وانعدام الأمن أيضاً من الشواغل الرئيسية، وتؤثر في أكثر من 2 مليون شخص.

لقد أسهمت دوريات الحراسة التي تفرضها الحكومة، نتيجةً لانعدام الأمن في تقييد وصول المساعدات الإنسانية. ففي تيلابيري وتاهوا ألغيت أكثر من ست بعثاث تقييم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/ تموز لأسباب تتعلق بمتطلبات دوريات الحراسة؛ مما حرم عدة آلاف من المتضررين من المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول حُرم أكثر من 30000 شخص من الحصول على الخدمات في مجال الرعاية الصحية؛ نتيجة لإغلاق المراكز الصحية في منطقتي أيورو وبانيبانغوا في تيلابيري بسبب انعدام الأمن، ولم يكن من الممكن إصلاح مرافق المياه في منطقة تيلابيري؛ مما حرم أكثر من 12000 شخص يعيشون في 12 موقعًا من الحصول على المياه الصالحة للشرب.

لقد كانت أحداث عام 2020 مفاجئة وغير متوقعة؛ حيث تسبب تفشي كوفيد-19 في إلغاء التخطيط الأولي لعام 2020؛ مما أسفر عن إعادة النظر في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 في يوليو/تموز، وجرى تعديل عدد المحتاجين من 2.9 مليون في بداية العام ليصبح 3.7 مليون في تحديث منتصف العام، وارتفع العدد المستهدف من 1.8 مليون إلى 2.2 مليون خلال نفس الفترة.

بالرغم من اخفاض مستوى التمويل الوارد (44 بالمائة من التمويل المطلوب بحلول 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020)، تمكن مجتمع العمل الإنساني من مساعدة 1.07 مليون شخص أو ما يعادل 49 بالمائة من المستهدفين. جرى توفير المساعدات الغذائية إلى 1073088 شخص، في حين استفاد 73 بالمائة من المستهدفين من إمكانية الوصول المؤقت إلى المياه الصالحة للشرب.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

ستؤدي الآثار المجتمعة للفيضانات، والجفاف المحلي، وتفشي كوفيد-19 وأيضًا الصراعات المسلحة، وأنشطة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة (ويشمل ذلك: الاعتداء الجسدي، وانتهاكات حقوق الإنسان) والمخاطر المناخية، والتحديات التي تواجه الصحة والمياه وسوء التغذية في هذا العام إلى زيادة عدد الفئات الضعيفة التي تعيش بالفعل في أوضاع محفوفة بالمخاطر. في ضوء هذا السياق، من المرجح أن يزيد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية عام 2021.

أولويات الاستجابة عام 2021

عام 2021 لن يكون التركيز على الحد من أثر الصدمات المختلفة على سبل معيشة السكان المتضررين فقط، ولكن أيضًا على الحرص على ضمان توفير حماية بقدر أكبر للمجتمعات المتضررة؛ ومن ثَمَّ عام 2021 سيجري استهداف ما يقدر بنحو 2.2 مليون شخص للحصول على المساعدات الإنسانية. بالرغم من اتجاه الاحتياجات المتزايدة؛ فإن هذا الرقم - الذي نفس الرقم تقريبًا الناشئ عن إعادة النظر في خطة الاستجابة الإنسانية في يوليو/تموز 2020 – يعد نتيجة الاستهداف على نحوٍ أفضل بالنسبة للمجموعات (التركيز على الأشخاص الذين في حاجة ماسة إلى المساعدات) وتحسين أوجه التعاون مع الجهات الفاعلة الإنمائية ضمن إطار الترابط. على سبيل المثال كان هدف مجموعة الأمن الغذائي منقسمًا بين الخطة الوطنية للفئات السكانية الضعيفة والتي تغطي احتياجات 31 بالمائة من المتضررين، وبين وخطة الاستجابة الإنسانية التي وتغطي 69 بالمائة المتبقية. نظرًا لعدم تغير متوسط التكلفة لكل مستفيد؛ فإن الميزانية المطلوبة لعام 2021 تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار أمريكي.¹⁴

تحليل السياق، الأزمة والاحتياجات

تستمر الأزمة الكبرى في شمال شرق نيجيريا بلا هوادة، حيث سيظل الصراع المستمر يؤثر بشدة على الملايين من الأشخاص عام 2021؛ مما يعرضهم إلى النزوح والفقر والتهديد بالعنف، 2011 ولا تلوح في الأفق أية نهاية واضحة للصراع المسلح. لم تكفل إستراتيجية القوات المسلحة النيجيرية (منذ عام 2019) إعادة التجمع في "المعسكرات الكبرى" الأمن والحماية للنازحين داخليًا والمدنيين الآخرين في الجوار؛ ولذا تعد احتمالات العودة الآمنة للنازحين إلى مواطنهم الأصلية غير مؤكدة.

لا تزال بيئة العمل مضطربة بشدة، وبالتحديد في ولاية بورنو، حيث أصبحت فيها جميع طرق الإمداد الرئيسية تمثل خطورة على المدنيين، وبالتحديد العاملين في مجال الإغاثة وشحنات المساعدات والأصول المستخدمة في العمل الإنساني، وتعرضت مراكز المساعدات الإنسانية ومكاتب منظمات الإغاثة إلى هجمات منتظمة خلال عام 2020.

ما تزال احتياجات الحماية هائلة، وتتعرض النساء والفتيات لخطر العنف والاختطاف والاغتصاب، على سبيل المثال عند المخاطرة بالخروج بعيدًا عن الخنادق التي تحيط بالعديد من مخيمات النازحين داخليًا لجمع الحطب، على الرغم من وجودها أيضًا داخل مخيمات النازحين داخليًا. ويتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج القسري وتزويج الأطفال؛ ولا تزال النساء والفتيات تفتقرن إلى الحماية الكافية والخدمات، ويدفع اليأس النساء إلى إستراتيجيات تكيف سلبية، مثل: مقايضة المواد الغذائية والمواد الضرورية الأخرى بالجنس. ويؤدي ذلك كله إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات والإصابة بالأمراض، مثل: "الناسور"، وحالات العمل غير المرغوب بها وانقطاع الفتيات عن الدراسة. تشكل عمليات النزوح والعودة خطرًا كبيرًا على الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم، ويتعرض المراهقون من الذكور والفتيان لخطر التجنيد القسري في الجماعات المسلحة أو اشتباه السلطات في انضمامهم إلى الجماعات المسلحة.

ما زال تفشي كوفيد-19 يتسبب في زيادة الاحتياجات الإنسانية وتعقيد الاستجابة. تأثر الاقتصاد النيجيري بهبوط أسعار النفط العالمية وتدابير الحد من آثار تفشي الوباء، وخاصة الإغلاق المتكرر، للحدود والحاجة إلى تخصيص الموارد للحد من انتشار الفيروس، وبتسبب نقص سبل المعيشة الناتج عن ذلك في فقدان سبل الدخل وانخفاض القوة الشرائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار حادة على الفئات الضعيفة بالفعل والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. فمن الناحية العملية تستنزف تدابير مواجهة كوفيد-19 للحفاظ على سلامة عاملي الإغاثة الإنسانية والمستفيدين الوقت والموارد، وتسبب الصراع وانعدام الأمن في انقطاع الأشخاص عن سبل المعيشة الرئيسية، وخاصةً الأراضي الزراعية. ويتسبب ذلك في انعدام الأمن غذائي بشكل كبير في شمال شرق نيجيريا، والذي تفاقم بالفعل بسبب أثر تفشي كوفيد-19على الدخل، وعلى الرغم من الإنتاج الجيد من المحاصيل، إلا أن انعدام الأمن الغذائي آخذ في التصاعد.

على الرغم من ذلك، مازال البحث عن حلول للأشخاص العالقين في هذه الأزمة جاريًا، حيث يعاني العديد منهم منذ عام 2009. أصبحت حكومات الولايات ملتزمة بصورة أكبر تجاه عودة النازحين داخليً؛ حيث لقد وضعت حكومة ولاية بورنو – بالتحديد - هدفًا بعودة جميع النازحين داخليًا بحلول شهر مايو/أيار 2021. وإذا كانت معظم المناطق المحددة للعودة غير آمنة تمامًا ويصعب وصول المنظمات الإنسانية إليها؛ فقد تكون هناك بدائل متوفرة وتتطلب المزيد من البحث، وذلك لإعادة التوطين في مناطق أكثر أمانًا حيث تتوفر بها أراضٍ كافيةٍ أو الإدماج المحلي مع المدن والبلدات التي يلجؤون إليها. بالنسبة للمناطق القليلة الآمنة نسبيًا للنازحين داخليًا الذين يفضلون العودة، فهناك حاجة الآن إلى مجموعة منسقة تشمل خطط الحلول الدائمة في الوقت المناسب؛ لضمان العودة بصورة آمنة وطوعية وتحفظ كرامتهم. يجب تقديم الخدمات الضرورية وسُبل معيشة ثابتة وخدمات البنية التحتية الأساسية والإدارة المدنية؛ لضمان سيادة القانون وتقديم الإغاثة الإنسانية في المراحل الأولى الصعبة من العودة بشكل متزامن. وبشأن النازحين داخليًا من المناطق غير المواتية للعودة؛ سيلجأ العاملون في مجال العمل الإنساني (حيث أبدت حكومات الولايات استعدادها للانفتاح على التنمية) إلى الحلول البديلة - المستدامة ولكن ليس بالضرورة الدائمة - للإدماج المحلي أو إعادة التوطين. قد ترسم العملية الأولية المحورية طريقًا للمضي قدمًا عن طريق بلورة طرق عمل مشتركة جديدة بين الحكومة، والمجتمع المدني على المستويين الوطني والمحلي، والمجتمع الدولي، وبالتحديد الجهات الفاعلة في التنمية والعمل الإنساني وبناء السلام. مع ذلك - ونظرًا لبطء الحلول في الوصول إلى معظم النازحين داخليًا المحتاجين الذين يبلغ عددهم 1.9 مليون شخص - يجب أن يواصل مجتمع العمل الإنساني تحسين الأوضاع في المخيمات، ويشمل ذلك: "تخفيف التكدس"، والمجتمعات المُضيفة.

الوضع المتوقع عام 2021 وما بعده

يتوقع التقييم الشامل متعدد القطاعات للاحتياجات في منتصف عام 2020 إلى جانب البيانات الأخرى وتحليل المخاطر، زيادة عدد المحتاجين بنسبة 13% عام 2021، من 7.9 مليون شخص عام 2020 إلى 8.9 مليون شخص عام 2021. ويقابل الانخفاض الطفيف في عدد النازحين داخليًا والعائدين المحتاجين زيادة أكبر في احتياجات المجتمعات المُضيفة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تفشي كوفيد-19، وتتسم الاحتياجات بأنها متعددة القطاعات وتختلف في شدتها من منطقة لأخرى وبين المجموعات الثلاث المتأثرة المتمثلة في النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المُضيفة.

أولويات الاستجابة عام 2021

يمكن تقسيم مجالات التركيز الإستراتيجية المشتركة بين القطاعات لعام 2021 إلى مجموعات على النحو التالي: تحسين الأوضاع والخدمات في مخيمات النازحين داخليًا، وعلاج انعدام الأمن الغذائي الحاد في المجتمعات المُضيفة، وتعزيز اعتماد للنازحين داخليًا في المخيمات الرسمية وخارجها على الذات في كسب الرزق، وإيجاد الحلول البديلة والدائمة على النطاق المحدود التي من المرجح تطبيقها عام 2021.

نظرًا لانتشار الاحتياجات على نطاق واسع، فإن المناطق (والمجموعات المتضررة فيها) التي تعاني من أسوأ مستويات الشدة تصنف على أنها أشخاص محتاجين، وتستهدف القطاعات الأشخاص الأشد احتياجًا ضمن هؤلاء المحتاجون، مع مراعاة المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي، في حدود القدرة المشتركة للقطاع على تحقيق ذلك. يعمل تحديد أولويات الإجراءات الأكثر أهمية في هذا الصدد على تحسين الاستجابة المقررة، وسيعمل تحسين قياس الاستجابة الإنسانية للحكومةعلى نحو أفضل على تركيز خطة الاستجابة الإنسانية على الفجوات الحقيقية.

في النهاية تتطلب إمكانية إيجاد الحلول لبعض المتضررين اتخاذ إجراءات متزامنة في مجال العمال الإنساني والتنمية وبناء السلام في روح من الترابط، التي تسعى إليه خطة الاستجابة الإنسانية هذه سعيًا ملموسًا، وهو ما تسعى لتحقيقه خطة الاستجابة الإنسانية متى سنحت الفرص عام 2021.