كوفيد-19 والتوطين

تلعب الجهات الفاعلة المحلية دورًا رئيسيًا في الخطوط الأمامية للاستجابة أثناء الأزمات وفي تقديم الدعم طويل الأجل. ومنذ انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني عام 2016، استمر العمل من خلال مسار توطين الصفقة الكبرى واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، للوفاء بالالتزامات التي تعزّز تكامل الاستجابة الدولية مع الاستجابة الحالية بقيادة وطنية ومحلية على المستوى القطري.

تسبب وباء كوفيد-19 في تجديد الإحساس بالحاجة الملحة إلى دعم الجهات الفاعلة المحلية والوطنية. ويعد التوطين ضرورة وفرصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بشكل فاعل، خاصة عندما تقود المنظمات المحلية بشكل أساسي جهود الاستجابة والتعافي بعد وباء كوفيد-19. يمثل هذا فرصة مهمة لجمع الأدلة حول المزايا النسبية للجهات الفاعلة المحلية والوطنية في الاستجابة محليًا.

خلال العام الماضي، كان هناك تقدم في كثير من المجالات:

إرشادات لدعم العمل المحلي والوطني في الاستجابة لكوفيد-19

في الوقت الذي تطلبت فيه الاستجابة الفاعلة والسريعة لوباء كوفيد-19 استجابة فورية على المستويين المحلي والوطني، وفي ظل إعاقة القيود المفروضة على السفر والتنقل لاستجابة المجتمع الدولي؛ أصدرت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات إرشادات مؤقتة حول التوطين والاستجابة لوباء كوفيد-19. تم ذلك تقديرًا للدور الرئيسي للجهات الفاعلة الوطنية والمحلية، التي تتضمن منظمات المجتمع المدني، و14 مليون متطوع من حركة الصليب الأحمر/الهلال الأحمر والحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية نفسها. يسلط الدليل الضوء على أهمية توفير الخبرة والقدرات والدعم للعاملين والشركاء الموجودين بالفعل على الأرض، ويؤكد على كيفية مساهمة الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية في استجابة كاملة تصل إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا، وتتناول تأثير وباء كوفيد-19 على النوع الاجتماعي. وسيتطلب الدليل مزيدًا من التطبيق في عام 2021.

القيادة المحلية والمشاركة الفاعلة في آليات التنسيق

استمر العمل لزيادة جدوى المشاركة والقيادة للجهات الفاعلة المحلية ضمن تنسيق الشؤون الإنسانية، ويشمل ذلك تعميم أفضل الممارسات لطرق إشراك الجهات الفاعلة المحلية (مثل دليل التنسيق والتعاون الإنساني في بنغلاديش)، التي تتضمن إشراك المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية في المجموعات الاستشارية الاستراتيجية العالمية مثل مجموعة التعليم العالمية، وبذل الجهود لضمان الترجمة المتسقة لدليل المجموعة والتنسيق إلى اللغات المحلية والوطنية، والالتزام بوضع معايير لقياس التقدم العالمي. وستكون هناك حاجة إلى جهود مستدامة لتوسيع المشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية في آليات التنسيق الدولية والقطرية، مع ضرورة بذل جهود إضافية لإشراك المنظمات النسائية والمنظمات التي يقودها اللاجئون والنازحون داخليًا.

مزيد من التمويل للجهات الفاعلة المحلية

تلعب الصناديق المشتركة دورًا رئيسيًا للمانحين الذين يسعون إلى الوفاء بالتزاماتهم الخاصة بالتوطين في الصفقة الكبرى، ودعم الالتزام بتوجيه 25% من التمويل الإنساني العالمي بشكل مباشر قدر الإمكان إلى المستجيبين المحليين والوطنيين. ولقد زاد وصول المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية مؤخرًا إلى الصناديق المشتركة للأمم المتحدة، بشكل مشجّع (انظر الصناديق المشتركة وحالات الطوارئ الإنسانية)، وتستمر في الوصول إلى الأموال من خلال الصناديق المشتركة التي تديرها المنظمات غير الحكومية، مثل شبكة ستارت. وفي حالة عدم وجود الصناديق القُطرية المشتركة، يجب تشجيع الاستثمار في الحلول البديلة ذات التوجه الوطني، التي تشمل التمويل المباشر للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية، والسماح بتخصيص تكاليف الدعم غير المباشرة لهذه المنظمات.

أمثلة على الممارسات الجيدة تتضمن:

• صندوق تمويل ستارت في بنغلاديش، الذي أظهر أهمية الجهات الفاعلة المحلية كأول المستجيبين، نظرًا لعلاقاتها المجتمعية. وساهم الصندوق في خفض الوقت الذي يستغرقه صرف الأموال للاستجابات المجتمعية إلى النصف، من 20 يومًا إلى 10 أيام من لحظة إعلان التأهب. وفي عام 2020، خصص الصندوق 100% من تمويله المخصص للاستجابة لوباء كوفيد-19 إلى المنظمات غير الحكومية المحلية.
• فتح صندوق المرأة للسلام والشؤون الإنسانية نافذة تمويل وباء كوفيد-19 لمنظمات المجتمع المدني المحلية، مع إجراء سريع المسار لتخصيص الأموال للاستجابة للوباء من حيث الجوانب المختلفة للنوع الاجتماعي، والتي تتضمن العنف القائم على النوع الاجتماعي.
• استجابت شبكة تمكين الاستجابة للإغاثة لاحتياجات المجتمع في الوقت الفعلي قبل الكارثة وأثناءها وبعدها، من خلال مشروع تجريبي في نيبال والصومال، وعن طريق صرف الأموال باستخدام هياكل وأنظمة الحكم المحلية.

تستمر الصناديق القُطرية المجمعة في كونها أداة مهمة لتمويل العمل المحلي:

خصص صندوق الشؤون الإنسانية الباكستاني المشترك 94% من المساهمات الواردة إلى المنظمات غير الحكومية والهلال الأحمر عام 2020، وتضمن ذلك تخصيص 79% للشركاء المحليين والوطنيين.

خصص الصندوق السوري للشؤون الإنسانية عبر الحدود 73% من الأموال المتاحة، أي ما يعادل 120 مليون دولار، للشركاء المحليين والوطنيين.