ارتفاع وتيرة النزوح، بينما لا زالت الحلول الدائمة بعيدة المنال

شهد العقد الماضي أعلى عدد - على الإطلاق - من النازحين داخليًّا؛ بسبب الصراعات المسلحة وأعمال والعنف، حيث نزح 79 مليون شخص بين عامي 2010-2019.

لا يزال النازحون داخليًّا يشكلون غالبية الأشخاص الفارين من الصراعات المسلحة وأعمال العنف والكوارث الطبيعية، بينما لا زالت الحلول الدائمة بعيدة المنال، كما أن العديد من هؤلاء الأشخاص لا يزالون في حالة نزوح مطولة. في عام 2019 فقط؛ تسببت الكوارث في نزوح 24.9 مليون شخص جديد، بينما نزح 8.5 مليون شخص مؤخرًا؛ بسبب الصراعاتت المسلحة وأعمال العنف ¹. بحلول نهاية عام 2019، كان يوجد ما يقدر بنحو 50.8 مليون نازح من الجدد والقدامى، بما في ذلك 45.7 مليون نازح؛ بسبب الصراعات المسلحة وأعمال العنف.² تُشير الأرقام الأولية أنه بين يناير/ تشرين الثاني ويونيو/ حزيران 2020 كان يوجد 14.6 مليون حالة نزوح جديدة في 127 دولة ومنطقة. أدت الصراعات المسلحة وأعمال العنف إلى نزوح 4.8 مليون شخص؛ كما تسببت الكوارث الطبيعية في نزوح 9.8 مليون شخص. حدثت معظم حالات النزوح الناجمة عن النزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط، بينما حدثت غالبية حالات النزوح؛ بسبب الكوارث في قارة آسيا. ³

أوضحت معدلات النزوح حتى نصف العام 2020 أن أرقام الكاميرون وموزمبيق والنيجر والصومال أعلى – بالفعل - من أرقام عام 2019 بأكمله. سجلت بوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسوريا – أيضًا - عددًا كبيرًا من حالات النزوح الناجمة عن الصراعات المسلحة. على هذا النحو، من المرجح أن يكون إجمالي أرقام النزوح المرتبطة بالنزاعات لعام 2020 أعلى من إجمالي عام 2019. ⁴

تضاعف عدد اللاجئين من 10 ملايين في عام 2010 إلى 20.4 مليون في عام 2019. ⁵ نشأ أكثر من ثلثي حالات النزوح عبر الحدود في نهاية عام 2019 في خمسة بلدان فقط: أفغانستان، وميانمار، وجنوب السودان، وسوريا، وفنزويلا. تستضيف البلدان النامية 85 في المائة من اللاجئين. ⁶ مع تزايد تعقيد الأزمات وطول أمدها، يُمكن لعدد محدود من اللاجئين العودة إلى ديارهم، حيث عاد نحو 3.9 مليون لاجئ فقط إلى ديارهم بين عامي 2010 و2019، مقارنة بنحو 10 ملايين في العقد السابق. ⁷

يتعرض النازحون واللاجئون - بشكل خاص - لمخاطر الإصابة بفيروس كوفيد-19والتداعيات الثانوية الناجمة عن الجائحة. لا يزال خطر تفشي جائحة كوفيد-19في المخيمات أو الأماكن الشبيهة بالمخيمات خطرًا حقيقيًّا، لا يُستهان به، ويرجع ذلك إلى ظروف المعيشة المزدحمة والإمكانيات المحدودة من المياه، والصرف الصحي، والمرافق الصحية. عرقلت القيود المفروضة على التنقل العودة الطوعية أو الهروب من المناطق غير الآمنة، كما يواجه طالبو اللجوء تحديات خاصة ⁸، بينما تعقدت إمكانية الحصول على إجراءات اللجوء في بعض البلدان. تتزايد وتيرة الوصم والتمييز ضد النازحين قسريًّا، كما تفاقمت مخاطر الحماية التي يواجهها النازحون واللاجئون في الأوقات العادية - بشكل متزايد - في ظل فيروس كوفيد-19، وخاصة بالنسبة إلى النساء والفتيات. يوضح مؤشر المخاطر في ظل جائحة كوفيد 19 أن ستًّا من الدول العشر الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 تستضيف 17.7 مليون نازح داخليًّا. ⁹

سوف تتقلص التداعيات الصحية المباشرة لجائحة كوفيد-19 مقارنة بالتداعيات غير المباشرة، وتشمل هذه التداعيات اضطرابات حملات التحصين، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وتزايد انعدام الأمن الغذائي والتداعيات الاقتصادية، وجميعها ستؤثر سلبًا - بشكل خاص - في النازحين قسرًا، وتحرم العديد منهم من سُبُل كسب عيشهم ووظائفهم، وبصفة خاصة في الاقتصاد غير الرسمي.¹⁰ وفقًا لمسح جرى تنفيذه للنازحين داخليًّا واللاجئين في 14 دولة؛ فقد 77٪ منهم وظائفهم أو مصدر دخلهم منذ مارس 2020، وأفاد 71٪ منهم بصعوبة دفع الإيجار أو تكاليف السكن الأساسية الأخرى (وقد طُرِد العديد منهم – بالفعل -.) كما خَفَّض 70٪ منهم من عدد الوجبات المقدمة لأسرهم.¹¹

يتطلب ضعف الأشخاص النازحون قسريًّا في مواجهة جائحة كوفيد – 19 ضرورة إدراجهم في الاستجابات الوطنية للجائحة، مع تعزيز التركيز على الجهود المبذولة؛ لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي بين السكان النازحين، والدعوة لمكافحة الوصم والتمييز، ووقف الضغوط على النازحين؛ للعودة الإجبارية إلى بلدانهم غير الآمنة.

الأهم من ذلك، أن جائحة كوفيد-19 تعزز الضرورة القصوى لتقديم حلول دائمة للأشخاص النازحين قسريًّا؛ بهدف الحد من مواطن الضعف الأساسية. تم تكليف لجنة رفيعة المستوى تابعة للأمين العام للأمم المتحدة والمعنية بالنزوح الداخلي، والتي عقدت اجتماعها الأول في فبراير/ شباط 2020؛ بهدف طرح توصيات مبتكرة وملموسة وتقديمها للأمين العام، وللدول الأعضاء، والأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وأصحاب المصلحة الآخرين؛ لمنع النزوح الداخلي والاستجابة له، وإيجاد حلول للنزوح الداخلي. من المزمع تقديم تقرير اللجنة في شهر سبتمبر/ أيلول 2021.